حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

من الضمان. قوله: (من غير إذن) أي من البائع للقبض فلا يكفي إذنه في النقل لغير القبض، أو مطلقا وإن لم يكن له حق الحبس. قوله: (دخل في ضمانه) أي ضمان يد لو خرج مستحقا ويفسخ العقد بتلفه، ومنه الخيار بتعيبه نعم إن أتلفه هو أو عيبه فقابض له كما مر.

قوله: (فيأمره بالانتقال) وإن لم يقصد به القبض بل، وإن قصد غيره، وكذا سوق الدابة وتناول الثوب، بنحو اليد وفارق اعتبار القصد في إذن البائع كما مر، لأن الفعل أقوى من القول، ولا عبرة بالقصد معه غالبا ولهذا لو أقبضه البائع بالفعل، لم يعتبر فيه قصد. قوله: (والدابة) ومثلها ولدها ولا يشترط تفريغها من حمل عليها، ولا يكفي ركوبها بلا تحويل ولا استخدام العبد كذلك. تنبيه: يشترط في القبض الرؤية، كما في البيع فيكفي الرؤية قبل القبض، فيما لا يتغير إلى وقت القبض، ويكفي رؤية الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل، ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية كان قبضا كما يدل له عموم كلامهم، وفيه بحث ولا يشترط في القسمة تحويل ولا قبض وإن جعلت بيعا. قوله: (والثوب) ومثله كل خفيف. قوله: (فيتناوله باليد) وإن لم يضعه في مكان آخر كما مر.

فرع: أجرة النقل المفتقر إليه القبض على البائع في الثمن، وعلى المشتري في المبيع كما سيأتي في التقدير. قوله: (فرع) زاد الترجمة به لطول الكلام قبله. قوله: (أو سلمه) أي بريء منه ولو باستبدال أو بحوالة أو صلح أو سلم الحال منه كذلك.

قوله: (فلا يستقل به) أي القبض فيحرم عليه فعله. قوله: (لكن يدخل في ضمانه) أي ضمان عقد كما يصرح به قول المنهج، فيستقر عليه الثمن وبذلك قال حج والخطيب وغيرهما. واعتمد شيخنا الرملي في شرحه أنه ضمان يد فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع، أو تلف بآفة كما سيأتي، أو يتخير المشتري إن أتلفه أجنبي كما مر، ويدل له وجوب رده. قوله: (إن استقل به) هو المعتمد ولا عبرة بتسليم بعضه إلا إن تعددت الصفقة، ومحل الاستقلال المذكور في غير المنقول إلى حيز البائع وإلا فلا بد PageV02P269

من الإذن للقابض كما مر.

قوله: (من ابتاع طعاما) أي غير جزاف أخذا من المعنى، وقد قام الإجماع على عدم اعتبار الكيل فيما بيع جزافا. قوله: (إلا بالكيل) ثم إن اتفقا على كيال غيرهما فواضح، وإلا نصب الحاكم كيالا أمينا فإن تولاه المقبض منهما للقابض، فواضح أيضا وإن تولاه القابض لم يصح كما يصرح به قول شيخنا الرملي في شرحه، بأنه لا بد من إقباض الأول أو نائبه اه. أي لأنه يصير قابضا مقبضا من نفسه، وهو لا يصح كما يأتي. وقال بعض مشايخنا: الوجه الصحة إن لم يكن له حق حبس، أو كان له وأذن للآخر لا بكونه نائبا عنه كما هو ظاهر كلامهم، بل صريحه وقول شيخنا الرملي المذكور: وإنما ذكر لإخراج جعله نائبا عنه لا مطلقا كما يرشد إليه تعليله المذكور، ويدل له قولهم فلو قبض ما ذكر جزافا دون أن يقولوا بلا تقدير مقبض فتأمل. قوله: (لكن يدخل المقبوض في ضمانه) قال شيخنا الرملي: ضمان عقد، واعترض مما تقدم عنه آنفا وأجاب بأن القبض هنا مأذون فيه، وإنما الفائت وصف قائم بالمعقود عليه، كذا قاله، والوجه خلافه إذ ليس هنا عقد بالكلية فلا ثمن وأيضا المقابل هنا واحد، وسواء قلنا ضمان يد أو عقد فراجع وحرر وتأمل. قوله: (عليه) أي الشخص مثله أي الطعام، فليكتل أي الشخص بأن يأمر زيدا أن يكيل له لا بنفسه، ثم يكيل أي الشخص ويكفي الاستدامة في المكيال إلى دفعه لعمرو.

— পৃষ্ঠা ৪২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।