حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

الحط بغير الربوي بجنسه لأنه يبطل إذ لا يتصور بقاء العقد معه لا قبل التقابض ولا بعده فراجعه. قوله: (ولو حط جميعه) أي بعد لزوم التولية وإلا بطلت. قوله: (انحط عن المولى) وحينئذ لو تقايلا لم يرجع المتولي على المولى بشيء قاله شيخنا الرملي. قال: ولا يصح أخذ الشفيع بعد حط الكل ولا يلحقه الحط بعد الأخذ فراجعه. قوله: (إلا بالباقي) بأن يصرح به أو يطلق فإن صرح بالكل بطل العقد. قوله: (عرضا) أي متقوما كما مر. قوله: (لم تصح التولية أصلا) ويبطل العقد الأول إن كان الحط في زمن الخيار لأنه يصير مبيعا بلا ثمن، ومن هذا علم صحة ما أفتى به بعضهم في ولي باع لموليه دارا وأبرأه، من ثمنها في مجلس العقد من بطلان البيع، وبقاء الدار على ملك الولي. قوله: (إلا إذا انتقل) أي قبلها سواء علم بانتقاله أو لا لكنه عالم به وبقيمته فلا ينافي ما مر قال شيخنا: ويقوم مقام انتقاله ذكره جميع قيمته، كما في المنهج وسيصرح به كلامه الآتي في القذف ولا بد من ذكر جنسه إن اختلف به غرض كقطن أو كتان، قال شيخنا الرملي: وذكر العوض لدفع الإثم لا لصحة العقد فيكفي ذكر القيمة وفيه نظر، وسيأتي ما فيه قال شيخنا: ولو انتقل العرض أو المثلي بعد التولية تعينت عينه لعدم تعذره كما مر.

قوله: (أي المشترى) هو بفتح الراء أي المبيع ولم يذكره بهذا اللفظ لعدم ما يدل عليه من لفظه فيما سبق. قوله: (في الأحكام السابقة) منها الحط ولو للبعض وأنه لو كان حط البعض قبل الاشتراك لم يصح إلا بقدر ما يخصه من الباقي، وأنه لو حط الثمن كله قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح أو بعده انحط عن الثاني وأنه لو كان عرضا لم يصح الإشراك إلا إن انتقل أو ذكره مع قيمته كما مر. وأنه متى انتقل تعين عينه وأنه لم يذكر لفظ العقد كان كناية على المعتمد كما مر وعلى ذلك يحمل كلام المنهج ويصح رجوع كلامه للتولية أيضا. وغير ذلك من الأحكام. قوله: (من مثل الثمن) إن لم ينتقل ومن عينه إن انتقل، وكذا نصف قيمة العرض أو نصف عينه، قال شيخنا: وهو يقتضي أن نصف العرض الذي انتقل يختص به المولى، وليس مشتركا بينهما فراجعه. قوله: (كان له الربع) إن لم يقل بنصف الثمن وإلا فله النصف قاله النووي ولو قال بالنصف بربع الثمن فقال شيخنا: لم يصح العقد إلا إن أراد بالباء الأولى الظرفية. قوله: (فلو أطلق) أي لم يذكر جزءا من المبيع ولا ثمنا بأن قال أشركتك في هذا العقد أو المبيع، فإن قال: أشركتك في بعضه لم يصح لعدم تعين البعض كما مر. قوله (وكان المشترى) هو بفتح الراء كما مر. قوله: (مناصفة) أي بين القائل والقابل وهذا شامل لما لو تعدد كل منهما فيبقى لكل من الأول إن تعدد نصف حصته سواء ساوت حصة غيره أو لا، والنصف الآخر للثاني سوية إن تعدد ويلزم كلا منهم لكل من الأولين بقدر ما خصه من حصته من مثل ثمن حصته، لأن ما أخذ من حصة كل واحد من الأولين موزع سوية على الآخذين وهذا واضح جلي وإليه ترشد عباراتهم لأن كل واحد منهم لو انفرد كان له نصف حصته فضم غيره إليه لا يخرجه عن ذلك وقول شيخنا الرملي: فيما إذا تعدد الأول فقط إن للثاني مثل أحدهم بعد انضمامه إليهم وإن كانوا اثنين كان له الثلث، أو ثلاثة كان له الربع، وهكذا غير صواب بل يلزمه البطلان إذا اختلفت الحصص وسكت عن تعدد الثاني فقط أو تعددهما معا فلينظر ما يقوله فيهما ويحرر.

— Page 432 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।