البلد الذي فيه البائع، وإن لم تكن بلد العقد كما قاله شيخنا الرملي. قوله: (حجر عليه) أي حجر عليه الحاكم في أمواله كلها الحاضر منها والغائب، ويسمى هذا الحجر الغريب لأنه لا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال، ولا يتعدى لمال حادث بعده، ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم، ولا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال، ولا يتعدى لمال حادث بعده، ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم، ولا يتوقف زواله بعد الوفاء على فك حاكم وينفق على ممونه نفقة الموسرين. قوله: (بمسافة القصر) أي من البلد المذكور آنفا. قوله: (والأصح أن له الفسخ) ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم، ويأتي هنا ما في القرض من جواز أخذ القيمة للفيصولة إن كان في غير بلد العقد، وكان لحمله مؤنة ولم يتحملها ومحل الفسخ إن لم يف المبيع بالثمن وإلا فلا فسخ إن سلم متبرعا ما قاله القاضي أبو الطيب وكلام الإمام والرافعي يخالفه فراجعه. قوله: (فالحجر كما ذكرنا) أي يدام عليه الحجر، وإن كان وجد قبل ذلك، والأضرب الآن وعلى هذا يحمل كلام الشارح والمنهج.
قوله: (به) الضمير عائد إلى عدم الخلاف كما فسره الشارح، لا للتسليم كما توهمه بعضهم ولو خافا معا أجبرا بلا خلاف أيضا. قوله: (أي البائع فوت الثمن) لو قدم لفظ البائع بعد يخف لأنه فاعله لكان أولى، ولو قال الشارح: لم يخف أحدهما فوت عوضه ليناسب ما بعده لكان أنسب، وكان يستغنى عما زاده بقوله، وكذلك المشتري إلخ فتأمل. قوله: (فليس للبائع حبس المبيع) ولا يطالب المشتري برهن ولا كفيل وإن كان غريبا وخيف هربه، وله الاستقلال بقبض الثمن كما تقدم.
وقدم هذا الباب من الألفاظ المطلقة على ما بعده، منها لأن هذا له مدلول شرعي سابق ينزل عليه، ومعاني هذه الألفاظ PageV02P272
مختلفة لغة متحدة شرعا كما قالوه، وفيه بحث فالتولية لغة تقليد العمل للغير. قوله: (والإشراك) جعل الغير شريكا والمرابحة الزيادة، والمحاطة النقص، ومعانيها شرعا نقل كل المبيع أو بعضه إلى الغير بمثل الثمن الأول أو بزيادة عليه أو نقص عنه كما سيأتي. قوله: (وفيه المحاطة) وسكوته عنها إما اكتفاء بالمرابحة لأنها مرابحة في المعنى للمشتري أو اختصارا أو لعدم ذكر أصله لها، والزيادة على الترجمة غير معيبة فتأمل. قوله: (اشترى) مثلا إذ مثله السلم بعد قبض المسلم فيه، وعوض الخلع والصداق والشفعة وصلح دم العمد والإجارة ويلزمه فيها جميع الأجرة، إن ولاه قبل مضي زمن لمثله أجرة وإلا فيقسط ما بقي وإن قال من أولها قاله شيخنا الرملي، وظاهره عدم بطلان العقد بذلك الشرط والذي يتجه فيه بطلانه به، ويلزمه أجرة مثل مدة انتفاعه ويلزمه في الخلع والصداق مهر المثل وفي الشفعة ما دفعه للمشتري. وفي الصلح الدية والتولية في جميع ذلك بما قام على قوله: (بمثلي) قيد به لقول المصنف لزمه مثل الثمن. ويقابله العرض الآتي فهو المتقوم. قوله: (بعد قبضه) أي المفيد للتصرف، قوله: (للعلم بالثمن) ولو قبل القبول ويدخل فيه العلم بكيله ووزنه ونحو ذلك فلا بد من العلم بها، وقال شيخنا الرملي: يكفي في المرئي رؤيته، ولو تخمينا في التولية وفي الإشراك، لا في المرابحة والمحاطة وفيه بحث فتأمله ومثل الثمن ما قام به فيما مر وسيأتي وقد يشمله الثمن تجوزا. قاله شيخنا، وهو يقتضي أنه يشترط العلم بمهر المثل في نحو الخلع وقيمة الدية في صلح الدم فراجعه. قوله: (هذا العقد) هذا صريح بنفسه ونحو بعت بما اشتريت صريح بغيره، ولو سكت عن ذكر العقد فهو كناية على المعتمد، ومن الكناية جعلته لك بما اشتريت مثلا. قوله: (لزمه مثل الثمن) أي إن لم ينتقل للمتولي وإلا وقع العقد على عينه سواء علم بانتقاله أو لا. بل لو علم بانتقاله وقال بمثله أو بعينه بطل العقد فيهما، ويجري ذلك في عوض الخلع ونحوه مما مر وسيأتي أنه لو انتقل الثمن ونحوه بعد العقد للمتولي تعينت عينه أيضا ولا يضر لفظ المثلية في العقد ويلغو. قوله: (وصفة) ومنها الأجل فيعتبر جميعه في حق المتولي وإن وقعت التولية في آخره ولا يلزم رهن وكفيل، كانا في الأول على المعتمد. قوله: (منها تجدد الشفعة) ومنها أنه لو اطلع المتولي على عيب قديم مقدم على التولية رده على المولي، لا على البائع الأول خلافا لابن الرفعة، ومنها أن للمولى مطالبة المتولي، وإن لم يطالبه البائع الأول أيضا خلافا للإمام. قوله: (لكن إلخ) هذا محل مخالفة التولية لغيرها. قوله: (ولو حط) أي بعض الثمن عن المولي لا بلفظ نحو هبة سواء كان بلفظ حط أو إسقاط أو عفو أو بإرث أو إبراء من البائع أو وكيله أو موكله أو سيد مكاتب بعد عجزه، لا من موصى له بالثمن ومحتال به لأنهما أجنبيان ويوجد الحط في غير التولية مما يأتي إلا في المرابحة إن كان بعد لزومها، أو وقعت بغير لفظ تولية أو إشراك كما سيأتي قوله: (بعد التولية) ذكره مراعاة لكلام المصنف وسنذكر مفهومه وكلامه شامل لنا قبل لزومها وقيد بعضهم هذا PageV02P273