التفريق، لزومه بيوم فقط، لزومه بأربعة أيام فقط، لزومه بمدة سيره، لزومه بالأخيرين معا وهو المعتمد.
قوله: (ثم عاد إلى الميقات) المتقدم في التمتع يفيد أنه يكفي أي ميقات من مواقيت الحج وإن كان أقرب مما أحرم منه، وفارق لزوم عود المجاوز لما أحرم منه لإساءته.
فرع: لو شرع المتمتع أو القارن في الصوم ثم وجد الهدي سن له العود إليه أو قبل الشروع وجب العود إليه، ولو مات قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط، ويجب صرفه لفقراء الحرم أو صوم فكرمضان فيسقط عنه إن لم يتمكن منه وإلا وجب أن يطعم عنه، لكل يوم مد، ويسن صرفه لفقراء الحرم ولا يجب لأنه بدل عن الصوم وهو غير مختص بهم.
باب محرمات الإحرام أي بيان الأمور التي تحرم بسبب الإحرام وزيادة ما يحرم على الحلال غير معيب، والمذكور فيه المحرمات على المذاهب الأربعة لزيادة الفائدة، وعدها المصنف خمسة وبعضهم ثمانية وبعضهم عشرة وبعضهم عشرين، وهو اختلاف لفظي من حيث عدم الترجمة، والأنسب لخصوص المحرم، الثاني وللأعم، الثالث أو الرابع لموافقته للنظم الآتي. قوله: (رأس الرجل) أي PageV02P165
بشرا وشعرا في حده بخلاف ما استرسل منه ومن الرأس البياض خلف الأذن ويجب كشف جزء مما حوالي الرأس الملاصق له لإتمام الواجب، وخرج به الوجه خلافا للأئمة الثلاثة والمراد بالرجل الذكر يقينا فدخل الصبي وخرج الخنثى لأنه كالمرأة.
تنبيه: تعدد الرأس يعتبر بما في الوضوء.
قوله: (بما يعد ساترا) أي عرفا وإن لم يمنع إدراك لون البشرة كالزجاج ومهلهل النسج. قوله: (طين ثخين) بخلاف الرقيق. قوله: (كوضع يده إلخ) ولا فدية في شيء من ذلك وإن قصد به الستر وإن حرم قاله شيخنا الرملي، وعند شيخنا حجر: وجوب الفدية عند القصد المذكور. وشرح شيخنا كابن حجر: وفيه أن الزنبيل إذا صار كالقلنسوة وجبت فيه الفدية مطلقا. قوله: (والاستظلال بالمحمل) ومنعه مالك وأحمد. ومثله رفع ثوب على أعواد مثلا لمنع نحو حر. قوله: (في الماء) ولو كدرا ومثله لبن ومصل. وفارق الصلاة بأن المقصود فيها ما يمنع إدراك لون البشرة. قوله: (وشده بخيط) خرج العصابة فتجب فيها الفدية، ولو شد جراحه بخرقة وجبت الفدية وإن كانت في الرأس وإلا فلا. قوله: (من أسفل الكعبين) وإن ستر القدم ومثله الزربول والزرموزة ونحو القبقاب، والقطع قبل اللبس وإن خالفه ظاهر الحديث. قوله: (ولا فدية) أي عند عدم وجدان غيره فخرج ما لو وجد غيره كالنعل أو احتاج له مع عدم قطعه لحر أو برد مثلهما فيلزمه الفدية. PageV02P166
وأجاز الحنفية نحو الزرموزة مطلقا قوله: (مثلا) فبقية أعضائه كساعده، نعم لا يضر لف خرقة على يده ويحرم ربطها عليها.
قوله: (أو للحيته خريطة) وكذا لوجهه. قوله: (ووجه المرأة) أي وإن تعدد كما في الوضوء. قوله: (يعمل لليدين) أي الكفين، أما ما يعمل للساعدين فيجوز للمرأة لا للرجل وتلزمه الفدية. قوله: (إنه كان يأمر بناته إلخ) هذا دليل مقابل الأظهر الذي سكت عنه الشارح. قوله: (فلا فدية) أي في الارتداء بالقميص وإن ألقى كميه على عاتقيه. وكذا الارتداء بالقباء بحيث لا يستمسك في قيام أو قعود. وكذا لو أدخل رجليه في ساقي الخف أو لبس السراويل في إحدى رجليه. وكذا لو تقلد بنحو سيف خلافا لمالك وأحمد ويجوز لف نحو عمامة على وسطه بلا عقد وإدخال يده في كم غيره، والاحتواء بحبوة مثلا ولبس نحو خاتم لا درع وزردية. قوله: (بل يرتدي به) وله التغطية به عند النوم. قوله: (ويجوز له أن يعقد الإزار) خلافا لمالك وأحمد، وخرج بالعقد الأزرار فتجوز إن تباعدت وإلا فلا. وأما الأزرار في الرداء فتحرم وإن تباعدت، خلافا للحنفية ووافقهم ابن حجر في المتباعدة. قوله: (مثل الحجزة) بحاء مهملة مضمومة وجيم ساكنة وزاي معجمة، وهي ما يدخل فيها التكة بكسر التاء. قوله: (وأن يغرز إلخ) أي مع الكراهة خلافا لمالك وأحمد. وخرج بغرزه فيه جعل أزرار بينهما فتحرم خلافا للحنفية. قوله: (ولا خله بخلال أو مسلة) فيحرم خلافا للحنفية أيضا. وكذا ربط طرف أحدهما بالآخر. قوله: (ولا بد للمرأة) أي الحرة أن تستر إلخ. ولا فدية عليها فيه، وإن ندب كالخلوة بالمحارم على المعتمد. قوله: (لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة في التحريم) وهو المعتمد إلا في ستر الجزء المذكور من الأمة. قوله: (فلا فدية) لاحتمال أنوثته في الأول وذكورته في الثاني. ولذلك لو سترهما معا ولو مرتبا حرم، ووجب الفدية لتعين أحد الاحتمالين. قوله: (وله كشف الوجه) أي يجب عليه لأنه جواز بعد منع ويجب PageV02P167