شديدة) تقدم المراد بها وتقدم ضبط المحمل أنه بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو عكسه كما في المنهج والعباب. قوله: (إن وجد قائدا) وإن أحسن المشي ولو بغير العصا.
فرع: لو ظن مسقطا من عدو أو غيره استصحب الغالب فإن لم يغلب شيء وجب الخروج فإن لم يخرج لظنه وجود المانع والمسقط فبان عدمه تبين الوجوب كعكسه.
قوله: (إنه شرط في وجوب الحج) هو المعتمد خلافا لابن الصلاح ويتعين تصوير المسألة بأن يقال إنه استطاع عند خروج أهل بلده ثم أعسر قبل عودهم كما مر. إلا أنه مات فعند ابن الصلاح أنه وجب، ولكن لم يستقر وعند غيره لم يجب وتصوير كلامهم بغير هذا فاسد ولا يغتر بقائله قال البلقيني: ويترتب على الخلاف الاستئجار عنه من تركته فإن قلنا وجب صح الاستئجار قطعا وإلا ففيه قولان. وأما لو مات في أثناء وقت الاستطاعة فهو كمن مات في أثناء وقت الصلاة في زمن لا يسعها وبه يتبين عدم الوجوب كما مر. قوله: (فمن مات) أي غير مرتد وفارق الزكاة بأنه PageV02P114
عبادة بدنية. قوله: (ولو حج عنه أجنبي) أي فرضا أو حجة الإسلام، وإن كانت نفلا بأن لم يستطع قبل موته جاز والعلة للأصل والأغلب. وأما النفل غير هذه فلا يصح بغير إذنه سواء من الوارث أو غيره على المعتمد كما يأتي في الوصية. قوله: (والمعضوب) من العضب بمعجمة وهو القطع لقطعه عن كمال الحركة وبمهملة كأنه قطع عصبه. قوله: (أو غيره) من كل مشقة لا تحتمل ولو ممن يمكنه كان لا يقدر على الثبوت على المركوب. وعلى هذا يحمل ما قاله في المنهج. ولا يصح استنابة عمن لزمه الحج ثم جن لأنه قد يفيق فلو استناب عنه وليه فمات قبل إفاقة لم يجزئه. وكذا مريض يرجى برؤه. قوله: (لزمه) أي على الفور إن طرأ العجز وإلا كمن بلغ عاجزا فعلى التراخي، وعلى كل ليس للحاكم إجباره على استنابة إن امتنع.
قوله: (فاضلا عن الحاجات إلخ) أي ليوم الاستئجار فقط، وتشترط معرفة العاقدين أعمال الحج فرضا ونفلا حتى لو ترك مندوبا سقط من الأجرة ما يقابله. ولو أفسد الأجير الحج وقع له ولا شيء على المستأجر وحجه بعده قضاء عن الفاسد له ويلزمه رد ما أخذه من المستأجر له أو يبقى عليه الحج إن كان في الذمة.
قوله: (أو أجنبي مالا) نعم يجب قبوله إن كان إماما وله حق في بيت المال، ولو تبين له مال أو مطيع تبين الوجوب اعتبارا بالواقع. قوله: (ولو بذل الولد الطاعة) ولو غير وارث أو بعيدا ولو بذل الطاعة لوالديه تخير والأب أولى ويجب سؤال الولد بها إن توسم منه الإجابة. ولا تلزمه الإجابة ومثله الأجنبي. ويشترط في كل منهما أن يكون موثوقا به حج عن نفسه أهلا للفرض وليس معضوبا أيضا. كذا في شرح شيخنا وغيره وشرط شيخنا كونه ذكرا أيضا وقد تقدم في الحديث ما يخالفه بقوله: «حجي عن أمك» . فراجعه ومثل بذل الطاعة فيهما ما لو طلبا منه أن يأذن PageV02P115
لهما في أن يستأجرا من يحج عنه، ولا يشترط معرفة من استأجر عنه، وينوي عمن استؤجر عنه. قوله: (بالإذن له) أي على الفور فيه وفي الأجنبي. وكذا قبول المال لو وجب، وأما فعل الباذل فعلى التراخي. قوله: (ماشيا) ومثله معولا على الكسب أو السؤال.
قوله: (بخلاف مشي إلخ) اعتمد شيخنا الرملي أن الأجنبي كالولد في عدم الوجوب في المشي. قوله: (لا يجب) هو المعتمد.