حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وعلم مما ذكره أن الوقوف لا ينصرف لغيره ولو نفاه كما مر. قوله: (أهلا للعبادة) وتقدم ما يعلم منه اشتراط ذلك للمباشرة في الطواف والسعي والحلق. قوله: (فلا يجزئه) أي حيث لم يفق من إغمائه لحظة. ولا يبني الولي على فعله فلا يقع حجه فرضا ولا نفلا على المعتمد. وما في المنهج وغيره مرجوح. قوله: (ولا السكران) أي الذي لم يزل عقله، وليس له نوع تمييز فهو كالمغمى عليه فيما ذكر فإن كان له نوع تمييز فحجه صحيح أو زال عقله فكالمجنون، وحكمه أن يبني الولي على فعله لأن له الإحرام عنه ابتداء كما مر. ويقع حجه نفلا. وكذا السكران إن زال عقله وأن المغمى عليه لا يصح وقوفه ولا يقع حجه فرضا ولا نفلا إن لم يفق لحظة. وكذا السكران إن لم يزل عقله. قوله: (من الزوال) وجوزه الإمام أحمد قبله. قوله: (وليلة جمع إلخ) رد به على من قال ليلة جمع ليلة التاسع، فهو مستثنى من كون الليل سابق النهار. قوله: (خروجا إلخ) وهو الإمام مالك - رضي الله عنه -، PageV02P145

ويوافقه القول المذكور. قوله: (ورجح القطع إلخ) فالتعبير بالمذهب أنسب. قوله: (غلطا) حال من الفاعل أخذا مما بعده. وقال بعضهم: يصح كونه مفعولا لأجله، بل هو أولى.

وقال شيخنا: بل هو متعين كما يصرح به كلام الشارح، ولا يضر فيه فقد بعض شروط المفعول له كما قيل، وإنما تعين ليدخل ما لو ظهر لهم الغلط في اليوم العاشر فوقفوا بعد زواله فإنه يجزئهم. وأشار بقوله لظنهم إلى دفع قول الإسنوي - رحمه الله تعالى -: إن التصوير المذكور جهل لا غلط. قوله: (هلال ذي القعدة) أي المتصل بها، وهو في الحقيقة هلال ذي الحجة وكان الأصوب التعبير به كما عبر به غيره. قوله: (أجزأهم وقوفهم) أي بعد زوال العاشر لا قبله وإن تبين أنه العاشر وتكون ليلة العيد هي التي بعده، ويجزئ الوقوف فيها ولا تدخل أعمال الحج إلا بعد نصفها. ويجب مبيت مزدلفة فيها واليوم الذي بعده هو يوم العيد فلا تجزئ الأضحية قبل طلوع شمسه، ويحرم صومه، وتكون أيام التشريق ثلاثة بعده تجزئ الأضحية فيها ويحرم صومها. وهذا كله بالنسبة للحاج دون غيرهم فيما يظهر. نعم من رأى أو أخبره من رأى وصدقه يجب عليه العمل به وحده كما في الصوم. قوله: (قال في التهذيب إلخ) هو غير معتمد والمعتمد الإجزاء كما قاله الرافعي عن الأصحاب، وقد تقدم، وسكوته في الروضة عليه يدل على أنه ارتضاه. قوله: (يقفون من PageV02P146

الغد) لعله بعد الزوال أخذا مما قبله فراجعه.

قوله: (والثاني لا يجب) وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد - رضي الله عنهما -. قوله: (لغلط في الحساب) وهو لا عبرة بالغلط بسببه وهذا خارج بقوله فيما مر بإن غم إلخ. قوله: (لو غلطوا في المكان إلخ) هذا خرج بقوله العاشر إلخ لأنه زمان.

فصل في المبيت بمزدلفة وما معه ولا يتصور صرفه ولو عن حاصل لغيره.

قوله: (والأظهر وجوب الدم) هو المعتمد لأن المبيت بها واجب. قوله: (ساعة) أي لحظة ولو بالمرور وإن لم يعلم بها أو كان طالبا لآبق مثلا كعرفة قاله شيخنا، ومقتضاه أنه لا يكفي المرور لها في هوائها فراجعه.

قوله: (وفي قول يشترط معظم الليل) أي نظرا إلى كونه يسمى مبيتا، والأول لم يوجبه لكونه مبيتا إذ لم يرد الأمر بالمبيت هنا، وإنما هو لكونهم لا يصلونها لنحو ربع الليل فخفف عليهم ما بين أيديهم من الأعمال الكثيرة. كذا استدلوا به وفيه نظر لأنه لا يفيد اعتبار الوجوب ولا النصف الثاني من الليل فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৩৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।