حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

لأنه لضرورة الزمن لا أنه شرط. قوله: (قبل ذلك) أي قبل النصف فلو فعل شيئا من هذه الأمور قبل الوقوف، ولو بعد نصف الليل وجبت إعادته بعده، ولو فات الوقوف فاتت. ولذلك قال الرافعي: ينبغي أن يعد الترتيب هنا ركنا، كما في الوضوء والصلاة بأن يقدم الإحرام على غيره، ثم الوقوف ثم الطواف، وإزالة الشعر ثم الطواف على السعي على ما مر. قوله: (ويبقى وقت الرمي) أي الاختياري. وأما وقت الفضيلة فمن طلوع الشمس إلى الزوال كما مر. وأما وقت الجواز فما قبل ذلك وبعده إلى آخر أيام التشريق فله ثلاثة أوقات. قوله: (الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية) فيه نظر فيمن اعتمر في أثناء العام ومعه هدي لاقتضائه وجوب تأخيره لوقت الأضحية. ولم يرد أنه

أخر هديه في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضاء لذلك الوقت فراجع ذلك، فإنه مشكل على المذهب. كذا في البرلسي وهو غير مستقيم، ولا وجه له لما سيأتي أن دم الهدي الذي يساق تقربا من الحلال في غير أيام الحج أو من المعتمر. كذلك لا يختص بوقت، وأن دم الجبران المذكور هنا كذلك. وقد «نحر - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية وقت حصر» ، وأما هدي التقرب من الحاج فليس الكلام فيه فتأمله.

قوله: (وسيأتي) أي في كلام الرافعي - رحمه الله تعالى -. قوله: (وعبارته) أي الرافعي. قوله: (والمراد إلخ) فيه تصريح بأن دم الجبران يسمى هديا، وعلى هذا فكلام الرافعي صحيح في الموضعين. واعتراض المصنف عليه بحسب ما فهمه من أن الهدي هنا ما ساقه الحاج تقربا لأنه المراد عند الإطلاق فتأمل.

قوله: (إنها) أي الأضحية تستحب هو المعتمد. قوله: (كما لا يخاطب) أي ندبا بصلاة العيد أي جماعة. وكلام الإمام محمول على طلبها فرادى فلا مخالفة. قوله: (لا آخر لوقتها) أي الثلاثة يعني الطواف والسعي والحلق ولو لمن فاته الوقوف، PageV02P151

ووجوب التحلل عليه لا لخروج وقتها بل لأن في مصابرة الإحرام مشقة بلا فائدة فلا حاجة لما اعترض به الإمام السبكي وجوابه. قوله: (ففعل اثنين إلخ) ولا دخل للذبح في التحلل وإن كان من أعمال يوم النحر لأنه سنة، ولا بد من السعي لمن لم يكن سعى في حصول التحلل بالطواف. قوله: (ليس بنسك) وكذا لو سقط لعدمه. قوله: (دون الحلق) وعدم ذكره أنسب لأنه أحد أسباب حل غيره. قوله: (وكذا نقل عنهم إلخ) هو المعتمد خلافا لما في الشرح الصغير المذكور، ولا يحل الجماع بالأولى من مقدماته وسيأتي. قوله: (فإذا فعل الثالث) نعم لو كان هو الرمي وفاته بفراغ أيام التشريق توقف التحلل على الإتيان ببدله ولو صوما على المعتمد، وفارق عدم توقف تحلل المحصر على الصوم لأن له تحللا واحدا فلو استمر تحريم جميع المحرمات عليه، ولو غير الجماع لشق ذلك عليه بخلاف الحج. قوله: (وهو الجماع إلخ) لكن يندب تأخيره عن أيام منى لأنها من بقية أيام الحج والله أعلم. PageV02P152

فصل: في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وما يذكر معه ولا ينصرف إلى غيره ولو من الحامل كما مر.

قوله: (إذا عاد) وكذا لو استمر في منى وأخر الطواف. قوله: (بات) أي وجوبا كما سيأتي. قوله: (والثالثة أيضا) أي يجب مبيتها كما سيذكره. قوله: (التشريق) سميت بذلك لإشراق أيامها بالشمس ولياليها بالقمر أو لإشراق اللحم فيها أي جعله في الشمس.

— পৃষ্ঠা ৩৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।