وتفسير التخلية كذلك يجب رجوعه إلى ما يوافق ما ذكرناه وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق. قوله: (تخليته للمشتري وتمكينه منه) عطف التمكين على التخلية تفسير كما في المنهج، فإن أريد بالتخلية اللفظ بها، وبالتمكين تسليم نحو المفتاح أو عدم مانع فمغاير. قوله: (أمتعة البائع) ومثلها أمتعة الأجنبي، والمشتركة ولو مع المشتري وتقدم المراد بها. قوله: (كان أقوم) بل لكان قويما لأن القبض غيرها، وإنما يحصل بها على ما مر. قوله: (وغيرهما) ومنه زرع في الأرض أو ثمر على الشجر وإن شرط قطعه أو بداء صلاحه، أو بلغ أوان جذاذه على المعتمد، فيصح قبض ذلك الزرع بلا نقل، وقبض الأرض المشغولة، ومثلها الأرض المشغولة بالحجارة المدفونة كما سيأتي، ومنه ماء بئر وصهريج فلا يشترط في قبضه أو قبضه محله نقله، ولا يشترط في صحة البيع النص على ماء الصهريج، بخلاف ماء البئر، ومنه السفينة التي لا تنحر بجره عادة، وإن كانت PageV02P267
في البحر كما في شرح شيخنا، وفي حاشية شيخنا أنها في البحر كالمنقول مطلقا. قوله: (ولو كان إلخ) ذكره توطئة لقوله: ولو جمعت إلخ، وإلا فهو مكرر مع كلام المصنف المذكور. قوله: (فإن لم يحضر إلخ) بأن لم يكن في مجلس العقد. قوله: (اعتبر إلخ) وإن كأن غير مشغول، وبيد المشتري كما تقدم. قوله: (مضي زمن) من العقد أو من الإذن إن كان له حق الحبس.
قوله: (وقبض المنقول) أي غير التابع في صفقة البيع، عند الإطلاق، وإن نص عليه كماء البئر، ونحو الزند لا ما جمع في صفقته مما لم يدخل. قوله: (تحويله) وإن اشترى محله معه أو بعده، أو كان متولي الطرفين كالأب، ومحل اعتبار التحويل في غير ما بيد المشتري قبل بيعه بنحو غصب، أو وديعة، وإلا فلا حاجة لتحويله بالفعل ولا إلى إذن البائع في قبضه، إلا إن كان له حق الحبس كما مر، قال شيخنا الرملي: ولا بد مع التحويل من وضعه في مكان آخر ولا يكفي نقله من غير وضع، ولا عوده في مكانه، ولم يرتضه شيخنا، وسيأتي ما يدل له ووضع البائع المبيع بقرب المشتري، بحيث يتمكن من أخذه بلا مانع قبض، وإن نهاه عنه لكن لا يضمنه لو خرج مستحقا.
تنبيه: قبض الجزء الشائع بقبض الكل وإن لم يأذن شريكه كما في شرح شيخنا، وإنما يعتبر الإذن لعدم الضمان فقط.
وتقدم أن المنقول شرطه تفريغه إذا كان فارقا كصندوق فيه أمتعة، وإن اشتراها معه أو بعده على ما مر. قوله: (روى الشيخان إلى آخر الحديث) فيه ذكر الطعام، وهو منقول ويقاس عليه كل منقول، وكونه جزافا ليس قيدا بل هو بيان للواقع، أو هو قيد للاكتفاء بقبضه من غير تفريغ ويقاس على منع بيعهم له بقية التصرفات، وكان حق الشارح ذكر ذلك، وأشار بقوله دل إلخ إلى بيان ما هو المقصود من النهي وبقوله: كما هو العادة فيه إلى تقوية ذلك المعقود المبهم فتأمل. قوله: (بموضع لا يختص بالبائع) أي ليس للبائع فيه حصة، وإن قلت وليس تحت يده بإعارة أو نحو وديعة لا مغصوب مع البائع فيكفي النقل إليه، وإدخال الباء على المقصور عليه صحيح، وإن كان خلاف الأكثر، ولو قال: يختص به غير البائع أو ليس للبائع فيه حق، لكان أولى لما تقدم. قوله: (أو دار للمشتري) ومثل داره ظرف معه، وإن كان موضوعا في ملك البائع وكذا دار أجنبي وإن لم يأذن فيه وإن حرم. قوله: (إلى حيز) ولو رأسه أو رأس ولده أو ظهر دابة. قوله: (آخر) ليس قيدا فيكفي لو أعاده إلى موضعه كما علم. قوله: (دار البائع) أي ما له يد عليها، أو على جزء منها ولو بإعارة كما تقدم. وصحت إعارته لها بعود نفعها إليه بخروجه PageV02P268