وفي شرح المهذب أنه مطلوب أيضا لكنه يدخل في طواف الفرض كتحية المسجد. وبه قال الإسنوي وفي عبارة الرافعي ما يوافق ذلك أيضا، وسيأتي التصريح به في كلام الشارح للجلال قريبا عند ذكر الرمل في المعتمر.
وقد يقال: إن كلام المصنف في طواف القدوم المنصرف إليه الاسم عند الفقهاء، وهو لا ينافي طلبه وتسميته بذلك في مطلق القدوم، وعلى هذا فالفرق بأن تحية المسجد ممكنة استقلالا ليس فيه منافاة لذلك. قوله: (استحب له) أي وإن كان عاصيا كآبق. قوله: (بحج) أي إن كان في أشهره أو بعمرة مطلقا. قوله: (فلا يجب) أي فالاستثناء PageV02P130
من الوجوب والندب على إطلاقه لأنه لا حرج فيه لجواز تركه. قوله: (والحرم كمكة فيما ذكر) أي في أن من قصده يحرم بحج إلخ.
فصل فيما يطلب في الطواف وهو أفضل أركان الحج حتى من الوقوف على ما اعتمده شيخنا الرملي. قوله: (كطواف إلخ) أشار بالكاف إلى أنه بقي من أنواعه أفراد وهي طواف التحلل وطواف النذر، وطواف النفل ولا يجوز التطوع بطوفة واحدة. قوله: (أما الواجب) أي المشروطة لصحته فهو ثمانية الستر والطهر وجعل البيت عن اليسار والبداءة بالحجر وكونه سبعا وكونه في المسجد وعدم صرفه ونيته إن استقل، وهذان ذكرهما الشارح في التتمة آخر الفصل.
قوله: (كما في الصلاة) راجع للستر والطهارة وعند أبي حنيفة صحة طواف المحدث، ويجب مع الجنابة والحيض بدنة ومع الحدث شاة. قوله: (عاريا) أي مع القدرة على السترة وإلا فلا إعادة. قوله: (أو محدثا) أي مع القدرة على الطهارة. وكذا في المتنجس بغير معفو عنه. وشملت طهارة الحدث ما لو كانت بالتيمم حيث تسقط به الصلاة. وهو كذلك ويجب الصبر على من رجا الماء حيث أمكن قبل رحيله. أما العاجز عن الطهارة والمتنجس فليس له فعل شيء من أنواع الطواف. ويسقط عنه طواف الوداع بلا دم ويجب عليه فعل طواف الركن متى أمكن ولو بعد سنين، ولا يحتاج إلى نية. ومثله الحائض والنفساء وفاقد الطهورين، ومنه فاقد الماء وعلى بدنه نجاسة لعدم صحة تيممه معها وسواء تحللوا بعد مفارقة مكة أو لا وفي حاشية شيخنا أنه اعتمد أن الحائض يجب عليها أن تتحلل بذبح وحلق ونية. ومع ذلك لا إلى نية لطوافها إذا قدرت عليه وأعادته. وأما المتيمم الذي تلزمه الإعادة لجبيرة مثلا أو لندور فقد الماء فليس له فعل طواف النفل، وله فعل الفرض ويحصل به تحلله ويلزمه إعادة طواف الركن متى أمكن، ولا يحتاج لنية أيضا لأن الإحرام باق في حق الجميع بالنسبة له هذا ما قاله شيخنا الرملي واعتمده. قوله: (وينبغي إلى آخره) هو المعتمد بشرطه في الصلاة وهو أن لا PageV02P131
يتعمد المشي عليه، وأن لا تكون رطوبة وأن لا يجد مكانا خاليا منه. قوله: (فلو أحدث) أي أو انكشفت عورته أو تنجس.
قوله: (وبنى) إلا المغمى عليه والمجنون فيستأنفان مطلقا. قوله: (ويمر تلقاء وجهه) ولو منكسا أو على ظهره أو وجهه أو محمولا على دابة مثلا. نعم المعتبر في الصبي المحمول الولي دونه كما مر في شرح شيخنا. قوله: (بالحجر الأسود) ومحله مثله في جميع ما يأتي.
قوله: (بأن إلخ) أشار بأن إلى أن هذا هو المراد بالمحاذاة وإن كان بدنه أصغر من قدر الحجر أو أكبر.
قوله: (ويستحب استقباله) أي قبل شروعه في الطواف. قوله: (وظاهر أن المراد إلخ) ليس هذا الظاهر بظاهر بل المراد أنها بالشق الأيسر كما مر عن الغزالي إذ مع طلب الاستقبال لا بد من انحرافه إليه بشقه الأيسر بحيث لا يخرج جزء من بدنه عنه كما تقدم. فقوله في المنهج فإذا جاوزه انفتل المراد إذا قرب من مجاوزته، ولا حاجة لقوله وهذا مستثنى إلخ. وإن كان في شرح شيخنا كابن حجر ما يوافقه لأنه غير محسوب من الطواف إذ أوله من انفتاله. ولا يصح ما قاله من كون الحجر عن يمينه لأنه مستقبل له فتأمله وحرره. قوله: (وهو الجدار البارز إلخ) وارتفاعه مطلقا ربع وثمن ذراع وعرضه في جهة الباب نصف وربع ذراع وفي غيرها نصف ذراع، وكلامهم صريح في أنه ليس للبيت شاذروان قديم غير الذي في جهة الباب، فالموجود في PageV02P132