حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فإن لم يكن نقد) أي لم يوجد في كل من العوضين. PageV02P265

قوله: (فالثمن ما دخلته الباء) وفي الاعتياض عنه ما مر وأما المثمن مطلقا فلا يصح الاعتياض عنه فعلم أن السلم لا يصح الاعتياض عن أحد العوضين فيه.

قوله: (والثاني يشترط) أي التعيين في العقد ليخرج إلخ، وأجيب بأنه بالقبض في المجلس خرج عن ذلك مع أن هذا دين نشأ الآن والممنوع ما كان بدين سابق. قوله: (للعلم به إلخ) أي لأن هذا إن كان من المسلم فيه فسيأتي تعيين رأس المال في المجلس أو من المبيع المعين ولا يكون منه إلا بعد التعيين فليراجع. قوله: (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز) قال شيخنا م ر عن نفس القرض أو دينه وإن أوهمت عبارة المحرر المذكورة تخصيصه بالثاني اه.

وفيه نظر واضح إذ الاستبدال إنما هو عما في الذمة وليس فيها إلا مقابل الشيء المقرض لا عينه سواء كان تالفا أو باقيا، ولا ينتقل الاستبدال عن عينه سواء مع بقائه أو عدمه، ومن منع مع بقائه إنما هو لتمكنه من الرجوع فيه لا لكونه عن عينه فتأمله. قوله: (وهو شامل لمثل المتلف) فعبارة المحرر أولى لذلك بل وتشمل الحكومات والدين الموصى به، والواجب في المتعة أو غيرها وزكاة الفطر عند حصر الفقراء والدين الثابت بالحوالة وغير ذلك، ويكفي هنا العلم بقدر ما يعتاض عنه ولو بإخبار أحدهما، ولا يشترط كيل ولا وزن ومحل الجواز ما لم يكن ربا وإلا فلا يصح كأن اعتاض عن دين القرض الذهب ذهبا أو فضة، نعم إن كان بلفظ الصلح صح.

قوله: (وبيع الدين لغير من عليه) أي بغير دين سابق كما مر. قوله: (والثاني يصح) وصححه في أصل الروضة وهو المعتمد. قوله: (بأن يشتري إلخ) لا يخفى أن الدين في مثاله ثمن لا مبيع فيخالف ما قبله، إلا PageV02P266

أن يقال أن الثمن يقال له مبيع، أو يراد بالمبيع مطلق المقابل فتأمل. قوله: (قبض العوضين) وهما العبد والمائة في المثال المذكور، وعلى هذا فلا حاجة لاشتراط كون من عليه مليئا مقرا كما قاله شيخنا م ر. وعلم أنه لا فرق بين ما اتفقا في علة الربا وعدمه، على المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين، وما في المنهج من الحمل ضعيف. قوله: (شخص) إشارة إلى دفع أن يراد بالتعيين نحو الجنس أو القدر. قوله: (ولو كان) المناسب التفريع بالفاء. قوله: (الكالئ) هو بالألف قبل اللام وهمزة مكسورة بعدها. قوله: (وفسر) أي عند الفقهاء وفي اللغة أنه بيع النسيئة بالنسيئة.

قوله: (وقبض العقار إلخ) حاصل أطراف هذه المسألة أن المبيع إما منقول أو غيره وكل إما حاضر، في مجلس العقد أو غائب عنه، وكل إما بيد المشتري أو غيره، وكل إما غير مشغول أو مشغول، والمشغول إما بأمتعة المشتري أو البائع أو أجنبي أو مشتركة والمشتركة إما بين اثنين منهم أو بين ثلاثة، والمراد بأمتعة المشتري ما له يد عليها وحده ولو بوديعة، وإن كانت للبائع أو لأجنبي وكذا البقية وحاصل الحكم في قبضه أنه يشترط في المنقول نقله، ولو حكما في الغائب مطلقا مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه عادة ثم إن كان كل منهما غير مشغول بأمتعة اشترط تمكن المشتري منه بتسليم مفتاحه مثلا أو الإذن له في فعله واشترط إذن البائع له في قبضه إن كان له حق الحبس، وإن كان مشغولا بأمتعة المشتري، وحده اشترط مضي زمن التفريغ لأفعاله أو بأمتعة غيره اشترط التفريغ بالفعل، هذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره وما في المنهج وغيره من الاضطراب الذي منشؤه تفسير الإقباض، تارة باللفظ وتارة بالتمكين وغير ذلك.

— পৃষ্ঠা ৪২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।