حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولا قضاء على المحصر إلخ) حاصله أن الحصر خاصا أو عاما لا يوجب قضاء التطوع ولا الفرض ولا يسقط ما استقر قبله من فرض أصلي أو قضاء أو نذر على ما مر لعدم وروده أي لعدم الأمر به لمن أحصر لأنه قد «أحرم معه - صلى الله عليه وسلم - PageV02P188

من أصحابه عام الحديبية ألف وأربعمائة وأكثر من أحرم معه في عمرة القضاء في العام بعده سبعمائة» ، ولم يرد أنه أمر أحدا غيرهم بالقضاء. قوله: (إذا تحلل) سواء مع بقاء الحصر قبل الوقوف أو بعده نعم إن زال الحصر قبل الوقوف وتمكن منه وتحلل قبل فعله فهو من الفوات الآتي.

تنبيه: لو أحصر بعد الوقوف فتحلل ثم زال الحصر لم يكن له البناء ولا الإحرام. قوله: (بعد زوال الإحصار) أي في الزمن الذي تعتبر الاستطاعة فيه فيما مر. وهذا يفيد أن الاستطاعة في زمن الإحصار ولو خاصا غير معتبرة فراجعه. قوله: (ومن فاته الوقوف) سواء تمكن منه أو لا بحصر أو هذا الحديث غيره. قوله: (تحلل أي جاز له التحلل) أي وجب فورا لأنه جواز بعد منع فيحرم بقاؤه على الإحرام، ولا يجزئه لو أخره إلى عام قابل. قوله: (بطواف وسعي وحلق) وهي أعمال العمرة كما عبر بها غيره ويحصل التحلل الأول بواحد من الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ويحل بالآخر التحلل الثاني العام لأنه لا رمي هنا ولا مبيت لفواتهما تبعا للوقوف، فلا يجوز فعلهما ولا يحتاج في أعمال هذه العمرة إلى نية. اكتفاء بنية التحلل ولأنها ليست عمرة حقيقة ولهذا لا تكفي عن عمرة الإسلام، ولو لم يكن برأسه شعر حصل التحلل العام بالطواف وحده أو مع سعيه. قوله: (لا يحتاج في تحلله إلى سعي) فكلام المصنف ليس فيه. قوله: (وعليه دم القضاء) إن لم يكن فات بحصره كما مر، وسمي قضاء لتضيقه بالفوات وإلا فليس قضاء كما أشار إليه بعبارة الروضة وأصلها والمحرر. قوله: (تطوعا كان أو فرضا) فعبارة المصنف أولى من تعبير الروضة وأصلها، والمحرر بالفرض لإيهامها عدم وجوب قضاء التطوع.

قوله: (ثم القضاء على الفور في الأصح) وهو المعتمد وإن فات بعذر لأنه لا يخلو عن تقصير غالبا. قوله: (والأصل في ذلك كله) أي المتعلق بالفوات. قوله: (هبار) بتشديد الموحدة وآخره راء مهملة. قوله: (أخطأنا العد) بفتح العين المهملة وتشديد PageV02P189

الدال أي العدد في أيام الشهر، وضمير المتكلم إما لهبار بتعظيمه نفسه أو له ولأصحابه وهذا أظهر. قوله: (واسعوا) لعل الإمام عمر - رضي الله عنه - علم أنهم لم يكونوا سعوا بعد طواف القدوم أو أنهم ممن لم يطلب منهم طواف القدوم لكونهم من أهل مكة مثلا فتأمل. قوله: (وانحروا هديا) أي ولينحر كل منكم هديه والتقييد بكونه معهم لا مفهوم له كما علم مما مر. قوله: (ثم احلقوا أو قصروا) أي من شاء منكم الحلق فليحلق، ومن شاء منكم التقصير فليقصر. قوله: (فإذا كان عام قابل فحجوا) فيه إفادة الفورية في القضاء بالفاء في فحجوا وبتقييد العام بالقابل فتأمل.

خاتمة: يندب أن يحج الرجل بأهله وأن يحمل هدية معه، وأن يأتي إذا عاد من سفر ولو قصيرا بهدية لأهله، وأن يرسل لهم من يخبرهم بقدومه إن لم يعلموا به، وأن لا يطرقهم ليلا، وأن يقصد أقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين سنة القدوم، وأن يصنع أهله له وليمة تسمى النقيعة، وأن يتلقوه كغيرهم، وأن يقال له إن كان حاجا أو معتمرا: تقبل الله حجك أو عمرتك، وغفر ذنبك، وأخلف عليك نفقتك. أو غازيا: الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك. ويندب للحاج الدعاء لغيره بالمغفرة وإن لم يسأله ولغير سؤال الدعاء منه بها، وذكروا أن ذلك يمتد أربعين يوما من قدومه فراجعه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. PageV02P190

— পৃষ্ঠা ৩৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।