قوله: (وروى الشافعي إلخ) هذا دليل الإطلاق فمعنى مهلين محرمين، وأن يجعل بمعنى يصرف وهذا من حيث الأكمل لما سيأتي. وهذا لا يعارض ما في الحديث السابق لأنه فيه قد خيرهم قبل إحرامهم فيما يفعلونه إذا أحرموا لكنهم عند إحرامهم أطلقوا فتأمل. والواقع ممن أحرم كإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - إبهام ويعلم منه جواز الإطلاق. قوله: (إلى ما شاء من النسكين) أي للعمرة مطلقا وللحج إن لم يفت وإلا تعين صرفه للعمرة كما قاله الروياني واعتمده شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي.
قوله: (ولا يجزئ العمل) كالطواف والوقوف فله صرفه بعده للعمرة، ولا يتعين به الحج نعم نقل في المهمات عن شرح المهذب عن صاحب البيان والحضرمي أنه لو صرفه للحج بعد الطواف انصرف الطواف للقدوم، قال بعضهم: وقياسه أنه لو صرفه له بعد السعي أو الوقوف انصرف لهما وصريح كلامهم يخالفه والوجه الفرق بين الطواف وغيره فراجعه.
قوله: (قبل النية) أي قبل الصرف إذ النية تقدمت. قوله: (فالأصح انعقاده عمرة) عبر هنا بالأصح لأن الانعقاد لا خلاف فيه، وعبر فيما مر PageV02P122
بالصحيح لأنه في الانعقاد وعدمه فلا مخالفة فتأمل. قوله: (كإحرام زيد) فلو قال كإحرام زيد وعمرو فهو مثلهما إن اتفقا، وقارن إن اختلفا وصح إحرامهما وتابع للصحيح منهما ومطلق إن فسد إحرامهما كما يأتي. قوله: (فلم يكن محرما) أي إن كان زيد محرما انعقد إحرامه. ولو قال: إن أحرم زيد أحرمت لم ينعقد، وإن كان زيد محرما. كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر أحرمت وقال بعضهم: ينبغي انعقاده إذا علم بإحرام زيد ويكون إن بمعنى إذا، بل يجوز أن يقال بانعقاد إحرامه وإن لم يعلم. قوله: (كإحرامه) ويجب سؤاله إذا لم يعلم به ويعمل بإخباره ولو فاسقا. ويعمل بالثاني من خبريه إن تعدد ما لم يظهر تعنت فلو أخبر بحج بعد إخباره بعمرة بعد الفوات وجب القضاء وأراق دما ولا يرجع به على زيد لأن حجه له، ولا نظر لتغريره ولا يأتي هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة كالشك في عدد الركعات قاله ابن الرفعة. وفيه نظر فراجعه إلا من جهة النية كما يأتي. قوله: (ولا يلزمه إلخ) أي وإن قصد التشبيه به الآن أو فيما يأتي أو هما. قوله: (أي إن لم يقصد التشبيه به الآن وإلا لزمه ما فيه زيد) .
قوله: (فاسدا) بأن أحرم بالعمرة وأفسدها بالجماع ثم أدخل الحج عليها فإنه يدخل فاسدا، ولا يتصور فساده حال النية بغير هذه الصورة لأنه لا ينعقد إحرامه حالة الجماع كما في الروضة فلا يلزمه المضي فيه وينعقد إحرامه حالة النزع. قوله: (جعل هذا نفسه) قال في المنهج: كما لو شك في إحرام نفسه أي ولا يجوز له الاجتهاد على الجديد لما مر وبذلك فارق الصلاة والأواني والقبلة، ولأن عدم الاجتهاد هنا لا يؤدي إلى فعل محظور بخلاف غيره لأدائه إلى الصلاة لغير القبلة أو بنجس. ولو شك في إحرام نفسه بعد فراغه من الأعمال ففيه تفصيل يعلم من مراجعة كلام الرافعي.
قوله: (بأن ينوي القران) أي أو الحج وحده ولا يأتي الاجتهاد هنا قطعا لعدم الأمارة على نية الغير، ولا يجزئه العمل قبل هذه النية فلا يبرأ لا من الحج ولا من العمرة ويحصل له التحلل بعمل العمرة. نعم لو نوى القران أو الحج بعد ذلك وأدرك الوقوف وأعاد العمل برئ من الحج كما يأتي ويلزمه دم لأنه إما متمتع أو حالق قبل وقته ولا يعينه عن جهة بل يوقعه عن الواجب عليه، ولو لم يتم أعمال العمرة ونوى القران أو الحج، وأتى بالأعمال لم يبرأ من الحج ولا من العمرة لأن الحج لا يدخل على العمرة بعد الطواف. وقد يكون معتمرا كذا قيل والوجه خلافه بل يأتي فيه كالذي قبله لأن الأعمال ليست من عمل العمرة كما مر. قوله: (أعمال النسكين) وهي أعمال الحج وحده كما يأتي. قوله: (ليتحقق إلخ) ولا يبرأ من العمرة لاحتمال تقدم الحج عليها أي ويبرأ من الحج كما قاله في العباب، ولا دم عليه لعدم تحقق القران ولكنه يستحب. PageV02P123