قوله: (لزمه بيعها إلخ) وسواء أحسن الكسب أو لا، ولو افتقر بعد استطاعته لم يلزمه الكسب ولا سؤال الصدقة أو الزكاة لبقاء الحج في ذمته على التراخي خلافا للغزالي في الإحياء. قوله: (ولا يلزم الفقيه بيع كتبه) ومثله كل ذي حرفة لا يلزمه بيع آلة PageV02P111
حرفته المحتاج إليها، ومثلها خيل الجندي (و) سلاحه وبهائم الزراع ومحراثه. قوله: (أهم) هو الصحيح المعتمد. قوله: (وصححه في الروضة) هو المعتمد لأن حاجة النكاح لا تمنع وجوب الحج لكن تقديم النكاح أولى وعليه لو مات بعد تقديم النكاح لم يكن عاصيا ويقضي من تركته، وإذا لم يخف العنت فالأفضل تقديم الحج وفي هذه لو مات قبله كان عاصيا. كذا اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي فراجعه. قوله: (فلو خاف) أي وإن اختص الخوف به على المعتمد. قوله: (ماله) أي الذي يبذله للحج لا نحو مال تجارة. وشرط شيخنا الرملي الأمن على ماله في الحضر لو سافر فلا يجب عليه الحج لو كان إذا سافر له لا يأمن على ما يبقى من أمواله في بلده فراجعه. قوله: (أو رصديا) وهو بفتح الراء وفتح الصاد وإسكانها، من يرقب الطريق ليأخذ من المارة شيئا نعم لو كان الباذل للرصدي الإمام أو أجنبي عن جميع الركب لا عن واحد بخصوصه لم يسقط الوجوب. قوله: (أن يخرجوا) وإذا خرجوا والتقت الصفوف حرم الانصراف. وما في ابن حجر وغيره محمول على غير هذه فراجعه.
قوله: (وجوب ركوب البحر) أي ابتداء أو دواما ولو قطع بعضه في حالة عدم الوجوب فله الرجوع إن لم يكن الباقي أقل خوفا أو مشقة، سواء استوت المسافة أم لا. قال بعضهم ويقال مثل ذلك في البر. قوله: (لمن لا طريق له سواه) يحتمل أن لا طريق له أصلا ويحتمل أن لا طريق له يأمن فيه. وقول المنهج: تعين يشعر بالثاني ولو كان معه مال يبقى بالبحر دون البر فهل هو من التعين أو لا. حرره.
قوله: (عند غلبة السلامة) صريح في أن البر كالبحر. فقوله فيما مر: أمن الطريق أي غلبت السلامة فيها. قوله: (أصحهما لا يجب) هو المعتمد. قوله: (وإذا قلنا لا يجب) أي على مقابل الأظهر. قوله: (أصحهما التحريم) هو المعتمد.
قوله: (ففيها خلاف) المعتمد أنها كالرجل فيما ذكر فيه ومثلها الخنثى. قوله: (وليست إلخ) المعتمد أنها في وقت هيجانها PageV02P112
كالبحر. قوله: (أجرة البذرقة) وهي كلمة عجمية معربة ويجوز فيها إهمال الذال ووزنها مفعلة كمنطقة ومحله إن كانت أجرة مثلها فأقل. قوله: (الخفارة) بتثليث الخاء المعجمة. قوله: (والخلاف إلخ) فيه اعتراض على المصنف. قوله: (ويشترط) هذا شرط رابع في ضمن الثالث، وهو راجع إلى الأول إلا أن الأول في وجود ما ذكر بالفعل معه، وهذا في وجوده بثمنه في محاله ولعل المراد أن له الرجوع فتأمل. قوله: (بأكثر من ثمن المثل) نعم تغتفر هنا الزيادة اليسيرة بخلاف ما مر في التيمم لأن له بدلا بخلاف ما هنا. قوله: (وفي شرح المهذب اعتبار العادة) وهو المعتمد. قوله: (ويشترط في المرأة) ومثلها الخنثى. قوله: (لوجوب الحج عليها) ويكفي في الجواز للواجب من السفر، ولو لغير الحج امرأة وأمنها على نفسها ويجوز لها النفل مع الزوج أو مع محرم لا مع نسوة، وإن كثرن كسفرها، وإن قصر لغير واجب. ولو مات المحرم ونحوه بعد إحرامها لزمها الإتمام إن أمنت على نفسها وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز أو قبل إحرامها لزمها الرجوع إن أمنت. قوله: (أو محرم) ولو مراهقا ويشترط كونه بصيرا فالأعمى كالمعدم قال شيخنا الرملي: إلا إن كان فطنا حاذقا فينبغي الاكتفاء به لكن اشتراطهم مصاحبة نحو المحرم لها ليمنع عنها أعين الناظرين إليها ينافي ذلك. ولا يشترط كونه ثقة كالزوج وكالمحرم عبدها الثقة والممسوح الثقة والأمرد كالمرأة. قوله: (نسوة) أقلهن ثنتان ولو إماء على المعتمد ولو غير بالغات حيث لهن حذق. قوله: (ثقات) أي إن كن غير محارم وإلا فلا. قوله: (وإن كن أجنبيات فلا إلخ) المعتمد خلافه وأن الخنثى كالمرأة في الخلوة وغيرها. قوله: (بلا مشقة PageV02P113