فائدة: قال ابن قاضي عجلون: كل دماء الحج يعتبر فيها الإجزاء في الأضحية الإدماء الصيد وارتضاه شيخنا. قوله: (وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف) أو التلف ظاهره أنه لا يعتبر محل الجرح مثلا.
قوله: (ويحرم على الحلال والمحرم قطع أو قلع نبات الحرم) ولو في بعض أصله أو مملوكا، وإن كان أغصانه في هواء الحل بخلاف عكسه. قوله: (شجرا كان) وهو ما له ساق أو غير شجر وهو عكسه. قوله: (وهو) أي غير الشجر الحشيش الرطب. لو قال: العشب أو الخلا أو الكلأ الرطب لكان PageV02P177
أولى أو صوابا لأن الحشيش والهشيم اسم لليابس، والعشب والخلا بالقصر اسم للرطب والكلأ بالهمز جميعهما. قوله: (وبقطع) هو بالباء الموحدة عطف على الضمير في به من عطف الخاص على تفسير الشارح النبات أولا، والمغاير على تفسيره ثانيا فتأمل. قوله: (ففي الشجرة) أي الحرمية وإن كانت كلها أو بعضها في الحل إبقاء لحرمتها في أصلها، كما أن شجرة الحل لا تثبت لها الحرمة في الحرم لذلك ففارقت الصيد بثبوت أصلها، ومحل ضمانها إن ماتت فإن نبتت ولو في الحل فلا ضمان.
ويجب عودها للحرم وللنواة حكم أصلها. قوله: (بقرة) تجزئ أضحية كما مر وسيأتي إجزاء البدنة عنها، وكذا سبع شياه أيضا.
قوله: (قريبة من سبع الكبيرة) أي فأكثر إلى ستة أسباع وفيما دون السبع الضمان بالقيمة كالحشيش كما ذكره. وينبغي اعتبار زيادة الشاة فيما زاد على السبع. قوله: (فإن أخلف) أي الحشيش يعني العشب كما مر فلا ضمان إن كان مثله، والأضمن نقصه. قوله: (والمستنبت من الشجر) أي لا من غيره. قوله (كغيره) أي كغير المستنبت المتقدم في الحرمة والضمان. قوله: (فإنه يجوز قطعه) أي المذكور من الزروع والبقول والخضراوات، وإن نبت بنفسه ويحل التصرف فيه بالبيع وغيره. قوله: (ويحل من شجر الحرم) لو قال: من نبات الحرم لكان أولى أو صوابا الإذخر قطعا وقلعا وتصرفا ببيع وغيره. قوله: (وكذا الشوك) PageV02P178
خلافا للحنفية يحل قلعا وقطعا وتصرفا ببيع وغيره أيضا. قوله: (وصححه في شرح مسلم) وهو مرجوح، وفارق الصيد المؤذي بأن له اختيارا في قصد الأذى. قوله: (بسكون اللام) ويجوز فتحها وفيه بعد. قوله.: (كالإذخر) أي من حيث جواز الأخذ لا التصرف. قوله: (ويجوز تسريح البهائم فيه) خلافا للحنابلة قوله: (ومن الممتنع أخذه لبيعه) أو لهبة ولو لمن يعلف به كما ذكره. قوله: (ويجوز أخذ ورق الشجر) بالمعنى الشامل للنبات كالسنا ظاهره ولو لنحو البيع. وبه قال بعض مشايخنا. قوله: (ويجوز أخذ ثمره) أي الشجر وفيه ما ذكر في الورق. قوله: (عود السواك) قال شيخنا لا لبيع أو هبة ولم يرتضه بعض مشايخنا.
قوله: (ونحوه) . أي نحو عود السواك من أطراف أغصان الأشجار وفيه ما في السواك المذكور، لكن قال شيخنا: إنها إذا لم تخلف مثلها في عامها ضمنها بالقيمة. وأما العشب فيجوز أخذ ما يخلف منه ولو في غير عامه. قوله: (أما اليابس من الشجر فيجوز) خلافا للمالكية قطعه مطلقا. وكذا قلعه إن مات، وإلا فلا كما ذكره عن البغوي. ويجوز تقليم شجر الحرم للإصلاح وفيما يؤخذ منه من جريد ونحوه ما مر. وظاهر كلامهم جواز التصرف فيه ولو بنحو البيع فراجعه.
قوله: (وصيد المدينة) لو أسقط لفظ الصيد لشمل الشجر والخلا الذي أوردهما الشارح عليه لأن المعتمد تحريم الثلاثة. قوله: (وفي المحرم صيد حرم المدينة) وهي أولى. قوله: «وإن إبراهيم حرم مكة» أي أظهر تحريمها لأنه قديم. قوله: «وإني حرمت المدينة» ) أي ابتدأت تحريمها فهو حادث. قوله: (فحرمها ما بينهما) أي اللابتين الشرقية والغربية عرضا. قوله: (وما بين جبليها عير) بفتح العين PageV02P179