حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

والمراد بالقضاء الإعادة لأنه في وقته يقع نفلا. قوله: (عن المفسد) بفتح السين. قوله: (ويتأدى به إلخ) فعلم أن الإعادة من PageV02P171

الصبي تقع نفلا فإن بلغ وقعت عن حجة الإسلام أيضا أو بلغ قبلها وقعت عن حجة الإسلام وبقي القضاء في ذمته، وأنها من المتطوع تقع تطوعا وتقدم على المنذور بعد الفساد. قوله: (أحرم من قدر مسافته في الأداء) نعم يظهر أنه لو كان في طريقه ميقات أبعد من تلك المسافة لزمه الإحرام منه فراجعه. قوله: (ولا يلزمه أن يحرم إلخ) وكذا لا يلزمه وصف ما أفسده من إفراد أو تمتع أو قران ويلزم القارن بالفساد بدنة فقط لانغمار عمرته في الحج، ويلزمه دمان للقران الذي أفسده والذي لزمه بالإفساد، وإن أفرد لأنه متبرع به. ويلزمه في القضاء قران أو حجة وعمرة مستقلين وتفوت عمرته بفوات الحج لما مر ويلزمه ثلاثة دماء دم للفوات مع الدمين السابقين فتأمل. قوله: (بأن يحصر إلخ) أو بأن يتحلل بمرض بشرطه. قوله: (ويحرم على المحرم مقدمات الجماع) حاصل ما فيها أنها إنما تحرم على العامد العالم المكلف بشهوة وبلا حائل ولو بعد التحلل الأول وإن لم ينزل وتلزم فيها الفدية حينئذ إن كانت قبل التحلل الأول مطلقا.

وقال شيخنا الزيادي إن أنزل ومتى انتفى شرط من ذلك فلا حرمة ولا فدية وأنه لا يفسد بها النسك مطلقا وإن أنزل. والاستمناء كذلك، ولا حرمة ولا فدية في الفكر والنظر مطلقا. وقال المالكية والحنابلة يفسد بالإنزال في جميع ذلك.

تنبيه: كلامهم هنا في المباشرة شامل لما لا ينقض الوضوء كالأمرد، وصرح به النووي وهو يخالف ما مر في بطلان الصوم فراجعه. ولو تعددت المقدمات من نوع أو أنواع فإن اتحد الزمان والمكان ففدية واحدة وإلا تعددت قاله شيخنا. قوله: (ثم جامع إلخ) أي إذا فعل شيئا من المقدمات وجامع بعده دخلت فدية المقدمة في بدنة الجماع. ظاهره سواء طال الزمن بأن لم ينسب الجماع إلى تلك المقدمة أو لا وهو ظاهر شرح شيخنا أيضا، واعتمد شيخنا أن محل التداخل إن نسب إليها وإلا فلا. ولو عكس ما ذكر بأن جامع ثم فعل مقدمة أو وقعا معا فمقتضى كلامه أنه لا تداخل، ومال بعض مشايخنا إلى التداخل أيضا بشرطه. وظاهر تقييده بالبدنة أنه لو فعل بين التحللين مقدمة وجامع أنه لا تدخل شاة المقدمة في شاة الجماع. ومال بعض مشايخنا أيضا إلى التداخل. وفي شرح شيخنا التداخل أيضا فراجع ذلك حرره.

تنبيه: يندب تفريق المجامعين في حجة القضاء من وقت الإحرام. وقيل: من محل الجماع إلى تمام التحلل.

قوله: (اصطياد) أي تعرض بقتل أو قطع أو ضرب أو تنفير، أو صياح أو إعانة على ذلك أو دلالة عليه أو إشارة إليه أو إعارة آلة له أو PageV02P172

غير ذلك. قوله: (كل صيد) لكله أو بعضه أو ريشه أو شعره أو وبره أو صوفه أو فرخه أو بيضه إلا المذر من غير النعام وفي شرح شيخنا خلافه. قوله: (مأكول) أي يقينا فلو شك فيه لم يحرم. قوله: (بري) أي يقينا أيضا ويؤخذ منه كونه وحشيا أيضا، وهو كذلك لأنه منه أو في معناه، ولذلك لم يذكره الشارح فذكر غيره له إيضاح. قوله: (وكذا وضع اليد عليه) أي تملكه له أخذا من تمثيله بالشراء وغير الملك مثله كغصب وإجارة وعارية وغيرها. قوله: (ولا فرق بين المستأنس وغيره نظرا لأصله) ومنه دجاج الحبش المشهور ومنه الإوز المعروف لكن قيده الماوردي بما يطير منه. قوله: (ولو توحش إنسي لم يحرم التعرض له) أي للوحشي منه نظرا لأصله أيضا. قوله: (ولا يحرم التعرض لغير المأكول) ولو وحشيا وحرم الحنفية التعرض للوحشي منه.

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।