حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: إزالة الشعر ولو من الناسي والجاهل لأنه إتلاف بخلاف نحو الطيب لأنه ترفه، ولو بواسطة كحجم وحك بنحو ظفر كتحريك رجل راكب على برذعة أو قتب وامتشاط فيحرم ذلك إن علم إزالته به وتجب الفدية، وإلا فيكره ولا فدية ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا. قوله: (من الرأس) وغيره من سائر البدن ولو مما تطلب إزالته كشعر العانة وداخل الأنف والأذن، نعم لا فدية في إزالة ما غطى عينه من شعر رأسه أو حاجبه PageV02P169

ولا في إزالة ما ثبت في داخل العين. قوله: (الصادق بالشعرة الواحدة) وكذا بعض الشعرة خلافا للأئمة الثلاثة. قوله: (في مكان واحد) أي وزمان واحد عرفا. قوله: (ثلاث شعرات) وكذا ثلاثة أبعاض من ثلاث شعرات فإن كانت من شعرة واحدة ففيها مدان اتحد الزمان والمكان، وإلا ففي كل بعض مد. كذا قاله شيخنا واعتمده فراجعه.

والظفر كالشعر في جميع ما ذكر فيه اتحادا وانفرادا وبعضا أو كلا ولا فدية في إزالة ظفر انكسر وتأذى به ولا في إزالة قطعة لحم من رأسه مثلا عليها شعر، ولا في قطع أصبع بظفره لأنه تابع، ولو أزال غيره شعره بإذنه أو قدرته على دفعه فالفدية عليه وإلا فعلى المزيل. وله مطالبته بالإخراج ولا يصح إخراجه عنه كالكفارة. وقول المنهج بالحنث في السكوت مرجوح مبني على مرجوح، ولو أمر غيره ولو حلالا بإزالة شعر محرم بالحلق مثلا فالفدية على المحلوق إن قدر على الدفع، وإلا فعلى الأمر إن عذر المأمور الحالق بجهل أو إكراه أو اعتقاد وجوب طاعة، وإلا فعلى المأمور الحالق. قوله: (إن في الشعرة الواحدة مد طعام وفي الشعرتين مدين) وإن تكررت الإزالة في الشعرة أو الشعرتين حيث لم يتحد الزمان والمكان سواء اختار الإطعام أو لا على المعتمد خلافا PageV02P170

لما في المنهج. وإذا عجز عن ذلك استقر في ذمته، ولا ينتقل إلى الصوم.

قوله: (الجماع) أي في فرج قبل أو دبر متصل أو مبان من آدمي أو بهيمة فيفسد به النسك من الرجل والمرأة، ويتجه في الخنثى اعتبار وجوب الغسل عليه بالجنابة.

فرع: يحرم على الحلال من الزوجين تمكين المحرم من الجماع ومعلوم أنه لا يفسد نسك صاحب المبان لو كان محرما، وسيأتي في كلامه بعض ذلك. قوله: (وتفسد به العمرة) المستقلة وأما في القران فهي تابعة للحج، وعلم من فساد النسك به أنه لا ينعقد معه إلا إن نوى في حال نزعه. قوله: (ولا يفسد) أي الحج به أي بالجماع بين التحللين بخلاف الردة فيفسد بها في ذلك وقبله. قوله: (ولا فساد بجماع الناسي) للإحرام أو للحكم. قوله: (والجاهل بالتحريم) ولو غير معذور كما مر. قوله: (ومن جن) أي والمجنون ومثله المغمى عليه والنائم وكل غير مميز ويفسد بجماع الصبي المميز كغيره. قوله: (بناء على عدم الفساد به) الذي هو المعتمد. قوله: (شاة) وتتعدد بتعدد هذا الجماع كالذي بعده. قوله: (فلا فدية عليها) أي المرأة بفساد حجها بالجماع من الزوج أو غيره بل هي على الواطئ إن كان محرما بشرطه. قوله: (والبدنة) أي لغة ما ذكره وأو في كلامه للتنويع كما سيأتي. قوله: (والمضي في فاسده) ويجب فيه اجتناب الجماع ومقدماته، وتلزم به الفدية وخرج بالفاسد الباطل بالردة، ولو بين التحللين كما مر فلا يمضي فيه ولا يلزمه قضاؤه لخروجه منه بها. قوله: (والقضاء على الفور) وعلى الواطئ إن كان زوجا مؤنة قضاء حج زوجته ذهابا وإيابا وغيرهما وإذا عضبت أناب عنها من ماله بخلاف غير الزوج.

— পৃষ্ঠা ৩৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।