وعلم مما ذكره أن الوقوف لا ينصرف لغيره ولو نفاه كما مر. قوله: (أهلا للعبادة) وتقدم ما يعلم منه اشتراط ذلك للمباشرة في الطواف والسعي والحلق. قوله: (فلا يجزئه) أي حيث لم يفق من إغمائه لحظة. ولا يبني الولي على فعله فلا يقع حجه فرضا ولا نفلا على المعتمد. وما في المنهج وغيره مرجوح. قوله: (ولا السكران) أي الذي لم يزل عقله، وليس له نوع تمييز فهو كالمغمى عليه فيما ذكر فإن كان له نوع تمييز فحجه صحيح أو زال عقله فكالمجنون، وحكمه أن يبني الولي على فعله لأن له الإحرام عنه ابتداء كما مر. ويقع حجه نفلا. وكذا السكران إن زال عقله وأن المغمى عليه لا يصح وقوفه ولا يقع حجه فرضا ولا نفلا إن لم يفق لحظة. وكذا السكران إن لم يزل عقله. قوله: (من الزوال) وجوزه الإمام أحمد قبله. قوله: (وليلة جمع إلخ) رد به على من قال ليلة جمع ليلة التاسع، فهو مستثنى من كون الليل سابق النهار. قوله: (خروجا إلخ) وهو الإمام مالك - رضي الله عنه -، PageV02P145
ويوافقه القول المذكور. قوله: (ورجح القطع إلخ) فالتعبير بالمذهب أنسب. قوله: (غلطا) حال من الفاعل أخذا مما بعده. وقال بعضهم: يصح كونه مفعولا لأجله، بل هو أولى.
وقال شيخنا: بل هو متعين كما يصرح به كلام الشارح، ولا يضر فيه فقد بعض شروط المفعول له كما قيل، وإنما تعين ليدخل ما لو ظهر لهم الغلط في اليوم العاشر فوقفوا بعد زواله فإنه يجزئهم. وأشار بقوله لظنهم إلى دفع قول الإسنوي - رحمه الله تعالى -: إن التصوير المذكور جهل لا غلط. قوله: (هلال ذي القعدة) أي المتصل بها، وهو في الحقيقة هلال ذي الحجة وكان الأصوب التعبير به كما عبر به غيره. قوله: (أجزأهم وقوفهم) أي بعد زوال العاشر لا قبله وإن تبين أنه العاشر وتكون ليلة العيد هي التي بعده، ويجزئ الوقوف فيها ولا تدخل أعمال الحج إلا بعد نصفها. ويجب مبيت مزدلفة فيها واليوم الذي بعده هو يوم العيد فلا تجزئ الأضحية قبل طلوع شمسه، ويحرم صومه، وتكون أيام التشريق ثلاثة بعده تجزئ الأضحية فيها ويحرم صومها. وهذا كله بالنسبة للحاج دون غيرهم فيما يظهر. نعم من رأى أو أخبره من رأى وصدقه يجب عليه العمل به وحده كما في الصوم. قوله: (قال في التهذيب إلخ) هو غير معتمد والمعتمد الإجزاء كما قاله الرافعي عن الأصحاب، وقد تقدم، وسكوته في الروضة عليه يدل على أنه ارتضاه. قوله: (يقفون من PageV02P146
الغد) لعله بعد الزوال أخذا مما قبله فراجعه.
قوله: (والثاني لا يجب) وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد - رضي الله عنهما -. قوله: (لغلط في الحساب) وهو لا عبرة بالغلط بسببه وهذا خارج بقوله فيما مر بإن غم إلخ. قوله: (لو غلطوا في المكان إلخ) هذا خرج بقوله العاشر إلخ لأنه زمان.
فصل في المبيت بمزدلفة وما معه ولا يتصور صرفه ولو عن حاصل لغيره.
قوله: (والأظهر وجوب الدم) هو المعتمد لأن المبيت بها واجب. قوله: (ساعة) أي لحظة ولو بالمرور وإن لم يعلم بها أو كان طالبا لآبق مثلا كعرفة قاله شيخنا، ومقتضاه أنه لا يكفي المرور لها في هوائها فراجعه.
قوله: (وفي قول يشترط معظم الليل) أي نظرا إلى كونه يسمى مبيتا، والأول لم يوجبه لكونه مبيتا إذ لم يرد الأمر بالمبيت هنا، وإنما هو لكونهم لا يصلونها لنحو ربع الليل فخفف عليهم ما بين أيديهم من الأعمال الكثيرة. كذا استدلوا به وفيه نظر لأنه لا يفيد اعتبار الوجوب ولا النصف الثاني من الليل فتأمله.