حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) خرج بالبول والغائط استقبال القبلة واستدبارها بجماع أو بدم فصد أو حجامة أو إخراج قيح أو ريح أو مني أو لاستحقاقهم نجاسة فلا حرمة ولا كراهة، وإن كان الأولى تركه تعظيما لها نعم للثقبة المنفتحة في الانسداد الخلقي حكم الأصلي كما تقدم آنفا.

(فرع) هل المذي كالبول فيما ذكر راجعه. قوله: (أنه لو أرخى ذيله) ومثله سلعة فوق عورته وشعر كذلك كلحيته. قوله: (ويبعد) بفتح أوله وضم ثالثه لأنه من بعد اللازم كحسن لا من أبعد المعتدي والكلام حيث أمكن البعد وسهل عليه وأمن وأراده، وإلا سن لغيره من الناس البعد عنه بقدر بعده عنهم، ويندب أن يغيب شخصه عنهم أيضا والأبنية الواسعة في هذا كالصحراء، وإنما قيد بها لإخراج الأبنية المعدة. قوله (ويستتر) لا بزجاج وماء صاف بخلاف ساتر القبلة كما مر، ويقدم الستر على البعد وغيره لو عارضه، والستر مندوب عن أعين من لا يحرم نظره إلى عورته سواء كان بحضرته أو احتمل مروره عليه، وواجب في غيره كذلك، ووجوب الغض لا يسقط وجوب الستر. نعم إن علم غض البصر بالفعل لم يجب الستر.

قوله: (ونحوها) أشار به إلى أن المراد بالصحراء ما يحصل فيه النظر ولو احتمالا سواء كان في بناء يمكن تسقيفه أو لا. والتقييد بثلثي ذراع وبثلاثة أذرع غير معتبر لأنه ناشئ عن توهم اتحاد ساتر القبلة وإلا عين، وليس كذلك لأنه لا تلازم بينهما نعم لا يحرم التكشف على محبوس بين جماعة تعذر عليه الستر، ولا لمن خاف خروج وقت الصلاة بخلاف خوف خروج أول الوقت أو فوات الجمعة لاتساع الوقت مع وجود البدل فيها كما يأتي.

قوله: (ولا يبول في ماء) والغائط كالبول وصبهما فيه كذلك. قوله: (للكراهة) إن كان مباحا أو ملكا له ولم يتعين للطهارة به وإلا حرم مطلقا.

قال شيخنا الرملي: ما لم يستبحر فتأمله. قوله: (وينبغي أن يحرم إلخ) هو مرجوح إلا إن حمل على أن معه نحو تضمخ بدن أو ثوب. قوله: (لأن فيه إتلافا) تقدم جوابه بإمكان طهره بالمكاثرة.

قوله: (فالأولى اجتنابه) أي إن لم يستبحر، والحاصل أن نحو البول في الماء مكروه بالليل مطلقا لأنه مأوى الجن، وإنما لم يحرم كتنجس العظم لأنه قد لا يتنجس هنا أو لما فيه من تنجس ما يتناولونه بخلاف الماء، ويكره بالنهار إلا في راكد مستبحر وجار كثير. قوله: (ولا في جحر) أعاد العامل لدفع توهم عطف جحر على راكد، فيكون المعنى في ماء جحر وليس مرادا فتأمله، وكلامه في البول ومثله الغائط كما تقدم. قوله: (نهى أن يبال إلخ) وصرفه عن الحرمة عدم المقتضي لها ولذلك لو علم أن فيه إيذاء له بما فيه أو لما فيه به حرم إلا في حيوان يندب قتله ولا تعذيب. قوله: (الثقب) فيه إشارة إلى أن الجحر والثقب مترادفان، وهو ما فيهما استدارة وأن السرب والشق ما فيهما استطالة، والمراد هنا الأهم فتأمله.

قوله: (ما قيل إن الجن إلخ) فيه إشارة إلى أنه غير مرضي، فغير الجن كذلك كما مر. قوله: (ومهب ريح) أي جهة هبوبها حالة هبوبها سواء من الأعلى أو الجوانب أو الأسفل. قوله: (رشاش البول) وكذا رشاش الغائط المائع، أما الجامد ففي شرح شيخنا الرملي تبعا لوالده عدم PageV01P045

الكراهة، وخالفه شيخنا لحصول ريح الغائط، وسواء في المعد وغيره، وما ذكره ابن عبد الحق وغيره من التعارض هنا بهبوب الريح عن يمين القبلة وشمالها ممكن عقلا لا عادة فتأمله. قوله: (تسببا إلخ) جواب عن كونهما يلعنان أنفسهما كثيرا المفهوم من الحديث المذكور، وسكت عن جواب التثنية لعلمها من تعدد المكان بالطريق والظل. قوله: (والمعنى إلخ) يفيد أن في الحديث مضافا محذوفا وهو التخلي أي اتقوا التخلي إلخ والتخلي يشمل البول والغائط فهما مكروهان على المعتمد من الخلاف المذكور في الشارح، ومحل الكراهة في الحديث المباح وإلا فلا يكره ذلك بل قد يجب إن لزم عليه دفع معصية.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।