قوله: (خلف المقام) فهما فيه أفضل من داخل الكعبة ثم داخل الكعبة ثم في الحجر وأولاه ما قرب من البيت، ثم في الحطيم ثم في وجه الكعبة، ثم فيما بين اليمانيين، ثم بقية المسجد. ثم في بيت خديجة، ثم في منزله - صلى الله عليه وسلم - المعروف بدار الخيزران ثم في بقية مكة، ثم باقي الحرم حيث شاء متى شاء، ولا يفوتان إلا بالموت. والمراد بخلف المقام كون المقام بينه وبين الكعبة لأن وجهه كان من جهتها فغير. ويجزئ عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى. كما في المنهج وغيره. ونظر بعضهم في الجمع بين هذا وما قبله فقال: حيث قيل بحصولهما مع غيرهما فكيف يأتي قولهم فحيث شاء متى شاء. وكذا ما قبله لا يقال إن ذلك فيمن لم يقع منه صلاة بعد الطواف في بقية عمره إذ لا قائل به، ولا أنهم لا بد من قصدهما مع غيرهما، وإلا فلا يدخلان فيه نظرا لمنافاته لما مر، ولا أنه كمن قصد تأخيرهما لعدم صحته كما في التحية.
وفي ابن حجر بعض شيء من ذلك. وانظر هل يجوز إحرامه بأربع ركعات أو أكثر على أنها سنة الطواف كما في التحية؟ ظاهر كلامهم جواز ذلك فراجعه.
تنبيه: سمي البيت كعبة لتربيعه من التكعيب وهو التربيع. وذلك على التقريب لأن عرض جهة الباب من خارج البيت ثلاثة وعشرون ذراعا وربع ذراع، ومن داخله ثمانية عشر ذراعا ونحو الثلثين من ذراع، وعرض ما بين الشاميين من خارجه ثمانية عشر ذراعا وثلاثة أرباع من ذراع، ومن داخله خمسة عشر ذراعا وقيراطان، وعرض جهة ما بين الشامي واليماني من خارجه ثلاثة وعشرون ذراعا، ومن داخله ثمانية عشر ذراعا وثلثان وثمن ذراع وعرض جهة ما بين اليمانيين من خارجه تسعة عشر ذراعا وربع ذراع، ومن داخله خمسة عشر ذراعا وثلث ذراع، وارتفاع جدرانه أربعة وعشرون ذراعا تقريبا كل ذلك بالذراع المصري.
ويندب دخول الكعبة من غير إيذاء أحد. قال بعضهم: وإذا دخلها خر ساجدا للشكر أي مع النية وغيرها من شروطه. قوله: (ويجهر بها ليلا) ومنه ما بعد الفجر. واستشكل ابن الصلاح ووافقه البلقيني التفرقة بين الليل والنهار، مع أن الصحيح في النوافل ليلا التوسط، ولا يقاس على الخسوف لأن سببه ليلي، ولا على الكسوف لأن سببه نهاري، وبأن الجماعة مطلوبة في الكسوفين فطلب الجهر والإسرار وهذه صلاة سببها واحد وهو الطواف فما وجه التفرقة فيها، والوجه الإسرار فيها ليلا ونهارا كصلاة الجنازة، وقد يجاب بأن هذه ذات سبب فلا تقاس على النفل المطلق، وبأن سببها مطلوب كل وقت فلا تقاس بذوات الأسباب المقيدة، وبأن ما هنا باب اتباع. وأما القياس على الكسوف كما في المنهج فهو من حيث وجود الجهر أو الإسرار لا من حيث الدليل عليهما مثلا تأمل. قوله: (وفي قول تجب الموالاة) وقياس الصلاة وجوبها على صاحب الضرورة بلا خلاف.
قوله: PageV02P138
نعم يشترط أن لا يصرفه) أي إلى غير الطواف كما مثله الشارح، أما لو صرفه لطواف آخر فرضا أو نفلا فلا ينصرف بل يقع عما عليه إلا في صورة المحمول الآتية. ولو صرفه عن الطواف وغيره فالقياس وقوعه عما عليه. وكذا لو قصد به الطواف وغيره كما في الصلاة، ولا تدخله النيابة. وأما الرمي فكالطواف فيما ذكر لكن لا ينصرف إلى المحمول ولو بالصرف إليه، وتجزئ فيه النيابة. وأما الوقوف والسعي والحلق فلا تنصرف ولا تجزئ فيهما النيابة. وفي شرح شيخنا ما يقتضي صرف السعي كابن حجر، وفيه نظر ولا يرد النائب عن المعضوب لأن الحج من أصله واقع له فتأمل. ومنه صغير حمله وليه أو غيره وهو غير مميز، وينبغي تقييده في غير الولي أن يكون بإذنه لما يأتي أنه لو ركب دابة فلا بد أن يكون الولي قائدا له أو سائقا. وخرج بالحمل ما لو وضعه على نحو خشبة وجذبه فلا تعلق لطواف أحدهما بالآخر. قوله: (ولو حمل الحلال محرما) أو المحرم محرما أو حلالا واحدا أو أكثر في كل منهم. قوله: (وطاف به) خرج السعي والمبيت بمزدلفة ومنى فيقع في السعي للحامل مطلقا، وفي الوقوف لهما معا مطلقا، ومثله المبيت. قوله: (حسب إلخ) وشرط من يقع له الطواف وجود شروطه فيه من ستر وغيره. ولو صرفه الحامل لغير الطواف كطلب غريم لم يقع عن واحد منهما كما مر. قوله: (إن قصده للمحمول فله) قال شيخنا: وإن صرفه المحمول للحامل لم يقع لواحد منهما فراجعه.