من الضمان. قوله: (من غير إذن) أي من البائع للقبض فلا يكفي إذنه في النقل لغير القبض، أو مطلقا وإن لم يكن له حق الحبس. قوله: (دخل في ضمانه) أي ضمان يد لو خرج مستحقا ويفسخ العقد بتلفه، ومنه الخيار بتعيبه نعم إن أتلفه هو أو عيبه فقابض له كما مر.
قوله: (فيأمره بالانتقال) وإن لم يقصد به القبض بل، وإن قصد غيره، وكذا سوق الدابة وتناول الثوب، بنحو اليد وفارق اعتبار القصد في إذن البائع كما مر، لأن الفعل أقوى من القول، ولا عبرة بالقصد معه غالبا ولهذا لو أقبضه البائع بالفعل، لم يعتبر فيه قصد. قوله: (والدابة) ومثلها ولدها ولا يشترط تفريغها من حمل عليها، ولا يكفي ركوبها بلا تحويل ولا استخدام العبد كذلك. تنبيه: يشترط في القبض الرؤية، كما في البيع فيكفي الرؤية قبل القبض، فيما لا يتغير إلى وقت القبض، ويكفي رؤية الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل، ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية كان قبضا كما يدل له عموم كلامهم، وفيه بحث ولا يشترط في القسمة تحويل ولا قبض وإن جعلت بيعا. قوله: (والثوب) ومثله كل خفيف. قوله: (فيتناوله باليد) وإن لم يضعه في مكان آخر كما مر.
فرع: أجرة النقل المفتقر إليه القبض على البائع في الثمن، وعلى المشتري في المبيع كما سيأتي في التقدير. قوله: (فرع) زاد الترجمة به لطول الكلام قبله. قوله: (أو سلمه) أي بريء منه ولو باستبدال أو بحوالة أو صلح أو سلم الحال منه كذلك.
قوله: (فلا يستقل به) أي القبض فيحرم عليه فعله. قوله: (لكن يدخل في ضمانه) أي ضمان عقد كما يصرح به قول المنهج، فيستقر عليه الثمن وبذلك قال حج والخطيب وغيرهما. واعتمد شيخنا الرملي في شرحه أنه ضمان يد فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع، أو تلف بآفة كما سيأتي، أو يتخير المشتري إن أتلفه أجنبي كما مر، ويدل له وجوب رده. قوله: (إن استقل به) هو المعتمد ولا عبرة بتسليم بعضه إلا إن تعددت الصفقة، ومحل الاستقلال المذكور في غير المنقول إلى حيز البائع وإلا فلا بد PageV02P269
من الإذن للقابض كما مر.
قوله: (من ابتاع طعاما) أي غير جزاف أخذا من المعنى، وقد قام الإجماع على عدم اعتبار الكيل فيما بيع جزافا. قوله: (إلا بالكيل) ثم إن اتفقا على كيال غيرهما فواضح، وإلا نصب الحاكم كيالا أمينا فإن تولاه المقبض منهما للقابض، فواضح أيضا وإن تولاه القابض لم يصح كما يصرح به قول شيخنا الرملي في شرحه، بأنه لا بد من إقباض الأول أو نائبه اه. أي لأنه يصير قابضا مقبضا من نفسه، وهو لا يصح كما يأتي. وقال بعض مشايخنا: الوجه الصحة إن لم يكن له حق حبس، أو كان له وأذن للآخر لا بكونه نائبا عنه كما هو ظاهر كلامهم، بل صريحه وقول شيخنا الرملي المذكور: وإنما ذكر لإخراج جعله نائبا عنه لا مطلقا كما يرشد إليه تعليله المذكور، ويدل له قولهم فلو قبض ما ذكر جزافا دون أن يقولوا بلا تقدير مقبض فتأمل. قوله: (لكن يدخل المقبوض في ضمانه) قال شيخنا الرملي: ضمان عقد، واعترض مما تقدم عنه آنفا وأجاب بأن القبض هنا مأذون فيه، وإنما الفائت وصف قائم بالمعقود عليه، كذا قاله، والوجه خلافه إذ ليس هنا عقد بالكلية فلا ثمن وأيضا المقابل هنا واحد، وسواء قلنا ضمان يد أو عقد فراجع وحرر وتأمل. قوله: (عليه) أي الشخص مثله أي الطعام، فليكتل أي الشخص بأن يأمر زيدا أن يكيل له لا بنفسه، ثم يكيل أي الشخص ويكفي الاستدامة في المكيال إلى دفعه لعمرو.