حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في كيفية الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما

قوله: (المحرم) أي من يريد الإحرام. قوله: (فيقول) أي حالة كونه مستقبل القبلة ندبا بقلبه وجوبا ولسانه ندبا نويت الحج مثلا وأحرمت به تفسير لنويت أو تأكيد له. لبيك إلخ أي عقب النية ندبا كما يندب التلفظ بما نواه في التلبية الأولى فقط بلا رفع صوت بحيث يسمع نفسه على المعتمد ويندب أن يقول أيضا: اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي. قوله: (ويسن الغسل) ويكره تركه لغير عذر أخذا بقاعدة كل مندوب صح الأمر به قصدا كره تركه كما قاله الإمام. قوله: (فإن عجز) أي عن استعمال الماء في جميع بدنه أو بعضه، ويقدم الماء، ويقدم أعضاء الوضوء ولا يكفيه نية الغسل عن التيمم. قوله: (داخل محرم) ويندب للحلال أيضا فهو ليس من الأغسال الخاصة بالحج. ولو فات لم يندب قضاؤه كبقية الأغسال. قوله: (عشية) ظرف للوقوف بعرفة إذ الغسل لها يدخل وقته بالفجر كالجمعة وتأخيره لما بعد الزوال أفضل، ويخرج بخروج وقت PageV02P124

الوقوف. قوله: (غداة) ظرف للوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل كالعيد، ولا يندب الغسل للمبيت بها لقربه من عرفة. قوله: (وفي أيام التشريق) ويدخل وقت الغسل لكل يوم بفجره كالجمعة والأفضل تأخيره لما بعد الزوال، ويخرج غسل كل يوم بغروبه أو برميه. قوله: (وسواء الرجل) وكذا الصبي ولو غير مميز ويغسله وليه. وكذا في المرأة. قوله: (والظاهر) هو المعتمد ويكره إحرام الجنب ونحو الحائض فيندب لهما تأخيره للطهر إن تيسر. قوله: (ولا يسن) هو المعتمد ومثله كل غسل قرب مما قبله كالقدوم مع الدخول والحلق والطواف والوداع وسيأتي بعض ذلك. قوله: (بحلق العانة) وكذا يحلق رأس لمن يتزين به وإلا ندب أن يلبده بنحو صمغ دفعا لنحو القمل ويندب السواك أيضا كما قاله السبكي.

قوله: (وينبغي تقدم إلخ) أي في حق غير الجنب. ويندب له التأخير. قوله: (تقدم في حق الميت) . أي على القول الجديد المرجوح والراجح هناك القديم وهو عدم طلبها. قوله: (وهي حاصلة إلخ) قال شيخنا الرملي: نعم إن تغير ريح بدنه طلب فعله. وكذا بقية الأغسال وتفوت بالأعراض أو بطول الفصل ولا تقضى. قوله: (وأن يطيب بدنه) إجماعا إلا لصائم فيكره ولمحدة فيحرم.

وقال الأذرعي يندب النكاح أيضا لأن الطيب من دواعيه ولم يخالفوه. قوله: (وكذا ثوبه) مرجوح بل هو مكروه عند ابن حجر ومباح عند شيخنا الرملي. قوله: (في الأول) أي الأصح بالجواز أي مع الكراهة وهو المعتمد، وكإزار الإحرام وردائه وثياب المرأة وليس في شرح شيخنا ولا غيره ذلك الكراهة فراجعه.

قوله: (وفي التتمة بالاستحباب) والمعتمد خلافه كما تقدم. قوله: (لزمه الفدية) وإن لم توجد فيه رائحة الطيب لكن بحيث لو مسه ربما ظهرت. ولو مس ثوبه عمدا بيده لزمته PageV02P125

الفدية، ولا يضر تعطر ثوبه من بدنه أو عكسه ولا مسه سهوا ولا انتقاله بنحو عرق. قوله: (في وجه) هو المعتمد. قوله: (وأن تخضب المرأة) أي غير المحدة كما مر. قوله: (بالحناء) خرج بها التسويد والتطريف والنقش فحرام. قوله: (فلتستر) أي تغير وهذا التغير لا يمنع من حرمة رؤية الأجنبي. قوله: (ولا يخضب الرجل والخنثى) فيحرم عليهما في اليدين والرجلين لما فيه من التشبه بالنساء إلا لحاجة ولا يحرم في غيرهما ولو في غير الإحرام وتجوز الحناء للصبي كالحرير. قوله: (الذي هو محرم عليه) يفيد أنه في دوام الإحرام لا حالة الإحرام. ولا يلزمه الفدية فيه إذا نزعه حالا فتأمل. قوله: (ويتجرد) بالرفع ليفيد أنه جملة ابتدائية تفيد الوجوب لا بالنصب عطفا على ما قبله المفيد للندب. قوله: (بوجوب التجرد) هو المعتمد كما مشى عليه في المنهج، وإن كان الوجه ما قاله النووي في مناسكه من أنه مسنون. وتبعه السبكي تبعا للمحب الطبري وغيره قائلين بأن سبب الوجوب وهو الإحرام لم يحصل ولا يعصي بالنزع بعد الإحرام حالا وجواب بعضهم كما في المنهج عن هذا بأن التجرد في الإحرام واجب ولا يتم إلا بالتجرد قبله فوجب كالسعي إلى الجمعة ممنوع إذ يتم الواجب هنا بالتجرد حال الإحرام لا قبله ولا يقاس بالسعي المذكور المفضي عدمه إلى الحرمة بالتفويت بخلافه هنا. وجوابه في شرح الروض عما قاله السبكي من التأييد للقول بالندب لا يجدي نفعا فراجعه وتأمله.

— صفحة ٣٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।