قوله: (فإن لم يكن نقد) أي لم يوجد في كل من العوضين. PageV02P265
قوله: (فالثمن ما دخلته الباء) وفي الاعتياض عنه ما مر وأما المثمن مطلقا فلا يصح الاعتياض عنه فعلم أن السلم لا يصح الاعتياض عن أحد العوضين فيه.
قوله: (والثاني يشترط) أي التعيين في العقد ليخرج إلخ، وأجيب بأنه بالقبض في المجلس خرج عن ذلك مع أن هذا دين نشأ الآن والممنوع ما كان بدين سابق. قوله: (للعلم به إلخ) أي لأن هذا إن كان من المسلم فيه فسيأتي تعيين رأس المال في المجلس أو من المبيع المعين ولا يكون منه إلا بعد التعيين فليراجع. قوله: (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز) قال شيخنا م ر عن نفس القرض أو دينه وإن أوهمت عبارة المحرر المذكورة تخصيصه بالثاني اه.
وفيه نظر واضح إذ الاستبدال إنما هو عما في الذمة وليس فيها إلا مقابل الشيء المقرض لا عينه سواء كان تالفا أو باقيا، ولا ينتقل الاستبدال عن عينه سواء مع بقائه أو عدمه، ومن منع مع بقائه إنما هو لتمكنه من الرجوع فيه لا لكونه عن عينه فتأمله. قوله: (وهو شامل لمثل المتلف) فعبارة المحرر أولى لذلك بل وتشمل الحكومات والدين الموصى به، والواجب في المتعة أو غيرها وزكاة الفطر عند حصر الفقراء والدين الثابت بالحوالة وغير ذلك، ويكفي هنا العلم بقدر ما يعتاض عنه ولو بإخبار أحدهما، ولا يشترط كيل ولا وزن ومحل الجواز ما لم يكن ربا وإلا فلا يصح كأن اعتاض عن دين القرض الذهب ذهبا أو فضة، نعم إن كان بلفظ الصلح صح.
قوله: (وبيع الدين لغير من عليه) أي بغير دين سابق كما مر. قوله: (والثاني يصح) وصححه في أصل الروضة وهو المعتمد. قوله: (بأن يشتري إلخ) لا يخفى أن الدين في مثاله ثمن لا مبيع فيخالف ما قبله، إلا PageV02P266
أن يقال أن الثمن يقال له مبيع، أو يراد بالمبيع مطلق المقابل فتأمل. قوله: (قبض العوضين) وهما العبد والمائة في المثال المذكور، وعلى هذا فلا حاجة لاشتراط كون من عليه مليئا مقرا كما قاله شيخنا م ر. وعلم أنه لا فرق بين ما اتفقا في علة الربا وعدمه، على المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين، وما في المنهج من الحمل ضعيف. قوله: (شخص) إشارة إلى دفع أن يراد بالتعيين نحو الجنس أو القدر. قوله: (ولو كان) المناسب التفريع بالفاء. قوله: (الكالئ) هو بالألف قبل اللام وهمزة مكسورة بعدها. قوله: (وفسر) أي عند الفقهاء وفي اللغة أنه بيع النسيئة بالنسيئة.
قوله: (وقبض العقار إلخ) حاصل أطراف هذه المسألة أن المبيع إما منقول أو غيره وكل إما حاضر، في مجلس العقد أو غائب عنه، وكل إما بيد المشتري أو غيره، وكل إما غير مشغول أو مشغول، والمشغول إما بأمتعة المشتري أو البائع أو أجنبي أو مشتركة والمشتركة إما بين اثنين منهم أو بين ثلاثة، والمراد بأمتعة المشتري ما له يد عليها وحده ولو بوديعة، وإن كانت للبائع أو لأجنبي وكذا البقية وحاصل الحكم في قبضه أنه يشترط في المنقول نقله، ولو حكما في الغائب مطلقا مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه عادة ثم إن كان كل منهما غير مشغول بأمتعة اشترط تمكن المشتري منه بتسليم مفتاحه مثلا أو الإذن له في فعله واشترط إذن البائع له في قبضه إن كان له حق الحبس، وإن كان مشغولا بأمتعة المشتري، وحده اشترط مضي زمن التفريغ لأفعاله أو بأمتعة غيره اشترط التفريغ بالفعل، هذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره وما في المنهج وغيره من الاضطراب الذي منشؤه تفسير الإقباض، تارة باللفظ وتارة بالتمكين وغير ذلك.