قوله: (ببول ولا غائط) هو على اللف والنشر المرتب أي لا تستقبلوها ببول ولا تستدبروها بغائط، لأن الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه، والاستدبار جعل الشيء جهة دبره أي خلفه، فلو استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم، وكذا لو استقبل ولوى ذكره يمينا أو يسارا بخلاف عكسه لوجود الاستقبال بالعورة والخارج معا في العكس دون ما قبله، وبما ذكر علم سقوط ما شنع به بعض أكابر الفضلاء والعلماء على بعض الطلبة حين توقف في حكمة تعارضهما لأنه لا يتصور وجودهما معا فضلا عن تعارضهما، فذكر شيخنا له في شرحه وغيره غفلة عن الحكم المذكور، وأما لو نزلا معا فليس من التعارض، بل يقال أيهما أشد حرمة فيتجنبه إذا تعذر اجتنابهما معا، فراجع وحرر وافهم.
قوله: (ولكن شرقوا أو غربوا) أي ميلوا عن عين الكعبة إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، وهو خطاب خاص بمن قبلتهم الجنوب كأهل المدينة الشريفة أو الشمال كأهل عدن لأن هؤلاء لا يخرجون عن عين القبلة لو شرقوا أو غربوا بخلاف نحو أهل مصر ممن قبلتهم المشرق، أو أهل السند ممن قبلتهم المغرب، وقول بعضهم يؤخذ بعموم الحديث في هذا كما في الخطاب في صدره اعتبارا باللفظ يرده التعبير بالاستقبال والاستدبار في صدر الحديث على أنه لا يوجد ذلك حقيقة إلا في بلد مساو لمكة في الطول أو العرض كما يعرفه من له دراية بذلك، ويجب على الولي منع الصبي والمجنون في عدم الساتر ويندب معه.
قوله: (فعلوها) أي الكراهة بمعنى اعتقدوها أو بمعنى فعلوا ما يدل عليها، أو بمعنى وقعت منهم، فهو توبيخ لهم، وأشار بقوله: حولوا بمقعدتي إلى القبلة إلى أنهم إنما كرهوا ما نقل عنهم اعتمادا على فعله - صلى الله عليه وسلم - من جعله مقعدته لغير القبلة، فهو تأكيد في رد ما فهموه. والمقعدة اسم لنحو حجرين يجلس قاضي الحاجة عليهما، وبينهما منخفض. قوله: (فجمع الشافعي) فنسبة الجمع للأصحاب كما في عبارة بعضهم كالمنهج على ضرب من التجوز.
قوله: (أولها) وهو حديث: " لا تستقبلوا " إلخ. وقوله: (كما فعله) أي في بيت حفصة وهو في غير المعد لكنه مع الساتر بدليل الحكم عليه بكونه خلاف الأولى، وإن كان المعتمد أنه مكروه، وسكت عن المعد المشار إليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - " حولوا " إلخ لعلمه مما ذكر لأنه ليس خلاف الأولى وإن كان الأفضل تركه حيث سهل غيره. قوله: (نعم إلخ) فيه إشعار بأن المراد بالصحراء ما ليس بساتر معتبر وإن كان في البنيان وعكسه، والساتر في المستقبل للبول يكون أمامه وفي المستدبر للغائط يكون من خلفه.
قوله: (بمرتفع) ولو من زجاج وماء صاف إن أمكن، أو بذيله كما يأتي، وتقديره بثلثي ذراع نظرا للغالب، فلو كفاه دونهما فله الاقتصار عليه، أو احتاج إلى زيادة وجبت، فلو بال قائما وجب ستر عورته وما تحتها إلى آخر قدميه لكونه من حريم العورة، قاله شيخنا الرملي عن إفتاء والده، والوجه الاكتفاء بما حاذى العورة لما مر، وقال أيضا لا بد في الساتر أن يكون عريضا يستر جوانب العورة فلا يكفي نحو العنزة والوجه خلافه وفاقا لابن حجر - رحمه الله تعالى -.
قوله: (المهيأ) أي المعد وهو يحصل PageV01P044
بأن يهيأ لذلك أو بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه بغير بناء، أو يتكرر قضاء الحاجة فيه مرات يعده العرف فيها معدا وهل نحو المكان التي جرت عادة الناس بقضاء الحاجة عليها من المعد مال شيخنا إلى أنها ليست منه فراجعه. قوله: (فلا يحرم) ولا يكره ولا خلاف الأولى كما مر، وكذا إلا حرمة مع العذر بعجزه عن الساتر ولو بذيله كما مر، وتعذر ترك الاستقبال والاستدبار بنحو ريح هبت عن جانبي القبلة إن أمكنه لأن خشية التنجيس أشد.