حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

ونظمها الدميري أيضا وغيره والمصنف ذكر غالبها كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. قوله: (ذبح مثله) ما لم يكن حاملا وإلا فلا يجزئ ذبحها والواجب قيمتها كما مر. قوله: (على مساكين الحرم) ويكفي ثلاثة منهم وإن انحصروا كما قاله ابن حجر، ولا يكفي أقل من ثلاثة، فإن دفعه لاثنين منهم ضمن للثالث أقل متمول، وإضافتهم إلى الحرم من حيث وجودهم فيه ذلك الوقت، ولو غير قاطنين فيه لكن القاطن أفضل كما سيذكره، فلو خرج بهم عن الحرم تعين القاطنون. كذا قال بعضهم وفيه نظر والوجه خلافه ولو لم يوجدوا حفظ إلى وجودهم. قوله: (بأن يفرق لحمه) وكذا بقية أجزائه كجلده وشعره وإن صار قديدا. قوله: (أو يملكهم جملته مذبوحا) ولو قبل سلخه، وسيأتي لو تلف قبل ذلك. ولو قال وتمليكه لهم مذبوحا لكان أولى فتأمل. قوله: (دراهم) إن كانت الغالب وإلا فالغالب من غيرها ونصبها على نزع الخافض وهي متعلقة بيقوم. قوله: (ويشتري بها) إن شاء، وله أن يخرج من طعام نفسه كما في الروضة، وأشار إليه الشارح. قوله: (أي لأجلهم) لأن الشراء لنفسه فعلم أنه لا يكفي التصدق بالدراهم كما ذكره. قوله: (والعبرة إلخ) أي أن المعتبر في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف زمانا ومكانا، وفي قيمة مثل المثلي بمكة يوم إرادة تقويمه وفي سعر الطعام كذلك على الظاهر الآتي في كلامه. والمعتبر في قيمة بدنة الجماع PageV02P181

سعر مكة وقت الوجوب.

قوله: (ذبح شاة) ويكفي عنها سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح البدنة وقع الزائد تطوعا على المعتمد. قوله: (لكل مسكين نصف صاع) ولا يجزئ أقل منه، وليس في الكفارات محل يزاد فيه المسكين على مد هذا غير هذا. كذا قالوا فانظره مع ما مر في الصوم أنه يجوز دفع أمداد أيام لمسكين واحد. قوله: (والأصح إلخ) هذا ما ذكره الإمام والغزالي وهو مرجوح، والمعتمد ما ذكره عن الأكثرين أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتقدير كما في دم الحلق قبله.

قوله: (ودم الفوات) أي للحج والعمرة معه تابعة له كما مر قوله: (كدم التمتع في صفته وحكمه) فهو دم ترتيب وتقدير. قوله: (ويذبحه في حجة القضاء وجوبا) فلا يكفي ذبحه في حجة الفوات ويدخل وقته ذبحا وصوما بالإحرام بها كما سيذكره. وله الذبح أيضا PageV02P182

عند إرادة الإحرام، ولو أخرجه قبل إحرامه كما في المتمتع.

قوله: والدم الواجب قيد به لمتعلقه المذكور وإلا فالمراد به المطلوب، ولو ندبا كدم عدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف. قوله: (بفعل حرام) أي أصالة وإن جاز لعذر وتجب المبادرة به إذا عصى بسببه كما قاله السبكي واعتمده شيخنا الرملي. قوله: (لا يختص بزمان) أي من يوم النحر وغيره لكن بعد وجود سببه. قوله: (فلو ذبحه خارج الحرم لم يعتد به) فيلزمه إبداله. قوله: (قبل تغير لحمه) أي على الوجه المرجوح. قوله: (ويجب صرف لحمه) وكذا بقية أجزائه كما مر. ولو تلف قبل صرفه بنحو غصب أو سرقة ولو من فقراء الحرم لم يجزئه لكن له شراء اللحم بدله ويفرقه. قوله: (ولو كان يكفر بالإطعام إلخ) أي يجب في تفرقة أي طعام ما يجب في صرف اللحم كما مر. قوله: (وتجب النية عند التفرقة) أي الإطعام، وتكفي النية عند عزله كما في الزكاة والنية في الذبح عنده، ولو نوى عند الصرف فهو أكمل.

— পৃষ্ঠা ৩৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।