قوله: (وبغير محترم عنه) أي المحترم فيحرم ولا يجزئ ومنه توراة وإنجيل لم يبدلا، وكل علم شرعي وآلته كالمنطق الآن لا ما كان لأنه كان فلسفة، ومنه جزء حيوان متصل مطلقا ولو نحو صوف، أو منفصل من آدمي ولو مهدرا كحربي ومرتد، ومنه جزء مسجد وإن انفصل وجاز بيعه عند بعض الأئمة.
وقال شيخنا بصحته فيما يصح بيعه، ومنه حجارة الكعبة بالأولى من المسجد، ولا نظر لمن تردد فيها، ومنه جلد مصحف ولو منفصلا حيث نسب إليه، وجلد علم حال اتصاله. قوله: (كالمطعوم) وهو ما ثبت فيه الربا، ومنه جلد حوت جف وخشن بحيث لو بل أكل، فإن لم يؤكل جاز، وبهذا يجمع التناقض. قوله: (فإنها الرواية) الأولى فإنه ولعل الشارح رواه بالمعنى.
قوله: PageV01P048
كالخبز) أي ما لم يحرق وإلا جاز لخروجه عن المطعوم، وبذلك فارق العظم فإنه لا يخرج بحرقه عن كونه مطعوما للجن، ويحرم حرق كل منهما، وقيل: يجوز حرق العظم، وهل نفس العظم هو المطعوم لهم، أو يعود لهم ما كان عليه من اللحم، وهل يأكلون عظام الميتة أيضا؟ راجعه. قوله: (ويعصي به في المحترم) من حيث الاحترام ويعصي به في غيره إن قصد العبادة لفسادها، وحرمة المطعوم خاصة بالاستنجاء بخلاف زوال نجاسة به أو غسل الأيدي فجائز حيث احتيج إليه بقدر الحاجة.
قوله: (وجلد) هو من أفراد ما قبله وخصه للخلاف فيه، وهو مجرور عطفا على جامد أو مرفوع عطفا على كل أو مبتدأ خبره محذوف أي في معنى الحجر. قوله: (لأنه انتقل) أي فجاز الاستنجاء به وإن كان يؤكل على المعتمد. والأقوال في جلد المذكاة، أما جلد ميتتها إذا دبغ فالقديم منع أكله وهو المعتمد، وأما جلد ما لا يذكى كالحمار فلا يجوز أكله بعد دبغه قطعا.
قوله: (من النجاسات) ولو منه بعد انفصالها، وكذا من الطاهرات الرطبة، ولا تضر الجامدة. قوله: (فإن جف) أي ولم يخرج بعده خارج ويصل إليه ولو من غير جنسه، كما رجع إليه شيخنا وإلا كفى الحجر فيه. قوله: (أو انتقل) أي بانفصال على ما قاله الخطيب وهو ظاهر وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة.
وقال شيخنا الرملي: وإن لم ينفصل بأن سال بعد استقراره مع الاتصال وعلى الأول يتعين الماء في المنفصل فقط، وعلى الثاني في الجميع، وسيأتي ما فيه. قوله: (أو طرأ) وكذا لو كان سابقا على المحل من غير الخارج، وقيده بالنجس لعمومه في الرطب والجامد، ومثله لو كان من الطاهرات الرطبة كبلل من أثر نحو استنجاء. نعم لا يضر العرق لأنه ضروري.
قوله: (كالدم) أي من غير الحيض. قوله: (وكالمذي) تبع في كونه من النادر الروضة وهو غير صحيح كما مر لأن المني والمذي والودي ودم الحيض من المعتاد على الراجح فيها خلافا لمن زعم خلافه إلا أن يراد بالندور قلة وجوده فليس كالبول مثلا وهو ظاهر كما تقدم. قوله: (أو انتشر) ولو بعرق ويعفى عما يلاقيه غالبا من ملبوسه. قوله: (وحشفته) أو قدرها من مقطوعها أو من أمثاله من فاقدها وفي المرأة ولو بكرا أن لا يدخل مدخل الذكر.
قوله: (أما المجاوز لما ذكر) قال شيخنا الرملي: وإن ابتلي به خلافا لابن حجر، وفي شرحه موافقة ابن حجر، وحمله شيخنا على من فقد الماء كما في بعض النسخ، وفيه نظر. قوله: (دون المنفصل عنه) أي عن المجاوز، وهو ما في داخل الصفحة والحشفة سواء تقطع أو لا، وسواء انتقل أو لا، وهذا مخالف لما مر آنفا. والوجه الأخذ بهذا العموم، والحاصل أن المنفصل عن المخرج لا يجزئ فيه الحجر مطلقا وأن المتصل به يكفي فيه الحجر إن لم يجاوز ما ذكر، سواء انتقل أو لا، وبذلك علم أنه لا حاجة لما زاده في المنهج بقوله: أو تقطع، فتأمل.