وفي ابن حجر جوازه بالرجل ثم الفم لفاقد اليدين. وسكت عنه شيخنا في شرحه. ويندب تقديم اليد اليمنى على اليسرى ووضع الحصاة على باطن الإبهام ورميها بظفر السبابة وأن يرمي راجلا إلا في يوم النفر، وأن يدنو من المرمى وأن يرمي من علوه إلا في جمرة العقبة، فمن بطن الوادي، ويندب للرجل رفع يده إلى أن يظهر بياض إبطه وأن يستقبل القبلة في حالة الرمي إلا في جمرة العقبة يوم العيد كما مر. ويكره الرمي بدون قدر حصى الخذف أو بأكبر منه. قوله: (قصد المرمى) أي أن لا يقصد غير الرمي فيه، وهو مجتمع الحصى المقدر PageV02P154
بثلاثة أذرع حول الشاخص المشهور من سائر جهاته إلا في جمرة العقبة لأن لها وجها واحدا. فلو قصد الشاخص ورمى لم يكف إن وقع في المرمى أو قصد المرمى ورمى إلى الشاخص فوقع بعد إصابته في المرمى كفى. وبهذا يجمع التناقض في كلامهم ولو أصابت الحصاة شيئا كمحمل فعادت إلى المرمى فإن كان عودها بحركة ما أصابته لم يكف وإلا كفى، كما لو ردته الريح أو تدحرج إلى المرمى من الأرض لا من نحو ظهر بعير لاحتمالها بحركته فإن تحقق عدم الحركة كفى في ولو شك هل أصابت المرمى أو لا؟ لم يكف. ولو شك في عدد ما أتى به أو في عين المتروك منه أخذ بالاحتياط، فلو شك في واحدة من السبع فعلها أو في تمام جمرة كملها وفعل ما بعدها فإن كان الشك في واحدة من الجمرة الأولى أو في واحدة من الثلاث جعلها من الأولى وكملها، وأعاد اللتين بعدها أو من جمرة العقبة يوم العيد كملها وأعاد الثلاثة من أولها، نعم إن كان الشك بعد رميه لها كملت مما رماه، وأعاد الثلاثة لأن الرمي ينوب عن بعضه كما سيأتي. ويندب الموالاة بين الجمرات وبين رميها.
تنبيه: مقتضى ما ذكر أن الشك في عدد الرميات بعد فراغ السبع أو بعد فراغ الجمرات الثلاث يؤثر وقياس الصلاة وغيرها خلافه وهو الوجه فراجعه.
قوله: (ورمى إلى الطرف الآخر) خرج ما لو رمى تحت رجليه فلا يكفي إلا إن سمى رميا كما مر. ولا يكفي الرمي في موضع الشاخص لو أزيل.
تنبيه: تقدم حكم صرف الرمي في الطواف فراجعه.
فرع: يندب أن يقف على كل جمرة من الأوليين بعد رميها يدعو بما شاء بقدر سورة البقرة. قوله: (ومن عجز إلخ) ومن العجز الحبس ولو بحق لعاجز عن الأداء بخلاف القادر عليه، كما في تحلل المحصر ودخل في العاجز النائب عن معضوب. قوله: (قبل خروج وقت الرمي) يفهم أنه لو ظن قدرته في اليوم الثالث لم يستنب فيما قبله، قال شيخنا وهو كذلك. قوله: (استناب) أي وجوبا ولو لحلال ولو بأجرة فاضلة عما في الفطرة، ولا ينعزل النائب بإغماء المستنيب أو جنونه بخلاف عكسه. قوله: (إلا بعد رميه عن نفسه) أي الجمرات الثلاث، فلو رمى الجمرة سبعة عن نفسه وسبعة عن مستنيبه لم تحسب هذه فيرمي للثلاثة عن نفسه ثم يعود فيرميها عن مستنيبه كما أفتى شيخنا الرملي. قوله: (فلو خالف) بأن رمى عن غيره لم يقع عن الغير، وإن نواه كما مر ويقع عن نفسه.
تنبيه: ذكرهم الاستنابة للعاجز عن الرمي وسكوتهم عن غيره من بقية أركان الحج وواجباته يقتضي عدم صحة الاستنابة فيها، ويصرح به ما قالوه في الحائض من أن الطواف يبقى في ذمتها، ولم يقولوا بجواز استنابتها فيه فراجع ذلك. قوله: (والوقت) أي وقت الرمي. قوله: (فليس عليه إعادة الرمي) أي لكنها تسن. قوله: (والثالث) فيه نظر لأنه لا يتصور فتأمله. PageV02P155