(تنبيه) خرج بالبول والغائط استقبال القبلة واستدبارها بجماع أو بدم فصد أو حجامة أو إخراج قيح أو ريح أو مني أو لاستحقاقهم نجاسة فلا حرمة ولا كراهة، وإن كان الأولى تركه تعظيما لها نعم للثقبة المنفتحة في الانسداد الخلقي حكم الأصلي كما تقدم آنفا.
(فرع) هل المذي كالبول فيما ذكر راجعه. قوله: (أنه لو أرخى ذيله) ومثله سلعة فوق عورته وشعر كذلك كلحيته. قوله: (ويبعد) بفتح أوله وضم ثالثه لأنه من بعد اللازم كحسن لا من أبعد المعتدي والكلام حيث أمكن البعد وسهل عليه وأمن وأراده، وإلا سن لغيره من الناس البعد عنه بقدر بعده عنهم، ويندب أن يغيب شخصه عنهم أيضا والأبنية الواسعة في هذا كالصحراء، وإنما قيد بها لإخراج الأبنية المعدة. قوله (ويستتر) لا بزجاج وماء صاف بخلاف ساتر القبلة كما مر، ويقدم الستر على البعد وغيره لو عارضه، والستر مندوب عن أعين من لا يحرم نظره إلى عورته سواء كان بحضرته أو احتمل مروره عليه، وواجب في غيره كذلك، ووجوب الغض لا يسقط وجوب الستر. نعم إن علم غض البصر بالفعل لم يجب الستر.
قوله: (ونحوها) أشار به إلى أن المراد بالصحراء ما يحصل فيه النظر ولو احتمالا سواء كان في بناء يمكن تسقيفه أو لا. والتقييد بثلثي ذراع وبثلاثة أذرع غير معتبر لأنه ناشئ عن توهم اتحاد ساتر القبلة وإلا عين، وليس كذلك لأنه لا تلازم بينهما نعم لا يحرم التكشف على محبوس بين جماعة تعذر عليه الستر، ولا لمن خاف خروج وقت الصلاة بخلاف خوف خروج أول الوقت أو فوات الجمعة لاتساع الوقت مع وجود البدل فيها كما يأتي.
قوله: (ولا يبول في ماء) والغائط كالبول وصبهما فيه كذلك. قوله: (للكراهة) إن كان مباحا أو ملكا له ولم يتعين للطهارة به وإلا حرم مطلقا.
قال شيخنا الرملي: ما لم يستبحر فتأمله. قوله: (وينبغي أن يحرم إلخ) هو مرجوح إلا إن حمل على أن معه نحو تضمخ بدن أو ثوب. قوله: (لأن فيه إتلافا) تقدم جوابه بإمكان طهره بالمكاثرة.
قوله: (فالأولى اجتنابه) أي إن لم يستبحر، والحاصل أن نحو البول في الماء مكروه بالليل مطلقا لأنه مأوى الجن، وإنما لم يحرم كتنجس العظم لأنه قد لا يتنجس هنا أو لما فيه من تنجس ما يتناولونه بخلاف الماء، ويكره بالنهار إلا في راكد مستبحر وجار كثير. قوله: (ولا في جحر) أعاد العامل لدفع توهم عطف جحر على راكد، فيكون المعنى في ماء جحر وليس مرادا فتأمله، وكلامه في البول ومثله الغائط كما تقدم. قوله: (نهى أن يبال إلخ) وصرفه عن الحرمة عدم المقتضي لها ولذلك لو علم أن فيه إيذاء له بما فيه أو لما فيه به حرم إلا في حيوان يندب قتله ولا تعذيب. قوله: (الثقب) فيه إشارة إلى أن الجحر والثقب مترادفان، وهو ما فيهما استدارة وأن السرب والشق ما فيهما استطالة، والمراد هنا الأهم فتأمله.
قوله: (ما قيل إن الجن إلخ) فيه إشارة إلى أنه غير مرضي، فغير الجن كذلك كما مر. قوله: (ومهب ريح) أي جهة هبوبها حالة هبوبها سواء من الأعلى أو الجوانب أو الأسفل. قوله: (رشاش البول) وكذا رشاش الغائط المائع، أما الجامد ففي شرح شيخنا الرملي تبعا لوالده عدم PageV01P045
الكراهة، وخالفه شيخنا لحصول ريح الغائط، وسواء في المعد وغيره، وما ذكره ابن عبد الحق وغيره من التعارض هنا بهبوب الريح عن يمين القبلة وشمالها ممكن عقلا لا عادة فتأمله. قوله: (تسببا إلخ) جواب عن كونهما يلعنان أنفسهما كثيرا المفهوم من الحديث المذكور، وسكت عن جواب التثنية لعلمها من تعدد المكان بالطريق والظل. قوله: (والمعنى إلخ) يفيد أن في الحديث مضافا محذوفا وهو التخلي أي اتقوا التخلي إلخ والتخلي يشمل البول والغائط فهما مكروهان على المعتمد من الخلاف المذكور في الشارح، ومحل الكراهة في الحديث المباح وإلا فلا يكره ذلك بل قد يجب إن لزم عليه دفع معصية.