حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قال في الدقائق: ويجوز إسكان الباء، وقال في تهذيب الأسماء إنه بالضم خاص بما هنا، وبالإسكان يطلق على هذا وعلى الشدة والمكروه والكفر، وعلى ذلك فلا حاجة لقول الشارح، والمراد إلخ.

قوله: (ويجب الاستنجاء) أي على سبيل الشرطية، وإنما عبروا بالوجوب مراعاة لرد قول أبي حنيفة والمزني من أئمتنا بعدم وجوبه، وهو بالماء يقال له استطابة وبالحجر استجمار، وقيل الاستطابة كالاستنجاء، وهو لغة القطع من نجوت الشيء قطعته لقطع المستنجي الأذى عن نفسه به، وعرفا إزالة الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه أي الماء بكونه مطلقا والحجر بما يأتي، أو بشرط الحجر المذكور.

قال ابن حجر: وتعتبر به الأحكام الخمسة، أي بحسب عوارضه لأن أصله الإباحة، ثم انتقل إلى الوجوب، وقد يندب كجمع الحجر مع الماء، كذا قال، وفيه بحث، والوجه تمثيله بغير الملوث كما يأتي، وقد يكره كما في نحو ماء زمزم، وسيأتي عن شيخنا أنه خلاف الأولى، والأولى تمثيل الكراهة PageV01P047

بالاستنجاء من الريح على وجه كما يأتي، وقد يحرم كما في النقد المطبوع، وقد لا يجزئ كما في المطعوم، وإنما يجب من خارج ملوث كما يعلم من آخر الفصل وإن كان قدرا لا يزيله إلا الماء خلافا للخطيب. وخرج بالملوث خروج الريح فلا يجب فيه الاستنجاء بل يكره منه وإن كان المحل رطبا لأنه طاهر على الراجح، بل يحرم لأنه عبادة فاسدة فراجعه.

قوله: (إزالة للنجاسة) فهو ليس على الفور، والإثم عند خروج وقت الصلاة بتركها فقط. نعم يجب الفور لعذر أو على من علم عدم الماء في الوقت كما مر، ويتضيق عليه بإرادة القيام إلى الصلاة ونحوها وموجبه الخروج بشرط الانقطاع، ويجب تقديمه على الوضوء في حق صاحب الضرورة وعلى المتيمم مطلقا. قوله: (بماء) شمل ماء زمزم وهو مكروه عند الخطيب وابن حجر.

وقال شيخنا خلاف الأولى لما قيل إنه يورث الباسور، ويلحق به في خلاف الأولى والكراهة ما نبع من بين أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - وماء الكوثر والماء المغضوب على أهله. قوله: (أو حجر) .

قال العلامة ابن قاسم: وهو رخصة ومن خصائص هذه الأمة وفيه نظر بما ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل أهل قباء بماذا أثنى الله عليكم بقوله {فيه رجال} [التوبة: 108] فقالوا له يا رسول الله لا نعرف شيئا إلا أننا كنا نتبع الحجارة بالماء» ، وقد يقال إن الخصوصية من حيث الاقتصار عليه فتأمل. وشمل حجارة الذهب والفضة وإن حرم بالمهيأ منهما، وشمل حجارة الحرم ويكره بها.

وقال شيخنا: لا كراهة، وشمل الموقوفة غير المسجد مطلقا، ويجزئ بها لكن مع الحرمة فيها، وسيأتي ما في المسجد، وشمل نحو الجواهر.

قوله: (الموافق) هو مجرور نعت لما والحديث الأول دليل الجواز، والثاني دليل الوجوب، والثالث دليل عدم جواز النقص عن الثلاث، وما بعد الأول دافع لتوهم الخصوصية به - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (بأن يقدم الحجر) هو تصوير للجمع.

قال شيخنا: ولا يشترط في الجمع طهارة الحجر ولا كونه ثلاثا، فيكفي بالنجس ولو من مغلظ، قال: ولا يسن جمع الماء والحجر في غير الاستنجاء من النجاسة، ويقدم في الاستنجاء بالماء قبله، وفي الحجر ولو مع الجمع دبره لسرعة جفافه، والمستعمل من الماء قدر يغلب على الظن زوال النجاسة به وعلامته زوال النعومة، ولا يندب الاستعانة في الاستنجاء بنحو أشنان ولا شم اليد بعده، فإن شمها فوجد ريح النجاسة لم يضر إن كان من بين الأصابع، ويضر إن كان من الملاقي للمحل لدلالته على بقائها فتجب إعادته. قوله: (وفي معنى الحجر) أي قياسا عليه بجامع إزالة النجاسة وفيه القياس على الرخص، وهو صحيح حيث استنبط لها معنى كما هنا. قوله: (الوارد) دفع به قياس الشيء على نفسه. قوله: (كل جامد) دخل فيه الحرير كالديباج ولو للرجال فيحل على المعتمد.

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।