قوله: (ويحرم بالحدث) المراد بالحرمة في الصلاة والطواف عدم الصحة ولو سهوا، وفي غيرهما إثمه إن كان عامدا عالما، وتعمد الصلاة معه كبيرة، واستحلالها معه كفر، وتردد شيخنا في الطواف، والمراد بالحدث الأمر الاعتباري فدعوى الإجماع صحيحة، إذ لا يقول أحد بصحة شيء من ذلك معه، ولا يرد صاحب الضرورة والمتيمم وفاقد الطهورين لوجود الرخص، ولا يصح أن يراد به المنع لتهافت العبارة إذ يصير المعنى: ويمتنع بالمنع وهو فاسد، وتعبير شيخ الإسلام بالأحداث مراده بها الأسباب لأن غيرها لا تعدد فيه، ويصرح به ما ذكره بقوله أي بكل منها، قيل: ويلزم عليه عدم صحة دعوى الإجماع فيها لا يراد نحو اللمس، والجواب بأن المراد الجنس أو المجموع لا يصح مع الكلية والوجه أن الكلية صحيحة من حيث الحديث بمعنى أنه مجمع على حرمة نحو الصلاة في كل سبب منها حيث كان حدثا أو حيث ترتب عليه الأمر الاعتباري مع أن ذكر الكلية لدفع توهم توقف الحرمة على وجود جميعها، وإنما جاء الإشكال من جهة النظر إلى الأفراد المذكورة هنا بقطع النظر عن ترتب الحدث عليها عند بعضهم فتأمله فإنه واضح جلي.
قوله: (الصلاة) سواء الفرض والنفل، وكذا الطواف. قوله: (لا يقبل الله) أي قبول صحة كما هو الأصل لا قبول كمال لاحتياجه إلى صارف، ولم يقل به أحد. قوله: (ومنها صلاة الجنازة) نص عليها لأنها لا تشملها الصلاة عرفا، ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يصلي وردا على الشعبي والطبري القائلين بصحتها مع الحدث. قوله (سجدة التلاوة) وكذا سجدة الشكر وخطبة الجمعة.
(فرع) قال ابن حجر: صورة الركوع الواقعة من العوام بين يدي المشايخ حرام ويأثم فاعلها ولو بطهارة وإلى القبلة، وهي من العظائم، وأخشى أن تكون كفرا، وقول الله تعالى: {وخروا له سجدا} [يوسف: 100] أي ركعا إما منسوخ أو أنه شرع من قبلنا، وخالفه شيخنا الرملي، وسيأتي. قوله: (وحمل المصحف) وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما في الحديث، والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب، ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة. قوله: (ومس ورقه) PageV01P039
المراد ومس شيء منه، وإنما صرح بالورق لدفع إيهام خصوص جملته، ولإدخال هوامشه وما بين سطوره، وحمل بعضه من أفراد ما سيأتي، وإنما حرم على المحرم مس الطيب دون حمله نظرا للترفه المفقود في الحمل، ولو قطعت الهوامش لم يحرم مسها مطلقا.
وقال بعضهم: يجري فيها تفصيل الجلد الآتي، وخرج بحمله ومسه حمل حامله ومسه فلا يحرمان مطلقا عند شيخنا الرملي، وفي ابن حجر أن في حمله التفصيل في حمل المتاع الآتي، وكلام الخطيب يوافقه، وعند شيخنا الطبلاوي أن محل الحل إن كان المحمول ممن ينسب إليه الحمل لا نحو طفل.
نعم يجوز حمله لخوف غرق أو حرق أو تنجس أو وقوع في يد كافر أو ضياع أو سرقة، بل يجب حمله في غير الأخيرين. وتوسده كحمله إن تعين طريقا لا لنحو الضياع، ويجب عند إرادة حمله التيمم إن أمكن ودخل في مسه ما لو كان بحائل ولو ثخينا حيث يعد ماسا عرفا.
(فائدة) حكى ابن الصلاح وجها غريبا بعدم حرمة مس المصحف مطلقا، وحكى في التتمة وجها عن الأصحاب أنه لا يحرم إلا مس المكتوب وحده لا الهامش، ولا ما بين السطور.
قاله الإسنوي: (فرع) يجوز توسد كتب العلم لخوف الضياع. قوله: (وهو خبر) أي لفظا لأنه مرفوع. قوله: (والمطهر) بفتح الهاء بمعنى المتطهر لإيقاعه الطهارة على نفسه، وإنما احتيج إلى التأويل ليصح النفي والإثبات إذ لا يكونان إلا فيمن له الحالتان، فليس المراد الطهارة المقابلة للنجاسة في الأبدان ولا الملائكة مع اللوح المحفوظ وهو شامل للمسلم والكافر، وإنما جاز تعليمه عن ظهر قلب لأنه لا إهانة فيه مع احتمال رجاء الإسلام. قوله: (وكذا جلده) أي يحرم مسه كما يؤخذ من المقابل، وسكت عن حمله لدخوله في حمل المصحف إذ الكلام في جلده المتصل به. أما المنفصل عنه فيحرم حمله ومسه ما دامت نسبته إليه، فإن انقطعت عنه أو جعل. جلدا لغيره، وإن بقيت النسبة فلا حرمة ويصح بيعه للكافر مطلقا. قوله: (والثاني إلخ) هو مرجوح مبني على مرجوح فتأمله.