حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وتفسير التخلية كذلك يجب رجوعه إلى ما يوافق ما ذكرناه وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق. قوله: (تخليته للمشتري وتمكينه منه) عطف التمكين على التخلية تفسير كما في المنهج، فإن أريد بالتخلية اللفظ بها، وبالتمكين تسليم نحو المفتاح أو عدم مانع فمغاير. قوله: (أمتعة البائع) ومثلها أمتعة الأجنبي، والمشتركة ولو مع المشتري وتقدم المراد بها. قوله: (كان أقوم) بل لكان قويما لأن القبض غيرها، وإنما يحصل بها على ما مر. قوله: (وغيرهما) ومنه زرع في الأرض أو ثمر على الشجر وإن شرط قطعه أو بداء صلاحه، أو بلغ أوان جذاذه على المعتمد، فيصح قبض ذلك الزرع بلا نقل، وقبض الأرض المشغولة، ومثلها الأرض المشغولة بالحجارة المدفونة كما سيأتي، ومنه ماء بئر وصهريج فلا يشترط في قبضه أو قبضه محله نقله، ولا يشترط في صحة البيع النص على ماء الصهريج، بخلاف ماء البئر، ومنه السفينة التي لا تنحر بجره عادة، وإن كانت PageV02P267

في البحر كما في شرح شيخنا، وفي حاشية شيخنا أنها في البحر كالمنقول مطلقا. قوله: (ولو كان إلخ) ذكره توطئة لقوله: ولو جمعت إلخ، وإلا فهو مكرر مع كلام المصنف المذكور. قوله: (فإن لم يحضر إلخ) بأن لم يكن في مجلس العقد. قوله: (اعتبر إلخ) وإن كأن غير مشغول، وبيد المشتري كما تقدم. قوله: (مضي زمن) من العقد أو من الإذن إن كان له حق الحبس.

قوله: (وقبض المنقول) أي غير التابع في صفقة البيع، عند الإطلاق، وإن نص عليه كماء البئر، ونحو الزند لا ما جمع في صفقته مما لم يدخل. قوله: (تحويله) وإن اشترى محله معه أو بعده، أو كان متولي الطرفين كالأب، ومحل اعتبار التحويل في غير ما بيد المشتري قبل بيعه بنحو غصب، أو وديعة، وإلا فلا حاجة لتحويله بالفعل ولا إلى إذن البائع في قبضه، إلا إن كان له حق الحبس كما مر، قال شيخنا الرملي: ولا بد مع التحويل من وضعه في مكان آخر ولا يكفي نقله من غير وضع، ولا عوده في مكانه، ولم يرتضه شيخنا، وسيأتي ما يدل له ووضع البائع المبيع بقرب المشتري، بحيث يتمكن من أخذه بلا مانع قبض، وإن نهاه عنه لكن لا يضمنه لو خرج مستحقا.

تنبيه: قبض الجزء الشائع بقبض الكل وإن لم يأذن شريكه كما في شرح شيخنا، وإنما يعتبر الإذن لعدم الضمان فقط.

وتقدم أن المنقول شرطه تفريغه إذا كان فارقا كصندوق فيه أمتعة، وإن اشتراها معه أو بعده على ما مر. قوله: (روى الشيخان إلى آخر الحديث) فيه ذكر الطعام، وهو منقول ويقاس عليه كل منقول، وكونه جزافا ليس قيدا بل هو بيان للواقع، أو هو قيد للاكتفاء بقبضه من غير تفريغ ويقاس على منع بيعهم له بقية التصرفات، وكان حق الشارح ذكر ذلك، وأشار بقوله دل إلخ إلى بيان ما هو المقصود من النهي وبقوله: كما هو العادة فيه إلى تقوية ذلك المعقود المبهم فتأمل. قوله: (بموضع لا يختص بالبائع) أي ليس للبائع فيه حصة، وإن قلت وليس تحت يده بإعارة أو نحو وديعة لا مغصوب مع البائع فيكفي النقل إليه، وإدخال الباء على المقصور عليه صحيح، وإن كان خلاف الأكثر، ولو قال: يختص به غير البائع أو ليس للبائع فيه حق، لكان أولى لما تقدم. قوله: (أو دار للمشتري) ومثل داره ظرف معه، وإن كان موضوعا في ملك البائع وكذا دار أجنبي وإن لم يأذن فيه وإن حرم. قوله: (إلى حيز) ولو رأسه أو رأس ولده أو ظهر دابة. قوله: (آخر) ليس قيدا فيكفي لو أعاده إلى موضعه كما علم. قوله: (دار البائع) أي ما له يد عليها، أو على جزء منها ولو بإعارة كما تقدم. وصحت إعارته لها بعود نفعها إليه بخروجه PageV02P268

— পৃষ্ঠা ৪২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।