حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

شديدة) تقدم المراد بها وتقدم ضبط المحمل أنه بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو عكسه كما في المنهج والعباب. قوله: (إن وجد قائدا) وإن أحسن المشي ولو بغير العصا.

فرع: لو ظن مسقطا من عدو أو غيره استصحب الغالب فإن لم يغلب شيء وجب الخروج فإن لم يخرج لظنه وجود المانع والمسقط فبان عدمه تبين الوجوب كعكسه.

قوله: (إنه شرط في وجوب الحج) هو المعتمد خلافا لابن الصلاح ويتعين تصوير المسألة بأن يقال إنه استطاع عند خروج أهل بلده ثم أعسر قبل عودهم كما مر. إلا أنه مات فعند ابن الصلاح أنه وجب، ولكن لم يستقر وعند غيره لم يجب وتصوير كلامهم بغير هذا فاسد ولا يغتر بقائله قال البلقيني: ويترتب على الخلاف الاستئجار عنه من تركته فإن قلنا وجب صح الاستئجار قطعا وإلا ففيه قولان. وأما لو مات في أثناء وقت الاستطاعة فهو كمن مات في أثناء وقت الصلاة في زمن لا يسعها وبه يتبين عدم الوجوب كما مر. قوله: (فمن مات) أي غير مرتد وفارق الزكاة بأنه PageV02P114

عبادة بدنية. قوله: (ولو حج عنه أجنبي) أي فرضا أو حجة الإسلام، وإن كانت نفلا بأن لم يستطع قبل موته جاز والعلة للأصل والأغلب. وأما النفل غير هذه فلا يصح بغير إذنه سواء من الوارث أو غيره على المعتمد كما يأتي في الوصية. قوله: (والمعضوب) من العضب بمعجمة وهو القطع لقطعه عن كمال الحركة وبمهملة كأنه قطع عصبه. قوله: (أو غيره) من كل مشقة لا تحتمل ولو ممن يمكنه كان لا يقدر على الثبوت على المركوب. وعلى هذا يحمل ما قاله في المنهج. ولا يصح استنابة عمن لزمه الحج ثم جن لأنه قد يفيق فلو استناب عنه وليه فمات قبل إفاقة لم يجزئه. وكذا مريض يرجى برؤه. قوله: (لزمه) أي على الفور إن طرأ العجز وإلا كمن بلغ عاجزا فعلى التراخي، وعلى كل ليس للحاكم إجباره على استنابة إن امتنع.

قوله: (فاضلا عن الحاجات إلخ) أي ليوم الاستئجار فقط، وتشترط معرفة العاقدين أعمال الحج فرضا ونفلا حتى لو ترك مندوبا سقط من الأجرة ما يقابله. ولو أفسد الأجير الحج وقع له ولا شيء على المستأجر وحجه بعده قضاء عن الفاسد له ويلزمه رد ما أخذه من المستأجر له أو يبقى عليه الحج إن كان في الذمة.

قوله: (أو أجنبي مالا) نعم يجب قبوله إن كان إماما وله حق في بيت المال، ولو تبين له مال أو مطيع تبين الوجوب اعتبارا بالواقع. قوله: (ولو بذل الولد الطاعة) ولو غير وارث أو بعيدا ولو بذل الطاعة لوالديه تخير والأب أولى ويجب سؤال الولد بها إن توسم منه الإجابة. ولا تلزمه الإجابة ومثله الأجنبي. ويشترط في كل منهما أن يكون موثوقا به حج عن نفسه أهلا للفرض وليس معضوبا أيضا. كذا في شرح شيخنا وغيره وشرط شيخنا كونه ذكرا أيضا وقد تقدم في الحديث ما يخالفه بقوله: «حجي عن أمك» . فراجعه ومثل بذل الطاعة فيهما ما لو طلبا منه أن يأذن PageV02P115

لهما في أن يستأجرا من يحج عنه، ولا يشترط معرفة من استأجر عنه، وينوي عمن استؤجر عنه. قوله: (بالإذن له) أي على الفور فيه وفي الأجنبي. وكذا قبول المال لو وجب، وأما فعل الباذل فعلى التراخي. قوله: (ماشيا) ومثله معولا على الكسب أو السؤال.

قوله: (بخلاف مشي إلخ) اعتمد شيخنا الرملي أن الأجنبي كالولد في عدم الوجوب في المشي. قوله: (لا يجب) هو المعتمد.

— পৃষ্ঠা ৩৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।