حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وعلى المتمتع دم) فلو قرن بعد عمرته لزمه دمان.

وقال الإسنوي دم فقط. قوله: (من مساكنهم إلخ) صرح بالمساكن لأنها المرادة كما يأتي في الروضة ومن له مسكنان قريب وبعيد يعتبر ما فيه أهله أي زوجته وأولاده وماله ثم ما فيه أهله، ثم ما كثرت إقامته فيه ثم ما عزم على الرجوع إليه ثم ما خرج منه، ثم ما أحرم منه، ولا عبرة بقصد توطن غريب بعد أداء النسك. قوله: (ومن إطلاق إلخ) وكذا جميع ما في القرآن من ذكر المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم إلا قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] فالمراد به الكعبة فقط. كذا أطلقوه والوجه أن يستثنى منه آية ليلة الإسراء أيضا لأن المراد فيها حقيقة المسجد فقط.

قوله: (لزمه دم التمتع) لأنه ربح ميقاتا بخلاف حاضري المسجد الحرام لأنه لا يرجوه. قوله: (على الأصح من الحرم) هو المعتمد. وكذا المختار وقول الشافعي PageV02P162

كما في المنهج: إن اعتبار الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد مكة وإخراج القريب عنها لاختلاف المواقيت يقال عليه واعتبار مكة يؤدي إلى إدخال البعيد من الحرم وإخراج القريب منه لما ذكر فتأمل. قوله: (وأن تقع عمرته إلخ) هو قيد للزوم الدم، وكون الإفراد أفضل وإلا فالتمتع أفضل ولا دم، ولا يتكرر الدم بتكررها على الأرجح. ولا يشترط في وجوب الدم قصد التمتع ولا بقاؤه حيا ولا وقوع النسكين عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه فهو متمتع، ثم إن تمتع بلا إذن مستأجره فعليه دمان للتمتع واحد ولإساءته بمجاوزة الميقات واحد أو بإذنه فدم واحد عليهما نصفان إن أيسرا معا وإلا فالصوم على الأجير وحده. قوله: (والأظهر لا) هو المعتمد. قوله: (فأولى) هو المعتمد.

قوله: (والأصح لا) هو المعتمد. قوله: (في الأصح) هو المعتمد في الصورتين. قوله: (لانتفاء تمتعه) يعلم منه أن الدم إنما وجب عليه لسقوط مسافة الميقات من أحد النسكين الذي هو الحج هنا وأحدهما في القارن الآتي. ولذلك سقط الدم عنه إذا عاد إلى ميقات ولو أقرب من ميقاته، أو إلى مرحلتين ولو بغير ميقات. ومتى سقط الدم سقط الإثم أيضا. وما ذكره هنا لا يخالف ما مر في معنى تسميته متمتعا كما يؤخذ مما ذكره بقوله ولا تعتبر هذه الشروط في تسميته متمتعا الذي هو الأصح.

قوله: (ولا تتأقت إراقته بوقت) ويتقيد مكانه بالحرم. قوله: (ووقت وجوب إلخ) ويجوز ذبحه عند إرادة إحرامه لأنه مما له سببان. قوله: والأفضل ذبحه يوم النحر خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة. قوله: (فإن عجز) أي وقت إرادة الأداء وإن كان موسرا قبله وعلم قدرته بعده. قوله: (أو لم يجد إلخ) أي أو وجده بأكثر من ثمن المثل، ويشترط أن يكون زائدا على العمر الغالب كما في نفقة الزوجة وغني الزكاة ولو وجده لكن احتاج إليه فهو عاجز. قوله: (تستحب قبل يوم عرفة) بل تجب إن كان إحرامه قبل يوم العيد بزمن يسعها فأكثر وتجب بقدر ما أدركه منها إن كان إحرامه بقدر زمن لا يسعها فإن أخر ما أدركه PageV02P163

منها عصى، وكان قضاء ولا يجب عليه أن يقدم الإحرام بزمن يسعها لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب. قوله: (إلى أهله) أي إلى وطنه الذي تنعقد به الجمعة، ولا يتصور فيها القضاء وسيأتي لو توطن غيره. قوله: (صام بها) أي مكة ويجب أن يفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام التي هي العيد والتشريق. قوله: (وإن لم يتوطنها إلخ) فلا عبرة بإقامته بغير توطن. قوله: (ويندب إلخ) نعم تقدم أنه لو أحرم قبل يوم العيد بزمن يسعها أو بعضها وجب التتابع. قوله: (والأظهر يفرق إلخ) هو المعتمد. قوله: (على العادة الغالبة) يفيد اعتبار إقامة مكة وأثناء الطريق مما جرت به العادة. قوله: (الحاصل خمسة أقوال) وهي: عدم لزوم PageV02P164

— পৃষ্ঠা ৩৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।