حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لزمه بيعها إلخ) وسواء أحسن الكسب أو لا، ولو افتقر بعد استطاعته لم يلزمه الكسب ولا سؤال الصدقة أو الزكاة لبقاء الحج في ذمته على التراخي خلافا للغزالي في الإحياء. قوله: (ولا يلزم الفقيه بيع كتبه) ومثله كل ذي حرفة لا يلزمه بيع آلة PageV02P111

حرفته المحتاج إليها، ومثلها خيل الجندي (و) سلاحه وبهائم الزراع ومحراثه. قوله: (أهم) هو الصحيح المعتمد. قوله: (وصححه في الروضة) هو المعتمد لأن حاجة النكاح لا تمنع وجوب الحج لكن تقديم النكاح أولى وعليه لو مات بعد تقديم النكاح لم يكن عاصيا ويقضي من تركته، وإذا لم يخف العنت فالأفضل تقديم الحج وفي هذه لو مات قبله كان عاصيا. كذا اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي فراجعه. قوله: (فلو خاف) أي وإن اختص الخوف به على المعتمد. قوله: (ماله) أي الذي يبذله للحج لا نحو مال تجارة. وشرط شيخنا الرملي الأمن على ماله في الحضر لو سافر فلا يجب عليه الحج لو كان إذا سافر له لا يأمن على ما يبقى من أمواله في بلده فراجعه. قوله: (أو رصديا) وهو بفتح الراء وفتح الصاد وإسكانها، من يرقب الطريق ليأخذ من المارة شيئا نعم لو كان الباذل للرصدي الإمام أو أجنبي عن جميع الركب لا عن واحد بخصوصه لم يسقط الوجوب. قوله: (أن يخرجوا) وإذا خرجوا والتقت الصفوف حرم الانصراف. وما في ابن حجر وغيره محمول على غير هذه فراجعه.

قوله: (وجوب ركوب البحر) أي ابتداء أو دواما ولو قطع بعضه في حالة عدم الوجوب فله الرجوع إن لم يكن الباقي أقل خوفا أو مشقة، سواء استوت المسافة أم لا. قال بعضهم ويقال مثل ذلك في البر. قوله: (لمن لا طريق له سواه) يحتمل أن لا طريق له أصلا ويحتمل أن لا طريق له يأمن فيه. وقول المنهج: تعين يشعر بالثاني ولو كان معه مال يبقى بالبحر دون البر فهل هو من التعين أو لا. حرره.

قوله: (عند غلبة السلامة) صريح في أن البر كالبحر. فقوله فيما مر: أمن الطريق أي غلبت السلامة فيها. قوله: (أصحهما لا يجب) هو المعتمد. قوله: (وإذا قلنا لا يجب) أي على مقابل الأظهر. قوله: (أصحهما التحريم) هو المعتمد.

قوله: (ففيها خلاف) المعتمد أنها كالرجل فيما ذكر فيه ومثلها الخنثى. قوله: (وليست إلخ) المعتمد أنها في وقت هيجانها PageV02P112

كالبحر. قوله: (أجرة البذرقة) وهي كلمة عجمية معربة ويجوز فيها إهمال الذال ووزنها مفعلة كمنطقة ومحله إن كانت أجرة مثلها فأقل. قوله: (الخفارة) بتثليث الخاء المعجمة. قوله: (والخلاف إلخ) فيه اعتراض على المصنف. قوله: (ويشترط) هذا شرط رابع في ضمن الثالث، وهو راجع إلى الأول إلا أن الأول في وجود ما ذكر بالفعل معه، وهذا في وجوده بثمنه في محاله ولعل المراد أن له الرجوع فتأمل. قوله: (بأكثر من ثمن المثل) نعم تغتفر هنا الزيادة اليسيرة بخلاف ما مر في التيمم لأن له بدلا بخلاف ما هنا. قوله: (وفي شرح المهذب اعتبار العادة) وهو المعتمد. قوله: (ويشترط في المرأة) ومثلها الخنثى. قوله: (لوجوب الحج عليها) ويكفي في الجواز للواجب من السفر، ولو لغير الحج امرأة وأمنها على نفسها ويجوز لها النفل مع الزوج أو مع محرم لا مع نسوة، وإن كثرن كسفرها، وإن قصر لغير واجب. ولو مات المحرم ونحوه بعد إحرامها لزمها الإتمام إن أمنت على نفسها وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز أو قبل إحرامها لزمها الرجوع إن أمنت. قوله: (أو محرم) ولو مراهقا ويشترط كونه بصيرا فالأعمى كالمعدم قال شيخنا الرملي: إلا إن كان فطنا حاذقا فينبغي الاكتفاء به لكن اشتراطهم مصاحبة نحو المحرم لها ليمنع عنها أعين الناظرين إليها ينافي ذلك. ولا يشترط كونه ثقة كالزوج وكالمحرم عبدها الثقة والممسوح الثقة والأمرد كالمرأة. قوله: (نسوة) أقلهن ثنتان ولو إماء على المعتمد ولو غير بالغات حيث لهن حذق. قوله: (ثقات) أي إن كن غير محارم وإلا فلا. قوله: (وإن كن أجنبيات فلا إلخ) المعتمد خلافه وأن الخنثى كالمرأة في الخلوة وغيرها. قوله: (بلا مشقة PageV02P113

— পৃষ্ঠা ৩৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।