لأنه لضرورة الزمن لا أنه شرط. قوله: (قبل ذلك) أي قبل النصف فلو فعل شيئا من هذه الأمور قبل الوقوف، ولو بعد نصف الليل وجبت إعادته بعده، ولو فات الوقوف فاتت. ولذلك قال الرافعي: ينبغي أن يعد الترتيب هنا ركنا، كما في الوضوء والصلاة بأن يقدم الإحرام على غيره، ثم الوقوف ثم الطواف، وإزالة الشعر ثم الطواف على السعي على ما مر. قوله: (ويبقى وقت الرمي) أي الاختياري. وأما وقت الفضيلة فمن طلوع الشمس إلى الزوال كما مر. وأما وقت الجواز فما قبل ذلك وبعده إلى آخر أيام التشريق فله ثلاثة أوقات. قوله: (الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية) فيه نظر فيمن اعتمر في أثناء العام ومعه هدي لاقتضائه وجوب تأخيره لوقت الأضحية. ولم يرد أنه
أخر هديه في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضاء لذلك الوقت فراجع ذلك، فإنه مشكل على المذهب. كذا في البرلسي وهو غير مستقيم، ولا وجه له لما سيأتي أن دم الهدي الذي يساق تقربا من الحلال في غير أيام الحج أو من المعتمر. كذلك لا يختص بوقت، وأن دم الجبران المذكور هنا كذلك. وقد «نحر - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية وقت حصر» ، وأما هدي التقرب من الحاج فليس الكلام فيه فتأمله.
قوله: (وسيأتي) أي في كلام الرافعي - رحمه الله تعالى -. قوله: (وعبارته) أي الرافعي. قوله: (والمراد إلخ) فيه تصريح بأن دم الجبران يسمى هديا، وعلى هذا فكلام الرافعي صحيح في الموضعين. واعتراض المصنف عليه بحسب ما فهمه من أن الهدي هنا ما ساقه الحاج تقربا لأنه المراد عند الإطلاق فتأمل.
قوله: (إنها) أي الأضحية تستحب هو المعتمد. قوله: (كما لا يخاطب) أي ندبا بصلاة العيد أي جماعة. وكلام الإمام محمول على طلبها فرادى فلا مخالفة. قوله: (لا آخر لوقتها) أي الثلاثة يعني الطواف والسعي والحلق ولو لمن فاته الوقوف، PageV02P151
ووجوب التحلل عليه لا لخروج وقتها بل لأن في مصابرة الإحرام مشقة بلا فائدة فلا حاجة لما اعترض به الإمام السبكي وجوابه. قوله: (ففعل اثنين إلخ) ولا دخل للذبح في التحلل وإن كان من أعمال يوم النحر لأنه سنة، ولا بد من السعي لمن لم يكن سعى في حصول التحلل بالطواف. قوله: (ليس بنسك) وكذا لو سقط لعدمه. قوله: (دون الحلق) وعدم ذكره أنسب لأنه أحد أسباب حل غيره. قوله: (وكذا نقل عنهم إلخ) هو المعتمد خلافا لما في الشرح الصغير المذكور، ولا يحل الجماع بالأولى من مقدماته وسيأتي. قوله: (فإذا فعل الثالث) نعم لو كان هو الرمي وفاته بفراغ أيام التشريق توقف التحلل على الإتيان ببدله ولو صوما على المعتمد، وفارق عدم توقف تحلل المحصر على الصوم لأن له تحللا واحدا فلو استمر تحريم جميع المحرمات عليه، ولو غير الجماع لشق ذلك عليه بخلاف الحج. قوله: (وهو الجماع إلخ) لكن يندب تأخيره عن أيام منى لأنها من بقية أيام الحج والله أعلم. PageV02P152
فصل: في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وما يذكر معه ولا ينصرف إلى غيره ولو من الحامل كما مر.
قوله: (إذا عاد) وكذا لو استمر في منى وأخر الطواف. قوله: (بات) أي وجوبا كما سيأتي. قوله: (والثالثة أيضا) أي يجب مبيتها كما سيذكره. قوله: (التشريق) سميت بذلك لإشراق أيامها بالشمس ولياليها بالقمر أو لإشراق اللحم فيها أي جعله في الشمس.