حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فيكون إلخ) فلو زاد أو نقص بقدر تفاوت الكيلين لم يضر، والأرجح الشخص بالنقص ورد لزيادة لتبين الغلط في الكيل الأول. قوله: (فلو قال لعمرو) مثل عمرو رقيقه ولو مأذونا ووكيله بخلاف مكاتبه، وأبيه وابنه، وليس لواحد تولى الطرفين، ولو بوكالة عنهما ولولي المحجور ذلك، كما في البيع، قوله: (عني) بيان للواقع فلا يحتاج إلى ذكره إذ لو قال: احضر معي لأقبضه لك أولى لم يصح أيضا. قوله: (له) أي لعمرو. قوله: (صحيح) فلا يرده لدافعه. قوله: (مضمون عليه) أي على عمرو وفي ضمانه ما تقدم. قوله: (على مقابل الأصح) لأن قبضه للقائل فاسد أيضا. قوله: (تشمل الثلاثة) وإنما قيدها بقوله سلما لأنه الذي في كلام الأصحاب.

تنبيه: أجرة التقدير وإحضار الغائب على الموفى بائعا أو مشتريا وأجرة التحويل والنقد على الآخر المستوفي، فعلم أن أجرة الدلال في المبيع على البائع، فإن شرطت على المشتري فسد العقد، ومنه بعتك كذا بكذا سالما، ولا يضمن النقاد ولو بأجرة لأنه مجتهد، ولا يستحق أجرة لو أخطأ خلافا لابن عبد الحق بخلاف نحو الوزان. وناقش القبان والكاتب لقدر العوض فعليهم الضمان. ولا أجرة لهم أيضا كما في غلط الناسخ، ولو قال لغريمه: وكل من يقبض لي منك صح ومثله، وكل من يشتري لي منك. لو قال لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي ما تستحقه علي، واقبضه لي ثم لك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني. قوله: (فرع زاد الترجمة به) أي لما مر. قوله: (قال البائع) أي المتصرف عن نفسه نحو، وكيل وولي وناظر وقف وعامل PageV02P270

قراض، فيتعين عليهم القبض قبل التسليم، فيجبر المشتري وحده إن لم يكن نائبا أيضا. وإلا أجبرا معا. قوله: (بثمن في الذمة) أي وبعد لزوم العقد، فلا إجبار في زمن الخيار. ولو خرج الثمن زيوفا فكما لو لم يقبض فلو تلف المبيع انفسخ العقد، فعلم عدم جريان هذا الخلاف في السلم بخلاف الإجارة. قوله: (معينا) أي كالمبيع فلو كان الثمن معينا والمبيع في الذمة انعكس الحكم في القولين الأولين من الخلاف فيتخير المشتري على الأظهر ولا يتصور كونهما في الذمة.

قوله: (سقط القولان الأولان) وهما إجبار البائع وحده أو المشتري وحده والثالث هو مقابل الأظهر وهو عدم إجبارهما وما في شرح شيخنا مما يخالف ذلك غير معول عليه فراجعه. قوله: (وإذ سلم البائع) أي عن جهة البيع لا لنحو وديعة إذ له الاسترداد حينئذ. قوله: (بإجبار) أي على الأظهر أو بدونه على مقابله فذكر المنهج لعدم الإجبار ليس في محله إذ لا يصح معه الفسخ والحجر وغيره مما سيأتي نعم هو صحيح بالنسبة لإجبار المشتري. قوله: (أجبر المشتري) على التسليم وليس للبائع بامتناعه الفسخ كعكسه. وحينئذ يصير المشتري محجورا عليه في أمواله الحاضرة. وإن جاز له الوفاء من غيرها فيجبره الحاكم على الوفاء منها إن لم يوف من غيرها.

قوله: (إن حضر الثمن) أي حضر نوعه لأنه في الذمة. قوله: (معسرا بالثمن) بأن لم يكن له مال غير المبيع، وإن كثرت قيمته فقوله فهو مفلس إنما ذكره توطئة لكلام المصنف، وليس المراد به حجر الفلس. قوله: (بشرطه) وهو حجر الحاكم عليه فقط من غير نظر إلى زيادة دينه على ماله، ولا إلى طلب وغير ذلك مما يأتي، ولو كان محجورا عليه سابقا لم يحتج إلى حجر، وحيث كان الحجر شرطا في الفسخ فلا يفسخ البائع قبله، ولا يتوقف فسخه على إذن الحاكم بعده. قوله: (وماله بالبلد) أي PageV02P271

— পৃষ্ঠা ৪৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।