وينبغي بناؤه على أنه مطلوب في أيهما أصالة أو على أفضليته وسيأتي. قوله: (في الأشواط) قال شيخنا الرملي: المعتمد أنه يكره تسمية الطواف شوطا ودورا، والذي اختاره النووي عدم الكراهة وشدد النكير على من قال بالكراهة. قوله: (بأن يسرع إلخ) قال في المنهج ويسمى خببا. قال شيخنا الرملي: ومن قال إن الرمل دون الخبب فقد غلط بل هو مشي لا عدو فيه، ولا وثب. وحكمته الأصلية «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قدم بأصحابه إلى مكة في عمرة القضاء قال المشركون: إنه قدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب. فبلغنهم أوان الله أطلع نبيه عليها فأمر - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالرمل ليرى المشركون جلدهم، فلما رأوهم قالوا لبعضهم: هؤلاء الذين زعمتم كذا وكذا، والله إنهم أجلد من كذا وكذا» . وفي رواية كأنهم الغزلان. وطلب منا ذلك لنتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. قوله: (ومشى أربعا) وهذا كان في طواف القدوم، فلا ينافي ما ورد من ركوبه لأنه كان في طواف الركن. تأمل.
قوله: (لأن ما رمل فيه إلخ) انظره مع ما مر أنه كان في عمرة القضاء وليس في عمرة القدوم. وأجاب عنه بقوله: ويرمل من قدم مكة معتمرا إلخ. قوله: (ويرمل في طوافه) أي الذي بعد وقوفه وهو طواف الإفاضة لا الذي عند خروجه لأنه وداع. قوله: (السعي عقب طوافه للقدوم) قال ابن حجر والشمس الخطيب: وهو أفضل. وقال شيخنا الرملي: تأخيره لما بعد الإفاضة أفضل.
وكلام الشارح بعده يدل له ولا يعيد الرمل إذا فعله وإن أخر السعي. قوله: (مطلوب أو محسوب) أي سواء قلنا إنه مطلوب أو إنه محسوب غير مطلوب. فقوله: غير مطلوب أي وغير محسوب. وأشار بمطلوب إلى ما ليس بعد طواف القدوم وبالمحسوب إليه. وكذا يقال إنه مطلوب في نفسه فيستغنى عن محسوب. قوله: (وليقل إلخ) أي بدل الذكر المطلوب فيه مما مر أو في PageV02P136
وقت لا ذكر فيه مما مر. قوله: (ويقول في الأربعة إلخ) أي على ما ذكر. قوله: (لا يطلب منها ذلك) فلو فعلته لم يحرم بل يكره.
وفي البرلسي: أنه مباح ما لم تقصد التشبه بالرجال. قوله: (مع بعد أولى) سواء أول طوافه وآخره وما بينهما ويندب في القرب الاحتياط، ويندب أن يكون بعده بقدر ثلاث خطوات. وقيل: ثلاثة أذرع. نعم الطواف من وراء زمزم مكروه، فقربه عنها مع تركه الرمل أولى حينئذ.
تنبيه: يكره في الطواف الأكل والشرب والبصاق وتفرقع الأصابع وتشبيكها وتكتيفها خلف ظهره، وكونه حاقبا أو حاقنا أو غير ذلك من مكروهات الصلاة التي تأتي هنا. وكون المرأة منتقبة، وقطعه لصلاة فرض كفاية أو نافلة أو سجدة تلاوة أو شكر، وكل ذلك حيث لا عذر ولو شك في شيء من شروطه وجب تداركه إلا إن تحلل، كما قاله الأذرعي. وسكت عليه شيخنا، وفيه بحث. والوجه أنه لا يؤثر الشك بعد فراغه كما في الفاتحة والصلاة فراجعه.
ودخل في عدم الموالاة ما لو فرق الأشواط الأربعة على الأيام، وهو ما قاله السبكي وخالفه الزركشي.
فرع: التطوع بالصلاة في زمن أفضل من الطواف فيه. قوله (ويصلي بعده) ويندب قبل الصلاة أن يأتي الملتزم، وسمي PageV02P137
بذلك «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - التزمه وأخبر أن هناك ملكا يؤمن على الدعاء وهو ما بين الحجر الأسود ومحاذاة الباب من أسفله وعرضه علو أربعة أذرع ويلصق بطنه بجدار البيت ويضع خده الأيمن عليه، ويبسط ذراعيه وكفيه ويتعلق بأستار الكعبة ويقول: اللهم رب هذا البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من الشيطان الرجيم ووسواسه» . ويدعو بما شاء، ثم ينصرف للصلاة ولا بد من النية فيها إن استقلت بخلاف الطواف لأنها ليست من أفعال الحج. ويندب إذا والى بين أكثر من طواف أن يصلي لكل طواف ركعتين. والأفضل أن تكون صلاة كل طواف عقبه ولو قصد كون الركعتين عن الكل كفى بلا كراهة. وقياس سجود التلاوة أن يكون الإطلاق كذلك فليراجع.