حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

الذبح أو الإطعام لا على الصوم. قوله: (وجهان) أي على المرجوح أصحهما الأول. قوله: (أقوال) أي على المرجوح أرجحها الثالث. قوله: (ووجه ترجيح الأول) وهو الأظهر المبني على الأظهر قبله.

قوله: (وإذا أحرم العبد) بالمعنى الشامل للأمة خلافا للإمام كما يأتي والمراد من فيه رق كما يأتي. قوله: (فلسيده) ولو أنثى أو لوليه في المحجور، سواء ممن أحرم في ملكه، أو من طرأ ملكه له كأن اشتراه عالما بالإحرام أو أجاز العقد. نعم لو نذر نسكا في وقت معين بإذن سيده فأحرم به ثم باعه لم يكن للمشتري تحليله. قوله: (والأولى أن يأذن له في الإتمام) بمعنى أنه لا يحلله. قوله: (والمراد إلخ) أي معنى تحليل السيد له أمره به لا قطع نيته، ولا منعه عن السفر مثلا. قوله: (فيجوز) أي يجب بأمره ويجوز قبله وإذا امتنع من التحلل فلسيده استخدامه في محرمات الإحرام ولو جماعا والإثم والفداء والقضاء عليه لا على السيد، ولا يلزمه الإذن له في القضاء، وفداؤه بالصوم ولسيده منعه منه، ولسيده الفداء عنه بالذبح بعد موته لا في حياته. قوله: (فيحلق وينوي) فلا يتوقف تحلله على الصوم كالحر.

قوله: (وإن أحرم بإذن السيد) سواء أطلق له في الإذن أو لا وله فيه أن يحرم بما شاء فإن ادعى السيد إرادة غير ما أحرم به صدق السيد إن كان الذي أراده دون ما أراد العبد، وإلا صدق العبد أو قيد له بزمان وأحرم فيه فإن أحرم قبله فله تحليله قبل دخوله لا فيه أو قيد له بنوع. ووافقه فيه كإفراد أو تمتع فإن خالفه فله تحليله إن كان ما أذن فيه دون ما أحرم به، كأن أذن له في العمرة فأحرم بالحج وإلا فلا كأن أذن له في حج فقرن، أو في تمتع فأفرد، أو في قران فتمتع، قاله شيخنا فتأمله. قوله: (لم يكن له) أي لسيده تحليله وإن طرأ ملكه وله الخيار.

تنبيه: إذنه له في الإتمام كالابتداء، فإن ادعى أنه أذن له فيه لظنه معتمرا فبان حاجا فيظهر تصديق السيد. قوله: (ثم رجع) أي رجع السيد عن الإذن قبل إحرام العبد ولم يعلم به، ولو اختلفا في أن إحرامه قبل الرجوع أو بعده فكما في الرجعة ولو أنكر السيد أصل الإذن صدق. قوله: (ومن بعضه حر كالقن) نعم إن كانت مهايأة ووقع جميع أعمال الحج في نوبة العبد فليس لسيده تحليله. PageV02P187

تنبيه: سكت الشارح عن المكاتب لأنه كالقن فيما ذكر فيه وإن كانت كتابته صحيحة. نعم قال بعضهم في الصحيحة إنه إذا لم يحتج في حجه إلى سفر ولم يحل عليه شيء من النجوم مدته فليس له تحليله، ولم يرتضه الشمس الخطيب، ويجوز في تحليله أن يذبح بإذن سيده وأن يذبح عنه سيده.

فرع: لو أسلم عبد حربي وأحرم فغنمناه لم يجز تحليله. قوله: (وللزوج) الممكن وطؤه ولو بوليه في نحو مجنون أو رقيق أو سفيه تحليل زوجته ولو أمة وأذن لها سيدها فيه ومحله إن أمكن وطؤها وحل له ولم يكن لها عذر وكان له سلطنة عليها فلا يحلل صغيرة أحرم عنها وليها مثلا ولا محرمة حال إحرامه أيضا ولا من وقع حجها في زمن خروجها للنفقة في معسر، ولا من أخبر طبيبان أنها إذا لم تكمل حجها عضبت ولا مطلقة ولو رجعية، وإن راجعها وكان قد أذن لها، نعم إن أحرمت حال الطلاق بلا إذن ثم راجعها فله تحليلها وله حبس معتدة ولو بائنا في العدة. وإن أحرمت بإذنه أو خافت الفوات ويلزمها به القضاء والفدية وإن تحللت بعمل العمرة. قوله: (أي فرض الإسلام) حمل الفرض على ذلك لانصرافه إليه عند الإطلاق، وليس قيدا فالنظر ولو معينا والقضاء كذلك إلا فيما مر. قوله: (وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما) ومن الفرض على الأظهر قياسا على التحليل بالأولى فذكره تتميم للأقسام فعلم أنه يحرم عليها الإحرام بغير إذنه. قوله: (ولو أذن لها) أي في التطوع أو الفرض فليس له تحليلها إن لم يراجع قبل إحرامها، وإن لم تعلم به فإن اختلفا فكالرجعية. قوله: (ويقاس بالحج العمرة) فلو قال المصنف من نسك إلخ لكان أعم. قوله: (أن يأمرها بالتحلل) ويجب عليها بأمره ويمتنع عليها قبله بخلاف الرقيق كما مر لكمال الحر في الجملة. قوله: (وتحللها كتحلل المحصر) فهو بذبح ثم حلق ونية فيهما. قوله: (والإثم عليها) هو المعتمد ويفسد نسكها بالجماع وعليها القضاء فورا قال شيخ شيخنا عميرة. وعليها الكفارة أيضا، وفيه نظر فراجعه. قوله: (وضم الأمة إلخ) أي ذكر في شرح المهذب أن الأمة كالزوجة فإذا أمرها سيدها بالتحلل ولم تتحلل فللسيد أن يستمتع بها والإثم عليها وقد تقدم.

— পৃষ্ঠা ৩৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।