قوله: (فيكون إلخ) فلو زاد أو نقص بقدر تفاوت الكيلين لم يضر، والأرجح الشخص بالنقص ورد لزيادة لتبين الغلط في الكيل الأول. قوله: (فلو قال لعمرو) مثل عمرو رقيقه ولو مأذونا ووكيله بخلاف مكاتبه، وأبيه وابنه، وليس لواحد تولى الطرفين، ولو بوكالة عنهما ولولي المحجور ذلك، كما في البيع، قوله: (عني) بيان للواقع فلا يحتاج إلى ذكره إذ لو قال: احضر معي لأقبضه لك أولى لم يصح أيضا. قوله: (له) أي لعمرو. قوله: (صحيح) فلا يرده لدافعه. قوله: (مضمون عليه) أي على عمرو وفي ضمانه ما تقدم. قوله: (على مقابل الأصح) لأن قبضه للقائل فاسد أيضا. قوله: (تشمل الثلاثة) وإنما قيدها بقوله سلما لأنه الذي في كلام الأصحاب.
تنبيه: أجرة التقدير وإحضار الغائب على الموفى بائعا أو مشتريا وأجرة التحويل والنقد على الآخر المستوفي، فعلم أن أجرة الدلال في المبيع على البائع، فإن شرطت على المشتري فسد العقد، ومنه بعتك كذا بكذا سالما، ولا يضمن النقاد ولو بأجرة لأنه مجتهد، ولا يستحق أجرة لو أخطأ خلافا لابن عبد الحق بخلاف نحو الوزان. وناقش القبان والكاتب لقدر العوض فعليهم الضمان. ولا أجرة لهم أيضا كما في غلط الناسخ، ولو قال لغريمه: وكل من يقبض لي منك صح ومثله، وكل من يشتري لي منك. لو قال لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي ما تستحقه علي، واقبضه لي ثم لك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني. قوله: (فرع زاد الترجمة به) أي لما مر. قوله: (قال البائع) أي المتصرف عن نفسه نحو، وكيل وولي وناظر وقف وعامل PageV02P270
قراض، فيتعين عليهم القبض قبل التسليم، فيجبر المشتري وحده إن لم يكن نائبا أيضا. وإلا أجبرا معا. قوله: (بثمن في الذمة) أي وبعد لزوم العقد، فلا إجبار في زمن الخيار. ولو خرج الثمن زيوفا فكما لو لم يقبض فلو تلف المبيع انفسخ العقد، فعلم عدم جريان هذا الخلاف في السلم بخلاف الإجارة. قوله: (معينا) أي كالمبيع فلو كان الثمن معينا والمبيع في الذمة انعكس الحكم في القولين الأولين من الخلاف فيتخير المشتري على الأظهر ولا يتصور كونهما في الذمة.
قوله: (سقط القولان الأولان) وهما إجبار البائع وحده أو المشتري وحده والثالث هو مقابل الأظهر وهو عدم إجبارهما وما في شرح شيخنا مما يخالف ذلك غير معول عليه فراجعه. قوله: (وإذ سلم البائع) أي عن جهة البيع لا لنحو وديعة إذ له الاسترداد حينئذ. قوله: (بإجبار) أي على الأظهر أو بدونه على مقابله فذكر المنهج لعدم الإجبار ليس في محله إذ لا يصح معه الفسخ والحجر وغيره مما سيأتي نعم هو صحيح بالنسبة لإجبار المشتري. قوله: (أجبر المشتري) على التسليم وليس للبائع بامتناعه الفسخ كعكسه. وحينئذ يصير المشتري محجورا عليه في أمواله الحاضرة. وإن جاز له الوفاء من غيرها فيجبره الحاكم على الوفاء منها إن لم يوف من غيرها.
قوله: (إن حضر الثمن) أي حضر نوعه لأنه في الذمة. قوله: (معسرا بالثمن) بأن لم يكن له مال غير المبيع، وإن كثرت قيمته فقوله فهو مفلس إنما ذكره توطئة لكلام المصنف، وليس المراد به حجر الفلس. قوله: (بشرطه) وهو حجر الحاكم عليه فقط من غير نظر إلى زيادة دينه على ماله، ولا إلى طلب وغير ذلك مما يأتي، ولو كان محجورا عليه سابقا لم يحتج إلى حجر، وحيث كان الحجر شرطا في الفسخ فلا يفسخ البائع قبله، ولا يتوقف فسخه على إذن الحاكم بعده. قوله: (وماله بالبلد) أي PageV02P271