ونظمها الدميري أيضا وغيره والمصنف ذكر غالبها كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. قوله: (ذبح مثله) ما لم يكن حاملا وإلا فلا يجزئ ذبحها والواجب قيمتها كما مر. قوله: (على مساكين الحرم) ويكفي ثلاثة منهم وإن انحصروا كما قاله ابن حجر، ولا يكفي أقل من ثلاثة، فإن دفعه لاثنين منهم ضمن للثالث أقل متمول، وإضافتهم إلى الحرم من حيث وجودهم فيه ذلك الوقت، ولو غير قاطنين فيه لكن القاطن أفضل كما سيذكره، فلو خرج بهم عن الحرم تعين القاطنون. كذا قال بعضهم وفيه نظر والوجه خلافه ولو لم يوجدوا حفظ إلى وجودهم. قوله: (بأن يفرق لحمه) وكذا بقية أجزائه كجلده وشعره وإن صار قديدا. قوله: (أو يملكهم جملته مذبوحا) ولو قبل سلخه، وسيأتي لو تلف قبل ذلك. ولو قال وتمليكه لهم مذبوحا لكان أولى فتأمل. قوله: (دراهم) إن كانت الغالب وإلا فالغالب من غيرها ونصبها على نزع الخافض وهي متعلقة بيقوم. قوله: (ويشتري بها) إن شاء، وله أن يخرج من طعام نفسه كما في الروضة، وأشار إليه الشارح. قوله: (أي لأجلهم) لأن الشراء لنفسه فعلم أنه لا يكفي التصدق بالدراهم كما ذكره. قوله: (والعبرة إلخ) أي أن المعتبر في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف زمانا ومكانا، وفي قيمة مثل المثلي بمكة يوم إرادة تقويمه وفي سعر الطعام كذلك على الظاهر الآتي في كلامه. والمعتبر في قيمة بدنة الجماع PageV02P181
سعر مكة وقت الوجوب.
قوله: (ذبح شاة) ويكفي عنها سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح البدنة وقع الزائد تطوعا على المعتمد. قوله: (لكل مسكين نصف صاع) ولا يجزئ أقل منه، وليس في الكفارات محل يزاد فيه المسكين على مد هذا غير هذا. كذا قالوا فانظره مع ما مر في الصوم أنه يجوز دفع أمداد أيام لمسكين واحد. قوله: (والأصح إلخ) هذا ما ذكره الإمام والغزالي وهو مرجوح، والمعتمد ما ذكره عن الأكثرين أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتقدير كما في دم الحلق قبله.
قوله: (ودم الفوات) أي للحج والعمرة معه تابعة له كما مر قوله: (كدم التمتع في صفته وحكمه) فهو دم ترتيب وتقدير. قوله: (ويذبحه في حجة القضاء وجوبا) فلا يكفي ذبحه في حجة الفوات ويدخل وقته ذبحا وصوما بالإحرام بها كما سيذكره. وله الذبح أيضا PageV02P182
عند إرادة الإحرام، ولو أخرجه قبل إحرامه كما في المتمتع.
قوله: والدم الواجب قيد به لمتعلقه المذكور وإلا فالمراد به المطلوب، ولو ندبا كدم عدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف. قوله: (بفعل حرام) أي أصالة وإن جاز لعذر وتجب المبادرة به إذا عصى بسببه كما قاله السبكي واعتمده شيخنا الرملي. قوله: (لا يختص بزمان) أي من يوم النحر وغيره لكن بعد وجود سببه. قوله: (فلو ذبحه خارج الحرم لم يعتد به) فيلزمه إبداله. قوله: (قبل تغير لحمه) أي على الوجه المرجوح. قوله: (ويجب صرف لحمه) وكذا بقية أجزائه كما مر. ولو تلف قبل صرفه بنحو غصب أو سرقة ولو من فقراء الحرم لم يجزئه لكن له شراء اللحم بدله ويفرقه. قوله: (ولو كان يكفر بالإطعام إلخ) أي يجب في تفرقة أي طعام ما يجب في صرف اللحم كما مر. قوله: (وتجب النية عند التفرقة) أي الإطعام، وتكفي النية عند عزله كما في الزكاة والنية في الذبح عنده، ولو نوى عند الصرف فهو أكمل.