حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وفي ابن حجر جوازه بالرجل ثم الفم لفاقد اليدين. وسكت عنه شيخنا في شرحه. ويندب تقديم اليد اليمنى على اليسرى ووضع الحصاة على باطن الإبهام ورميها بظفر السبابة وأن يرمي راجلا إلا في يوم النفر، وأن يدنو من المرمى وأن يرمي من علوه إلا في جمرة العقبة، فمن بطن الوادي، ويندب للرجل رفع يده إلى أن يظهر بياض إبطه وأن يستقبل القبلة في حالة الرمي إلا في جمرة العقبة يوم العيد كما مر. ويكره الرمي بدون قدر حصى الخذف أو بأكبر منه. قوله: (قصد المرمى) أي أن لا يقصد غير الرمي فيه، وهو مجتمع الحصى المقدر PageV02P154

بثلاثة أذرع حول الشاخص المشهور من سائر جهاته إلا في جمرة العقبة لأن لها وجها واحدا. فلو قصد الشاخص ورمى لم يكف إن وقع في المرمى أو قصد المرمى ورمى إلى الشاخص فوقع بعد إصابته في المرمى كفى. وبهذا يجمع التناقض في كلامهم ولو أصابت الحصاة شيئا كمحمل فعادت إلى المرمى فإن كان عودها بحركة ما أصابته لم يكف وإلا كفى، كما لو ردته الريح أو تدحرج إلى المرمى من الأرض لا من نحو ظهر بعير لاحتمالها بحركته فإن تحقق عدم الحركة كفى في ولو شك هل أصابت المرمى أو لا؟ لم يكف. ولو شك في عدد ما أتى به أو في عين المتروك منه أخذ بالاحتياط، فلو شك في واحدة من السبع فعلها أو في تمام جمرة كملها وفعل ما بعدها فإن كان الشك في واحدة من الجمرة الأولى أو في واحدة من الثلاث جعلها من الأولى وكملها، وأعاد اللتين بعدها أو من جمرة العقبة يوم العيد كملها وأعاد الثلاثة من أولها، نعم إن كان الشك بعد رميه لها كملت مما رماه، وأعاد الثلاثة لأن الرمي ينوب عن بعضه كما سيأتي. ويندب الموالاة بين الجمرات وبين رميها.

تنبيه: مقتضى ما ذكر أن الشك في عدد الرميات بعد فراغ السبع أو بعد فراغ الجمرات الثلاث يؤثر وقياس الصلاة وغيرها خلافه وهو الوجه فراجعه.

قوله: (ورمى إلى الطرف الآخر) خرج ما لو رمى تحت رجليه فلا يكفي إلا إن سمى رميا كما مر. ولا يكفي الرمي في موضع الشاخص لو أزيل.

تنبيه: تقدم حكم صرف الرمي في الطواف فراجعه.

فرع: يندب أن يقف على كل جمرة من الأوليين بعد رميها يدعو بما شاء بقدر سورة البقرة. قوله: (ومن عجز إلخ) ومن العجز الحبس ولو بحق لعاجز عن الأداء بخلاف القادر عليه، كما في تحلل المحصر ودخل في العاجز النائب عن معضوب. قوله: (قبل خروج وقت الرمي) يفهم أنه لو ظن قدرته في اليوم الثالث لم يستنب فيما قبله، قال شيخنا وهو كذلك. قوله: (استناب) أي وجوبا ولو لحلال ولو بأجرة فاضلة عما في الفطرة، ولا ينعزل النائب بإغماء المستنيب أو جنونه بخلاف عكسه. قوله: (إلا بعد رميه عن نفسه) أي الجمرات الثلاث، فلو رمى الجمرة سبعة عن نفسه وسبعة عن مستنيبه لم تحسب هذه فيرمي للثلاثة عن نفسه ثم يعود فيرميها عن مستنيبه كما أفتى شيخنا الرملي. قوله: (فلو خالف) بأن رمى عن غيره لم يقع عن الغير، وإن نواه كما مر ويقع عن نفسه.

تنبيه: ذكرهم الاستنابة للعاجز عن الرمي وسكوتهم عن غيره من بقية أركان الحج وواجباته يقتضي عدم صحة الاستنابة فيها، ويصرح به ما قالوه في الحائض من أن الطواف يبقى في ذمتها، ولم يقولوا بجواز استنابتها فيه فراجع ذلك. قوله: (والوقت) أي وقت الرمي. قوله: (فليس عليه إعادة الرمي) أي لكنها تسن. قوله: (والثالث) فيه نظر لأنه لا يتصور فتأمله. PageV02P155

— পৃষ্ঠা ৩৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।