الحط بغير الربوي بجنسه لأنه يبطل إذ لا يتصور بقاء العقد معه لا قبل التقابض ولا بعده فراجعه. قوله: (ولو حط جميعه) أي بعد لزوم التولية وإلا بطلت. قوله: (انحط عن المولى) وحينئذ لو تقايلا لم يرجع المتولي على المولى بشيء قاله شيخنا الرملي. قال: ولا يصح أخذ الشفيع بعد حط الكل ولا يلحقه الحط بعد الأخذ فراجعه. قوله: (إلا بالباقي) بأن يصرح به أو يطلق فإن صرح بالكل بطل العقد. قوله: (عرضا) أي متقوما كما مر. قوله: (لم تصح التولية أصلا) ويبطل العقد الأول إن كان الحط في زمن الخيار لأنه يصير مبيعا بلا ثمن، ومن هذا علم صحة ما أفتى به بعضهم في ولي باع لموليه دارا وأبرأه، من ثمنها في مجلس العقد من بطلان البيع، وبقاء الدار على ملك الولي. قوله: (إلا إذا انتقل) أي قبلها سواء علم بانتقاله أو لا لكنه عالم به وبقيمته فلا ينافي ما مر قال شيخنا: ويقوم مقام انتقاله ذكره جميع قيمته، كما في المنهج وسيصرح به كلامه الآتي في القذف ولا بد من ذكر جنسه إن اختلف به غرض كقطن أو كتان، قال شيخنا الرملي: وذكر العوض لدفع الإثم لا لصحة العقد فيكفي ذكر القيمة وفيه نظر، وسيأتي ما فيه قال شيخنا: ولو انتقل العرض أو المثلي بعد التولية تعينت عينه لعدم تعذره كما مر.
قوله: (أي المشترى) هو بفتح الراء أي المبيع ولم يذكره بهذا اللفظ لعدم ما يدل عليه من لفظه فيما سبق. قوله: (في الأحكام السابقة) منها الحط ولو للبعض وأنه لو كان حط البعض قبل الاشتراك لم يصح إلا بقدر ما يخصه من الباقي، وأنه لو حط الثمن كله قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح أو بعده انحط عن الثاني وأنه لو كان عرضا لم يصح الإشراك إلا إن انتقل أو ذكره مع قيمته كما مر. وأنه متى انتقل تعين عينه وأنه لم يذكر لفظ العقد كان كناية على المعتمد كما مر وعلى ذلك يحمل كلام المنهج ويصح رجوع كلامه للتولية أيضا. وغير ذلك من الأحكام. قوله: (من مثل الثمن) إن لم ينتقل ومن عينه إن انتقل، وكذا نصف قيمة العرض أو نصف عينه، قال شيخنا: وهو يقتضي أن نصف العرض الذي انتقل يختص به المولى، وليس مشتركا بينهما فراجعه. قوله: (كان له الربع) إن لم يقل بنصف الثمن وإلا فله النصف قاله النووي ولو قال بالنصف بربع الثمن فقال شيخنا: لم يصح العقد إلا إن أراد بالباء الأولى الظرفية. قوله: (فلو أطلق) أي لم يذكر جزءا من المبيع ولا ثمنا بأن قال أشركتك في هذا العقد أو المبيع، فإن قال: أشركتك في بعضه لم يصح لعدم تعين البعض كما مر. قوله (وكان المشترى) هو بفتح الراء كما مر. قوله: (مناصفة) أي بين القائل والقابل وهذا شامل لما لو تعدد كل منهما فيبقى لكل من الأول إن تعدد نصف حصته سواء ساوت حصة غيره أو لا، والنصف الآخر للثاني سوية إن تعدد ويلزم كلا منهم لكل من الأولين بقدر ما خصه من حصته من مثل ثمن حصته، لأن ما أخذ من حصة كل واحد من الأولين موزع سوية على الآخذين وهذا واضح جلي وإليه ترشد عباراتهم لأن كل واحد منهم لو انفرد كان له نصف حصته فضم غيره إليه لا يخرجه عن ذلك وقول شيخنا الرملي: فيما إذا تعدد الأول فقط إن للثاني مثل أحدهم بعد انضمامه إليهم وإن كانوا اثنين كان له الثلث، أو ثلاثة كان له الربع، وهكذا غير صواب بل يلزمه البطلان إذا اختلفت الحصص وسكت عن تعدد الثاني فقط أو تعددهما معا فلينظر ما يقوله فيهما ويحرر.