حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وروى الشافعي إلخ) هذا دليل الإطلاق فمعنى مهلين محرمين، وأن يجعل بمعنى يصرف وهذا من حيث الأكمل لما سيأتي. وهذا لا يعارض ما في الحديث السابق لأنه فيه قد خيرهم قبل إحرامهم فيما يفعلونه إذا أحرموا لكنهم عند إحرامهم أطلقوا فتأمل. والواقع ممن أحرم كإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - إبهام ويعلم منه جواز الإطلاق. قوله: (إلى ما شاء من النسكين) أي للعمرة مطلقا وللحج إن لم يفت وإلا تعين صرفه للعمرة كما قاله الروياني واعتمده شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي.

قوله: (ولا يجزئ العمل) كالطواف والوقوف فله صرفه بعده للعمرة، ولا يتعين به الحج نعم نقل في المهمات عن شرح المهذب عن صاحب البيان والحضرمي أنه لو صرفه للحج بعد الطواف انصرف الطواف للقدوم، قال بعضهم: وقياسه أنه لو صرفه له بعد السعي أو الوقوف انصرف لهما وصريح كلامهم يخالفه والوجه الفرق بين الطواف وغيره فراجعه.

قوله: (قبل النية) أي قبل الصرف إذ النية تقدمت. قوله: (فالأصح انعقاده عمرة) عبر هنا بالأصح لأن الانعقاد لا خلاف فيه، وعبر فيما مر PageV02P122

بالصحيح لأنه في الانعقاد وعدمه فلا مخالفة فتأمل. قوله: (كإحرام زيد) فلو قال كإحرام زيد وعمرو فهو مثلهما إن اتفقا، وقارن إن اختلفا وصح إحرامهما وتابع للصحيح منهما ومطلق إن فسد إحرامهما كما يأتي. قوله: (فلم يكن محرما) أي إن كان زيد محرما انعقد إحرامه. ولو قال: إن أحرم زيد أحرمت لم ينعقد، وإن كان زيد محرما. كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر أحرمت وقال بعضهم: ينبغي انعقاده إذا علم بإحرام زيد ويكون إن بمعنى إذا، بل يجوز أن يقال بانعقاد إحرامه وإن لم يعلم. قوله: (كإحرامه) ويجب سؤاله إذا لم يعلم به ويعمل بإخباره ولو فاسقا. ويعمل بالثاني من خبريه إن تعدد ما لم يظهر تعنت فلو أخبر بحج بعد إخباره بعمرة بعد الفوات وجب القضاء وأراق دما ولا يرجع به على زيد لأن حجه له، ولا نظر لتغريره ولا يأتي هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة كالشك في عدد الركعات قاله ابن الرفعة. وفيه نظر فراجعه إلا من جهة النية كما يأتي. قوله: (ولا يلزمه إلخ) أي وإن قصد التشبيه به الآن أو فيما يأتي أو هما. قوله: (أي إن لم يقصد التشبيه به الآن وإلا لزمه ما فيه زيد) .

قوله: (فاسدا) بأن أحرم بالعمرة وأفسدها بالجماع ثم أدخل الحج عليها فإنه يدخل فاسدا، ولا يتصور فساده حال النية بغير هذه الصورة لأنه لا ينعقد إحرامه حالة الجماع كما في الروضة فلا يلزمه المضي فيه وينعقد إحرامه حالة النزع. قوله: (جعل هذا نفسه) قال في المنهج: كما لو شك في إحرام نفسه أي ولا يجوز له الاجتهاد على الجديد لما مر وبذلك فارق الصلاة والأواني والقبلة، ولأن عدم الاجتهاد هنا لا يؤدي إلى فعل محظور بخلاف غيره لأدائه إلى الصلاة لغير القبلة أو بنجس. ولو شك في إحرام نفسه بعد فراغه من الأعمال ففيه تفصيل يعلم من مراجعة كلام الرافعي.

قوله: (بأن ينوي القران) أي أو الحج وحده ولا يأتي الاجتهاد هنا قطعا لعدم الأمارة على نية الغير، ولا يجزئه العمل قبل هذه النية فلا يبرأ لا من الحج ولا من العمرة ويحصل له التحلل بعمل العمرة. نعم لو نوى القران أو الحج بعد ذلك وأدرك الوقوف وأعاد العمل برئ من الحج كما يأتي ويلزمه دم لأنه إما متمتع أو حالق قبل وقته ولا يعينه عن جهة بل يوقعه عن الواجب عليه، ولو لم يتم أعمال العمرة ونوى القران أو الحج، وأتى بالأعمال لم يبرأ من الحج ولا من العمرة لأن الحج لا يدخل على العمرة بعد الطواف. وقد يكون معتمرا كذا قيل والوجه خلافه بل يأتي فيه كالذي قبله لأن الأعمال ليست من عمل العمرة كما مر. قوله: (أعمال النسكين) وهي أعمال الحج وحده كما يأتي. قوله: (ليتحقق إلخ) ولا يبرأ من العمرة لاحتمال تقدم الحج عليها أي ويبرأ من الحج كما قاله في العباب، ولا دم عليه لعدم تحقق القران ولكنه يستحب. PageV02P123

— পৃষ্ঠা ৩৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।