قال في الدقائق: ويجوز إسكان الباء، وقال في تهذيب الأسماء إنه بالضم خاص بما هنا، وبالإسكان يطلق على هذا وعلى الشدة والمكروه والكفر، وعلى ذلك فلا حاجة لقول الشارح، والمراد إلخ.
قوله: (ويجب الاستنجاء) أي على سبيل الشرطية، وإنما عبروا بالوجوب مراعاة لرد قول أبي حنيفة والمزني من أئمتنا بعدم وجوبه، وهو بالماء يقال له استطابة وبالحجر استجمار، وقيل الاستطابة كالاستنجاء، وهو لغة القطع من نجوت الشيء قطعته لقطع المستنجي الأذى عن نفسه به، وعرفا إزالة الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه أي الماء بكونه مطلقا والحجر بما يأتي، أو بشرط الحجر المذكور.
قال ابن حجر: وتعتبر به الأحكام الخمسة، أي بحسب عوارضه لأن أصله الإباحة، ثم انتقل إلى الوجوب، وقد يندب كجمع الحجر مع الماء، كذا قال، وفيه بحث، والوجه تمثيله بغير الملوث كما يأتي، وقد يكره كما في نحو ماء زمزم، وسيأتي عن شيخنا أنه خلاف الأولى، والأولى تمثيل الكراهة PageV01P047
بالاستنجاء من الريح على وجه كما يأتي، وقد يحرم كما في النقد المطبوع، وقد لا يجزئ كما في المطعوم، وإنما يجب من خارج ملوث كما يعلم من آخر الفصل وإن كان قدرا لا يزيله إلا الماء خلافا للخطيب. وخرج بالملوث خروج الريح فلا يجب فيه الاستنجاء بل يكره منه وإن كان المحل رطبا لأنه طاهر على الراجح، بل يحرم لأنه عبادة فاسدة فراجعه.
قوله: (إزالة للنجاسة) فهو ليس على الفور، والإثم عند خروج وقت الصلاة بتركها فقط. نعم يجب الفور لعذر أو على من علم عدم الماء في الوقت كما مر، ويتضيق عليه بإرادة القيام إلى الصلاة ونحوها وموجبه الخروج بشرط الانقطاع، ويجب تقديمه على الوضوء في حق صاحب الضرورة وعلى المتيمم مطلقا. قوله: (بماء) شمل ماء زمزم وهو مكروه عند الخطيب وابن حجر.
وقال شيخنا خلاف الأولى لما قيل إنه يورث الباسور، ويلحق به في خلاف الأولى والكراهة ما نبع من بين أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - وماء الكوثر والماء المغضوب على أهله. قوله: (أو حجر) .
قال العلامة ابن قاسم: وهو رخصة ومن خصائص هذه الأمة وفيه نظر بما ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل أهل قباء بماذا أثنى الله عليكم بقوله {فيه رجال} [التوبة: 108] فقالوا له يا رسول الله لا نعرف شيئا إلا أننا كنا نتبع الحجارة بالماء» ، وقد يقال إن الخصوصية من حيث الاقتصار عليه فتأمل. وشمل حجارة الذهب والفضة وإن حرم بالمهيأ منهما، وشمل حجارة الحرم ويكره بها.
وقال شيخنا: لا كراهة، وشمل الموقوفة غير المسجد مطلقا، ويجزئ بها لكن مع الحرمة فيها، وسيأتي ما في المسجد، وشمل نحو الجواهر.
قوله: (الموافق) هو مجرور نعت لما والحديث الأول دليل الجواز، والثاني دليل الوجوب، والثالث دليل عدم جواز النقص عن الثلاث، وما بعد الأول دافع لتوهم الخصوصية به - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (بأن يقدم الحجر) هو تصوير للجمع.
قال شيخنا: ولا يشترط في الجمع طهارة الحجر ولا كونه ثلاثا، فيكفي بالنجس ولو من مغلظ، قال: ولا يسن جمع الماء والحجر في غير الاستنجاء من النجاسة، ويقدم في الاستنجاء بالماء قبله، وفي الحجر ولو مع الجمع دبره لسرعة جفافه، والمستعمل من الماء قدر يغلب على الظن زوال النجاسة به وعلامته زوال النعومة، ولا يندب الاستعانة في الاستنجاء بنحو أشنان ولا شم اليد بعده، فإن شمها فوجد ريح النجاسة لم يضر إن كان من بين الأصابع، ويضر إن كان من الملاقي للمحل لدلالته على بقائها فتجب إعادته. قوله: (وفي معنى الحجر) أي قياسا عليه بجامع إزالة النجاسة وفيه القياس على الرخص، وهو صحيح حيث استنبط لها معنى كما هنا. قوله: (الوارد) دفع به قياس الشيء على نفسه. قوله: (كل جامد) دخل فيه الحرير كالديباج ولو للرجال فيحل على المعتمد.