حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وبغير محترم عنه) أي المحترم فيحرم ولا يجزئ ومنه توراة وإنجيل لم يبدلا، وكل علم شرعي وآلته كالمنطق الآن لا ما كان لأنه كان فلسفة، ومنه جزء حيوان متصل مطلقا ولو نحو صوف، أو منفصل من آدمي ولو مهدرا كحربي ومرتد، ومنه جزء مسجد وإن انفصل وجاز بيعه عند بعض الأئمة.

وقال شيخنا بصحته فيما يصح بيعه، ومنه حجارة الكعبة بالأولى من المسجد، ولا نظر لمن تردد فيها، ومنه جلد مصحف ولو منفصلا حيث نسب إليه، وجلد علم حال اتصاله. قوله: (كالمطعوم) وهو ما ثبت فيه الربا، ومنه جلد حوت جف وخشن بحيث لو بل أكل، فإن لم يؤكل جاز، وبهذا يجمع التناقض. قوله: (فإنها الرواية) الأولى فإنه ولعل الشارح رواه بالمعنى.

قوله: PageV01P048

كالخبز) أي ما لم يحرق وإلا جاز لخروجه عن المطعوم، وبذلك فارق العظم فإنه لا يخرج بحرقه عن كونه مطعوما للجن، ويحرم حرق كل منهما، وقيل: يجوز حرق العظم، وهل نفس العظم هو المطعوم لهم، أو يعود لهم ما كان عليه من اللحم، وهل يأكلون عظام الميتة أيضا؟ راجعه. قوله: (ويعصي به في المحترم) من حيث الاحترام ويعصي به في غيره إن قصد العبادة لفسادها، وحرمة المطعوم خاصة بالاستنجاء بخلاف زوال نجاسة به أو غسل الأيدي فجائز حيث احتيج إليه بقدر الحاجة.

قوله: (وجلد) هو من أفراد ما قبله وخصه للخلاف فيه، وهو مجرور عطفا على جامد أو مرفوع عطفا على كل أو مبتدأ خبره محذوف أي في معنى الحجر. قوله: (لأنه انتقل) أي فجاز الاستنجاء به وإن كان يؤكل على المعتمد. والأقوال في جلد المذكاة، أما جلد ميتتها إذا دبغ فالقديم منع أكله وهو المعتمد، وأما جلد ما لا يذكى كالحمار فلا يجوز أكله بعد دبغه قطعا.

قوله: (من النجاسات) ولو منه بعد انفصالها، وكذا من الطاهرات الرطبة، ولا تضر الجامدة. قوله: (فإن جف) أي ولم يخرج بعده خارج ويصل إليه ولو من غير جنسه، كما رجع إليه شيخنا وإلا كفى الحجر فيه. قوله: (أو انتقل) أي بانفصال على ما قاله الخطيب وهو ظاهر وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة.

وقال شيخنا الرملي: وإن لم ينفصل بأن سال بعد استقراره مع الاتصال وعلى الأول يتعين الماء في المنفصل فقط، وعلى الثاني في الجميع، وسيأتي ما فيه. قوله: (أو طرأ) وكذا لو كان سابقا على المحل من غير الخارج، وقيده بالنجس لعمومه في الرطب والجامد، ومثله لو كان من الطاهرات الرطبة كبلل من أثر نحو استنجاء. نعم لا يضر العرق لأنه ضروري.

قوله: (كالدم) أي من غير الحيض. قوله: (وكالمذي) تبع في كونه من النادر الروضة وهو غير صحيح كما مر لأن المني والمذي والودي ودم الحيض من المعتاد على الراجح فيها خلافا لمن زعم خلافه إلا أن يراد بالندور قلة وجوده فليس كالبول مثلا وهو ظاهر كما تقدم. قوله: (أو انتشر) ولو بعرق ويعفى عما يلاقيه غالبا من ملبوسه. قوله: (وحشفته) أو قدرها من مقطوعها أو من أمثاله من فاقدها وفي المرأة ولو بكرا أن لا يدخل مدخل الذكر.

قوله: (أما المجاوز لما ذكر) قال شيخنا الرملي: وإن ابتلي به خلافا لابن حجر، وفي شرحه موافقة ابن حجر، وحمله شيخنا على من فقد الماء كما في بعض النسخ، وفيه نظر. قوله: (دون المنفصل عنه) أي عن المجاوز، وهو ما في داخل الصفحة والحشفة سواء تقطع أو لا، وسواء انتقل أو لا، وهذا مخالف لما مر آنفا. والوجه الأخذ بهذا العموم، والحاصل أن المنفصل عن المخرج لا يجزئ فيه الحجر مطلقا وأن المتصل به يكفي فيه الحجر إن لم يجاوز ما ذكر، سواء انتقل أو لا، وبذلك علم أنه لا حاجة لما زاده في المنهج بقوله: أو تقطع، فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।