قوله: إزالة الشعر ولو من الناسي والجاهل لأنه إتلاف بخلاف نحو الطيب لأنه ترفه، ولو بواسطة كحجم وحك بنحو ظفر كتحريك رجل راكب على برذعة أو قتب وامتشاط فيحرم ذلك إن علم إزالته به وتجب الفدية، وإلا فيكره ولا فدية ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا. قوله: (من الرأس) وغيره من سائر البدن ولو مما تطلب إزالته كشعر العانة وداخل الأنف والأذن، نعم لا فدية في إزالة ما غطى عينه من شعر رأسه أو حاجبه PageV02P169
ولا في إزالة ما ثبت في داخل العين. قوله: (الصادق بالشعرة الواحدة) وكذا بعض الشعرة خلافا للأئمة الثلاثة. قوله: (في مكان واحد) أي وزمان واحد عرفا. قوله: (ثلاث شعرات) وكذا ثلاثة أبعاض من ثلاث شعرات فإن كانت من شعرة واحدة ففيها مدان اتحد الزمان والمكان، وإلا ففي كل بعض مد. كذا قاله شيخنا واعتمده فراجعه.
والظفر كالشعر في جميع ما ذكر فيه اتحادا وانفرادا وبعضا أو كلا ولا فدية في إزالة ظفر انكسر وتأذى به ولا في إزالة قطعة لحم من رأسه مثلا عليها شعر، ولا في قطع أصبع بظفره لأنه تابع، ولو أزال غيره شعره بإذنه أو قدرته على دفعه فالفدية عليه وإلا فعلى المزيل. وله مطالبته بالإخراج ولا يصح إخراجه عنه كالكفارة. وقول المنهج بالحنث في السكوت مرجوح مبني على مرجوح، ولو أمر غيره ولو حلالا بإزالة شعر محرم بالحلق مثلا فالفدية على المحلوق إن قدر على الدفع، وإلا فعلى الأمر إن عذر المأمور الحالق بجهل أو إكراه أو اعتقاد وجوب طاعة، وإلا فعلى المأمور الحالق. قوله: (إن في الشعرة الواحدة مد طعام وفي الشعرتين مدين) وإن تكررت الإزالة في الشعرة أو الشعرتين حيث لم يتحد الزمان والمكان سواء اختار الإطعام أو لا على المعتمد خلافا PageV02P170
لما في المنهج. وإذا عجز عن ذلك استقر في ذمته، ولا ينتقل إلى الصوم.
قوله: (الجماع) أي في فرج قبل أو دبر متصل أو مبان من آدمي أو بهيمة فيفسد به النسك من الرجل والمرأة، ويتجه في الخنثى اعتبار وجوب الغسل عليه بالجنابة.
فرع: يحرم على الحلال من الزوجين تمكين المحرم من الجماع ومعلوم أنه لا يفسد نسك صاحب المبان لو كان محرما، وسيأتي في كلامه بعض ذلك. قوله: (وتفسد به العمرة) المستقلة وأما في القران فهي تابعة للحج، وعلم من فساد النسك به أنه لا ينعقد معه إلا إن نوى في حال نزعه. قوله: (ولا يفسد) أي الحج به أي بالجماع بين التحللين بخلاف الردة فيفسد بها في ذلك وقبله. قوله: (ولا فساد بجماع الناسي) للإحرام أو للحكم. قوله: (والجاهل بالتحريم) ولو غير معذور كما مر. قوله: (ومن جن) أي والمجنون ومثله المغمى عليه والنائم وكل غير مميز ويفسد بجماع الصبي المميز كغيره. قوله: (بناء على عدم الفساد به) الذي هو المعتمد. قوله: (شاة) وتتعدد بتعدد هذا الجماع كالذي بعده. قوله: (فلا فدية عليها) أي المرأة بفساد حجها بالجماع من الزوج أو غيره بل هي على الواطئ إن كان محرما بشرطه. قوله: (والبدنة) أي لغة ما ذكره وأو في كلامه للتنويع كما سيأتي. قوله: (والمضي في فاسده) ويجب فيه اجتناب الجماع ومقدماته، وتلزم به الفدية وخرج بالفاسد الباطل بالردة، ولو بين التحللين كما مر فلا يمضي فيه ولا يلزمه قضاؤه لخروجه منه بها. قوله: (والقضاء على الفور) وعلى الواطئ إن كان زوجا مؤنة قضاء حج زوجته ذهابا وإيابا وغيرهما وإذا عضبت أناب عنها من ماله بخلاف غير الزوج.