قوله: (وينزل الحامل منزلة الدابة) أي لا من كل وجه بدليل وقوعه له بخلافها إذ لا قصد لها. ولو تعدد الحامل وقصده واحد لنفسه وآخر للمحمول لم يقع للمحمول فراجعه.
قوله: (أو لهما) علم PageV02P139
منه أنه لا عبرة بقصد المحمول مع قصد الحامل تأمله.
قوله: (لنفسه) أي أو لهما كما في المحرم. قوله: (ونويا الطواف) فإن نواه المحمول دون الحامل وقع للمحمول. وكذا يقال في الحلالين. قوله: (كالدابة) تقدم الفرق بينهما والله أعلم.
فصل في كيفية السعي وشروطه وما يطلب فيه قوله: (ويستلم الحجر) ويقبله ويسجد عليه محاكاة للابتداء فيما مر. قوله: (والمروة) وهي أفضل من الصفا لأنها ختام على المعتمد وقدر المسافة بينهما بذراع اليد سبعمائة وسبعة وسبعون ذراعا، ولأن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا فأدخلوا بعضه في المسجد والصفا من جبل أبي قبيس، والمروة من جبل قينقاع. وباب الصفا يقابل ما بين الركنين اليمانيين وهو خمس طاقات. قوله: (للاتباع) ومن الاتباع نفي الجناح في قوله تعالى {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] وأصل نفيه أن الصنم المسمى إسافا كان على الصفا وأن الصنم المسمى نائلة كان على المروة. وكان الجاهلية إذا سعوا يمسحونهما فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون عن السعي لذلك فنزلت الآية.
قوله: (أبدأ) هو مضارع يعود ضميره للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه جواب لقولهم: يا رسول الله بماذا تبدأ إذا طفت؟ وفي رواية للنسائي: فابدءوا بلفظ الأمر للجماعة جوابا لقولهم بماذا نبدأ إذا طفنا ولعل السؤال تعدد بذلك. قوله: (وأن يسعى) أي جميع السعي. وهو محرم، فلو أخر بعضه لما بعد الوقوف لم يحسب ما فعله قبله أو أحرم بعد طواف فرض أو نفل لم يجز له السعي كمكي أراد الخروج إلى مسافة القصر فطاف للوداع أو طاف نفلا ثم أحرم وأراد أن يسعى حينئذ وعلم مما ذكر أنه لو سعى بعد طواف الوداع، وإن قصد الخروج إلى مسافة القصر أو خرج بالفعل لم يعتد به، ولا يعتد بطواف الوداع لأنه لا يصح من المحرم كما في شرح الروض. وفيه نظر يعلم مما مر في إحرام المكي. ومما يأتي في الخروج إلى منى، ويشترط كونه في بطن الوادي المعروف وقد مر ضبطه فلو سقف وطاف على سقفه هل يكفيه؟ حرره. وفي كلام العلامة العبادي جوازه. وهل يكفي السعي طائرا؟ . قوله: (أو قدوم) وهو أفضل عند ابن حجر والخطيب. وقال شيخنا الرملي: إنه بعد الركن أفضل كما مر. قوله: (بأن يسعى قبله) أي الوقوف وتقدم جواز طواف القدوم بعده قبل نصف الليل لكن PageV02P140
لا يسعى بعده بل بعد طواف الركن. كذا قالوه عن ابن حجر.
وقال شيخنا: له السعي ويكفيه عن الركن. ونقله عن شيخنا الرملي: نعم لو لم يطف لم يجز له السعي إلا بعد طواف الإفاضة.
وإن طاف قبل الوقوف، فإن حمل كلام ابن حجر على هذه فواضح وظاهر كلامهم أنه لا يسعى بعد غير طواف القدوم. قوله: (لم تستحب الإعادة) بل تكره أو تحرم إن قصد بها العبادة لأنها فاسدة، وقد تستحب كما في القارن خروجا من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة. وقد تجب كما لو بلغ أو عتق بعده وأمكنه إعادته بأن أدرك الوقوف كما تقدم، ونوزع في الوجوب. قوله: (مكروه) هو المعتمد. قوله: (والمرأة لا ترقى) أي إلا إن خلا المحل من غير المحارم فيستحب لها الرقي، ومثلها الخنثى. قوله: (والواجب إلخ) هذا بحسب ما كان وأما الآن فقد استتر من الصفا نحو ثمان درجات، ومن المروة نحو ثلاث درجات، والوقوف فوق ذلك يكفي عن الإلصاق المذكور. قوله: (فإذا رقي) ليس قيدا بل الراقي وغيره الذكر وغيره سواء في طلب الذكر الآتي. قوله: (ثم دعا بين ذلك) أي بما شاء كما مر، ومنه كما قاله الأصحاب: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. والمراد بقوله: بين ذلك أي بعده لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكرره، أو المراد بين كل مرتين من الدعاء المذكور لما مر أنه يكرره ثلاثا. والأول ظاهر الحديث فهو أولى لئلا يخرج الدعاء عقب المرة الثالثة، أو لفظ الشافعي - رضي الله عنه - ودعا بين كل تكبيرتين كما ذكره في القوت. قوله: (وأن يمشي) أي تلقاء وجهه على الأكمل. قوله: (ويعدو) قال شيخنا الرملي: ولا يقصد بسعيه لعبا ولا مسابقة لغيره، وإلا لم يحسب سعيه وفيه نظر لما تقدم عنه أن السعي لا ينصرف كالوقوف PageV02P141