قوله: (وعلى المتمتع دم) فلو قرن بعد عمرته لزمه دمان.
وقال الإسنوي دم فقط. قوله: (من مساكنهم إلخ) صرح بالمساكن لأنها المرادة كما يأتي في الروضة ومن له مسكنان قريب وبعيد يعتبر ما فيه أهله أي زوجته وأولاده وماله ثم ما فيه أهله، ثم ما كثرت إقامته فيه ثم ما عزم على الرجوع إليه ثم ما خرج منه، ثم ما أحرم منه، ولا عبرة بقصد توطن غريب بعد أداء النسك. قوله: (ومن إطلاق إلخ) وكذا جميع ما في القرآن من ذكر المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم إلا قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] فالمراد به الكعبة فقط. كذا أطلقوه والوجه أن يستثنى منه آية ليلة الإسراء أيضا لأن المراد فيها حقيقة المسجد فقط.
قوله: (لزمه دم التمتع) لأنه ربح ميقاتا بخلاف حاضري المسجد الحرام لأنه لا يرجوه. قوله: (على الأصح من الحرم) هو المعتمد. وكذا المختار وقول الشافعي PageV02P162
كما في المنهج: إن اعتبار الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد مكة وإخراج القريب عنها لاختلاف المواقيت يقال عليه واعتبار مكة يؤدي إلى إدخال البعيد من الحرم وإخراج القريب منه لما ذكر فتأمل. قوله: (وأن تقع عمرته إلخ) هو قيد للزوم الدم، وكون الإفراد أفضل وإلا فالتمتع أفضل ولا دم، ولا يتكرر الدم بتكررها على الأرجح. ولا يشترط في وجوب الدم قصد التمتع ولا بقاؤه حيا ولا وقوع النسكين عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه فهو متمتع، ثم إن تمتع بلا إذن مستأجره فعليه دمان للتمتع واحد ولإساءته بمجاوزة الميقات واحد أو بإذنه فدم واحد عليهما نصفان إن أيسرا معا وإلا فالصوم على الأجير وحده. قوله: (والأظهر لا) هو المعتمد. قوله: (فأولى) هو المعتمد.
قوله: (والأصح لا) هو المعتمد. قوله: (في الأصح) هو المعتمد في الصورتين. قوله: (لانتفاء تمتعه) يعلم منه أن الدم إنما وجب عليه لسقوط مسافة الميقات من أحد النسكين الذي هو الحج هنا وأحدهما في القارن الآتي. ولذلك سقط الدم عنه إذا عاد إلى ميقات ولو أقرب من ميقاته، أو إلى مرحلتين ولو بغير ميقات. ومتى سقط الدم سقط الإثم أيضا. وما ذكره هنا لا يخالف ما مر في معنى تسميته متمتعا كما يؤخذ مما ذكره بقوله ولا تعتبر هذه الشروط في تسميته متمتعا الذي هو الأصح.
قوله: (ولا تتأقت إراقته بوقت) ويتقيد مكانه بالحرم. قوله: (ووقت وجوب إلخ) ويجوز ذبحه عند إرادة إحرامه لأنه مما له سببان. قوله: والأفضل ذبحه يوم النحر خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة. قوله: (فإن عجز) أي وقت إرادة الأداء وإن كان موسرا قبله وعلم قدرته بعده. قوله: (أو لم يجد إلخ) أي أو وجده بأكثر من ثمن المثل، ويشترط أن يكون زائدا على العمر الغالب كما في نفقة الزوجة وغني الزكاة ولو وجده لكن احتاج إليه فهو عاجز. قوله: (تستحب قبل يوم عرفة) بل تجب إن كان إحرامه قبل يوم العيد بزمن يسعها فأكثر وتجب بقدر ما أدركه منها إن كان إحرامه بقدر زمن لا يسعها فإن أخر ما أدركه PageV02P163
منها عصى، وكان قضاء ولا يجب عليه أن يقدم الإحرام بزمن يسعها لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب. قوله: (إلى أهله) أي إلى وطنه الذي تنعقد به الجمعة، ولا يتصور فيها القضاء وسيأتي لو توطن غيره. قوله: (صام بها) أي مكة ويجب أن يفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام التي هي العيد والتشريق. قوله: (وإن لم يتوطنها إلخ) فلا عبرة بإقامته بغير توطن. قوله: (ويندب إلخ) نعم تقدم أنه لو أحرم قبل يوم العيد بزمن يسعها أو بعضها وجب التتابع. قوله: (والأظهر يفرق إلخ) هو المعتمد. قوله: (على العادة الغالبة) يفيد اعتبار إقامة مكة وأثناء الطريق مما جرت به العادة. قوله: (الحاصل خمسة أقوال) وهي: عدم لزوم PageV02P164