الذبح أو الإطعام لا على الصوم. قوله: (وجهان) أي على المرجوح أصحهما الأول. قوله: (أقوال) أي على المرجوح أرجحها الثالث. قوله: (ووجه ترجيح الأول) وهو الأظهر المبني على الأظهر قبله.
قوله: (وإذا أحرم العبد) بالمعنى الشامل للأمة خلافا للإمام كما يأتي والمراد من فيه رق كما يأتي. قوله: (فلسيده) ولو أنثى أو لوليه في المحجور، سواء ممن أحرم في ملكه، أو من طرأ ملكه له كأن اشتراه عالما بالإحرام أو أجاز العقد. نعم لو نذر نسكا في وقت معين بإذن سيده فأحرم به ثم باعه لم يكن للمشتري تحليله. قوله: (والأولى أن يأذن له في الإتمام) بمعنى أنه لا يحلله. قوله: (والمراد إلخ) أي معنى تحليل السيد له أمره به لا قطع نيته، ولا منعه عن السفر مثلا. قوله: (فيجوز) أي يجب بأمره ويجوز قبله وإذا امتنع من التحلل فلسيده استخدامه في محرمات الإحرام ولو جماعا والإثم والفداء والقضاء عليه لا على السيد، ولا يلزمه الإذن له في القضاء، وفداؤه بالصوم ولسيده منعه منه، ولسيده الفداء عنه بالذبح بعد موته لا في حياته. قوله: (فيحلق وينوي) فلا يتوقف تحلله على الصوم كالحر.
قوله: (وإن أحرم بإذن السيد) سواء أطلق له في الإذن أو لا وله فيه أن يحرم بما شاء فإن ادعى السيد إرادة غير ما أحرم به صدق السيد إن كان الذي أراده دون ما أراد العبد، وإلا صدق العبد أو قيد له بزمان وأحرم فيه فإن أحرم قبله فله تحليله قبل دخوله لا فيه أو قيد له بنوع. ووافقه فيه كإفراد أو تمتع فإن خالفه فله تحليله إن كان ما أذن فيه دون ما أحرم به، كأن أذن له في العمرة فأحرم بالحج وإلا فلا كأن أذن له في حج فقرن، أو في تمتع فأفرد، أو في قران فتمتع، قاله شيخنا فتأمله. قوله: (لم يكن له) أي لسيده تحليله وإن طرأ ملكه وله الخيار.
تنبيه: إذنه له في الإتمام كالابتداء، فإن ادعى أنه أذن له فيه لظنه معتمرا فبان حاجا فيظهر تصديق السيد. قوله: (ثم رجع) أي رجع السيد عن الإذن قبل إحرام العبد ولم يعلم به، ولو اختلفا في أن إحرامه قبل الرجوع أو بعده فكما في الرجعة ولو أنكر السيد أصل الإذن صدق. قوله: (ومن بعضه حر كالقن) نعم إن كانت مهايأة ووقع جميع أعمال الحج في نوبة العبد فليس لسيده تحليله. PageV02P187
تنبيه: سكت الشارح عن المكاتب لأنه كالقن فيما ذكر فيه وإن كانت كتابته صحيحة. نعم قال بعضهم في الصحيحة إنه إذا لم يحتج في حجه إلى سفر ولم يحل عليه شيء من النجوم مدته فليس له تحليله، ولم يرتضه الشمس الخطيب، ويجوز في تحليله أن يذبح بإذن سيده وأن يذبح عنه سيده.
فرع: لو أسلم عبد حربي وأحرم فغنمناه لم يجز تحليله. قوله: (وللزوج) الممكن وطؤه ولو بوليه في نحو مجنون أو رقيق أو سفيه تحليل زوجته ولو أمة وأذن لها سيدها فيه ومحله إن أمكن وطؤها وحل له ولم يكن لها عذر وكان له سلطنة عليها فلا يحلل صغيرة أحرم عنها وليها مثلا ولا محرمة حال إحرامه أيضا ولا من وقع حجها في زمن خروجها للنفقة في معسر، ولا من أخبر طبيبان أنها إذا لم تكمل حجها عضبت ولا مطلقة ولو رجعية، وإن راجعها وكان قد أذن لها، نعم إن أحرمت حال الطلاق بلا إذن ثم راجعها فله تحليلها وله حبس معتدة ولو بائنا في العدة. وإن أحرمت بإذنه أو خافت الفوات ويلزمها به القضاء والفدية وإن تحللت بعمل العمرة. قوله: (أي فرض الإسلام) حمل الفرض على ذلك لانصرافه إليه عند الإطلاق، وليس قيدا فالنظر ولو معينا والقضاء كذلك إلا فيما مر. قوله: (وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما) ومن الفرض على الأظهر قياسا على التحليل بالأولى فذكره تتميم للأقسام فعلم أنه يحرم عليها الإحرام بغير إذنه. قوله: (ولو أذن لها) أي في التطوع أو الفرض فليس له تحليلها إن لم يراجع قبل إحرامها، وإن لم تعلم به فإن اختلفا فكالرجعية. قوله: (ويقاس بالحج العمرة) فلو قال المصنف من نسك إلخ لكان أعم. قوله: (أن يأمرها بالتحلل) ويجب عليها بأمره ويمتنع عليها قبله بخلاف الرقيق كما مر لكمال الحر في الجملة. قوله: (وتحللها كتحلل المحصر) فهو بذبح ثم حلق ونية فيهما. قوله: (والإثم عليها) هو المعتمد ويفسد نسكها بالجماع وعليها القضاء فورا قال شيخ شيخنا عميرة. وعليها الكفارة أيضا، وفيه نظر فراجعه. قوله: (وضم الأمة إلخ) أي ذكر في شرح المهذب أن الأمة كالزوجة فإذا أمرها سيدها بالتحلل ولم تتحلل فللسيد أن يستمتع بها والإثم عليها وقد تقدم.