حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقوله: إنها أواخر مرعى غنم إسماعيل وكان مأواها في الحجر كما مر. وقيل غير ذلك. قوله: (إذا كانا) أي الصيد والمصيد. قوله: (في الحرم) أي في حالتي الرمي والإصابة معا أو في إحداهما، وسواء كان كل منهما أو أحدهما فيه أي في أرضه أو هوائه كغصن شجرة فيه وأصلها خارجه. قوله: (أو أحدهما فيه) أي كأن كان الصائد كله أو بعضه في الحرم أو الصيد كذلك راقدا كل منهما أو مضطجعا أو واقفا نعم إن كان الصيد واقفا وبعضه في الحل وهو معتمد عليه وحده وأصابه الصائد فيه فلا حرمة ولا فدية.

تنبيه: يلحق بهذا ما لو رمى وهو محرم وحل قبل الإصابة كأن قصر شعره أو عكسه فعليه الحرمة والفدية أيضا ويلحق به أيضا ما لو كان الصائد والصيد في الحل ولكن مر السهم في الحرم لوجود الممنوع منه، وبذلك فارق عدم حرمة البصاق خارج المسجد لعدم وجود الاستقذار الممنوع فتأمل. قوله: (أو أرسل كلبا) خرج ما لو استرسل بنفسه وإن أغراه وزاد عدوه فلا ضمان كما مر. قوله: (في الصورتين) وهما كون الصائد والمصيد في الحرم أو أحدهما فيه. وكذا لو كانا في الحل ومر الكلب في الحرم، نعم إن أرسله في طريق خارج الحرم فعدل الكلب إلى الحرم أو تحامل به الصيد فأدخله فيه أو دخل مع الصيد فيه مع وجود مقر خارجه فلا فدية. قال شيخنا لكن لا يحل أكل ذلك الصيد احتياطا. قوله: (فإن أتلف) أي يقينا فلو جرح صيدا فغاب PageV02P174

ثم وجده ميتا واحتمل موته بغير الجرح ضمن الأرش فقط، وخرج بالإتلاف الإعانة ولو على ذبحه والدلالة عليه ونحو ذلك فلا ضمان عليه. قوله: (من حرم) هو فاعل أتلف سواء انفرد أو تعدد بضربات أو جراحات ولا يتعدد الجزاء بل يوزع على الرءوس، فلو شارك حلال محرما في صيد الحل ضمن المحرم نصفه ولا شيء على الحلال. قوله: (مملوكا) وعليه مع الجزاء قيمته لمالكه، وقد ألغز ابن الوردي في ذلك بقوله نظما:

عندي سؤال حسن مستظرف ... فرع على أصلين قد تفرعا

قابض شيء برضا مالكه ... ويضمن القيمة والمثل معا

قوله: (ضمنه) أي كلا أو بعضا ولو بنحو نتف ريشة من جناحه فيفدى نقص ماله مثل بجزء من مثله بحسب القيمة، فإن قتله قبل برئه فعليه جزاء كامل أو بعده فعليه مثل ناقص، كما لو قتله غيره مطلقا ولو لم يبق، فيه نقص بعد البرء فرض القاضي له أرشا باجتهاده كما في الحكومة.

قوله: (وقيس على المحرم الحلال) أي في الضمان بالإتلاف المذكور. قوله: (ولو تسبب إلخ) أشار إلى أن الإتلاف كما في كلامه ليس قيدا ومثل إرسال الكلب حل رباطه ولو غير معلم على الأرجح، ومن السبب ما لو نفره فتعثر بنحو شجرة أو جدار أو أكله نحو سبع أو مات قبل سكونه أو أمسكه لمن قتله أو حبس أمه عنه وهو رضيع فمات. ونحو ذلك كزلقه ببول مركوبه. قوله: (نصب الحلال شبكة) ولو في ملكه لكن بقصد الاصطياد. قوله: (في الحرم) لا في الحل وإن أحرم بعدها وحفر البئر تعديا كنصب الشبكة. قوله: (ضمنه الناصب) ولو بعد موته أو بعد تحلل المحرم. قوله: (ولو تلف) أشار إلى أن التلف كالإتلاف الذي في كلامه. قوله: (بيده) ليس قيدا في زوال ملكه عنه وعن أجزائه وبينه وفرقه واحترز به في الأوسال عن مشترك بينه وبين غيره. قوله: (ولزمه إرساله) بنفسه أو وليه ولو بعد تحلله وما تلف منه مضمون ولو على الولي بقيمته، ومن أخذه ولو قبل إرساله ملكه. نعم لو ورث صيدا حال إحرامه لم يزل ملكه عنه إلا بإرساله، ويصح بيعه له ولا يبرأ من الجزاء إذا تلف ولو عنه المشتري. قوله: (بشراء) أو هبة من حلال أو محرم فيهما. قوله: (ويلزم رده إلى مالكه) أي إلى من أخذه منه نعم لا يلزمه رده لمحرم بل يرسله وعليه قيمته في غير الهبة ولا جزاء عليه، فإن رده إليه لزمه الجزاء حتى يرسله المحرم قوله: (ويقاس) أي في جميع ما ذكر في الحلال في صيد الحرم. PageV02P175

— পৃষ্ঠা ৩৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।