(تنبيه) يجري في كتب العلم الشرعي وآلته ما في المصحف غير تحريم المس والحمل لأنه يشعر بالإهانة. قوله: (حل حمله) الضمير راجع للمذكور من المصحف، وما كتب لدرس قرآن بالنسبة للمتاع، وراجع لذلك باعتبار القرآن بالنسبة للتفسير كما يرشد إليه كلام الشارح، ويجوز رجوعه للقرآن مطلقا فتأمل. قوله: (تبعا) يفيد أن الظرفية والجمعية ليسا للتقييد، فيكفي متاع واحد ولو غير ظرف وصورته أن يحمله معلقا فيه لئلا يكون ماسا له، أو يقال لا حرمة من حيث الحمل وإن حرم من حيث المس، إذ لا تلازم بينهما، وقيد الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفا لا نحو إبرة أو خيطها، وعلم من التبعية أن القرآن ليس مقصودا، فإن قصد وحده حرم اتفاقا، أو قصد مع المتاع حرم عند الخطيب كما في قراءة الجنب، وخالفه شيخنا الرملي فيما هنا، وفرق بأن هنا جر ما يستتبع بخلاف القراءة، ولا يحرم في الإطلاق ولا قصد غير القرآن وحده عندهما كغيرهما.
قوله: (وفي تفسير) لفظ تفسير عطف على أمتعة كما أشار إليه الشارح، فهو على الطريق الجادة في العربية، وشمل التفسير ما على هوامش المصحف.
قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي، قالا: ولا نظر لقصد دراسة فيه، وفيه بحث ظاهر قوي. قوله: (ودنانير) وجدران وسقوف وثياب، ويحل النوم فيها ولو لجنب، وكذا النوم عليها في نحو البساط لا الوطء عليها، وقيل بجواز الوطء أيضا لا بقصد إهانة، وكلام ابن حجر يومئ إليه، والوجه خلافه فراجعه. قوله: (ولو كان القرآن أكثر) قيد بذلك لأنه محل القطع فإن تساويا حرم على الأصح كما لو شك في الكثرة، وفارق الشك في الضبة بأن الأصل في القرآن الحرمة، وفي الإناء الحل، فعلم أن محل الحل إذا كان التفسير أكثر يقينا.
قال شيخنا تبعا لابن حجر، ونقله عن شيخنا الرملي، والعبرة بالكثرة من حيث الحروف الرسمية بالرسم العثماني في القرآن وبقاعدة رسم الخط في التفسير.
وقال بعضهم: برسم الخط مطلقا، وقال العلامة ابن قاسم: العبرة باللفظ، ونقله عن شيخنا الرملي، وهو يخالف ما مر عنه، فلعله اختلف جوابه وكلامه في الشرح محتمل لكل منهما.
قوله: (والمس في الأخيرين) وهما التفسير والدنانير كالحمل فلا يحرم مس الحروف على الدنانير ونحوها مما ذكر مطلقا ولا في التفسير كذلك، هذا صريح كلامه، وبه قال الشيخ الخطيب، وهو واضح.
وقال شيخنا الرملي بالحرمة إلا إذا كان الذي مسه مشتملا على تفسير أكثر وفيه نظر لأنه لو قصد حمل القرآن وحده في هذا التفسير لم يحرم، وكذا لو قصد به الدراسة كما مر. قوله: (لا قلب) هو بالجر عطف على حمل كما أشار إليه. قوله: (أن الصبي) أي المميز وإلا فيحرم تمكينه منه لفقد تعلمه وخرج بالصبي البالغ وإن شق عليه دوام الطهارة كمؤدب الأطفال، وما نقل عن الشيخ ابن حجر من جواز المس والحمل له مع التيمم غير معتمد عند شيخنا. قوله: (المحدث) ولو حدثا أكبر. قوله: (لا يمنع) أي لا يجب منعه فيندب. PageV01P041
قوله: (من مس إلخ) ولا من القراءة بالأولى لجوازها للمحدث. قوله: (لحاجة تعلمه) ومنها حمله من البيت إلى المكتب وعكسه، وخرج بها تعلم غيره، ومنه حمل خادمه له معه إلى المكتب فيحرم على البالغ وعلى ولي غيره تمكينه منه.
قوله: (وبه قطع العراقيون) فالأنسب التعبير بالمذهب. قوله: (لأنه ليس بحمل) يفيد أنه لو انفصلت الورقة على العود حرم وهو كذلك.