قوله: (والمميز يطوف بنفسه) وجوبا وكذا السعي والرمي وتشترط شروط الطواف فيه لا في PageV02P108
الولي. قوله: (الحر) ولو في الواقع. قوله: (إن كملا بعده) أي بعد حجهما أي بعد فوت الوقوف فيه وإلا لزمهما فعله وإن تحللا أو وقع منهما جماع بلا تجديد إحرام لبقاء أثره ولزمهما إعادة الطواف والسعي إن كانا فعلاه خلافا لبعضهم.
تنبيه: الطواف في العمرة كالوقوف في الحج فيلزمهما فعله وما قبله إن كملا قبل فراغه ولا يعيدان ما فعلاه بعد كمالهما.
تنبيه: المجنون كالصبي فيما مر وإفاقته بعد الإحرام عنه كبلوغ الصبي. قوله: (فعليه حجة أخرى) اعتبار لوقوعه حالة الكمال لأنه وظيفة العمر، ولا يتكرر، وبذلك فارق إجزاء صلاة صبي بلغ بعدها في الوقت.
قوله: (باستطاعته في الردة) فيلزمه فعله إذا أسلم ويقضي من تركته إن مات بعد إسلامه وإلا فلا يقضي. قوله: (ولها شروط) أي سبعة ذكر المصنف منها أربعة وباقيها يعلم من كلامه مع الشارح، وهي وجود الزاد والراحلة، وكون الزاد ونحوه موجودا في محله المعتادة، وأمن الطريق والثبوت على الراحلة بلا مشقة وإمكان السير والوقت.
تنبيه: يعتبر في الاستطاعة امتدادها من وقت خروج أهل بلده للحج إلى عودهم إليه فمن أعسر في جزء من ذلك لم يلزمه حج في تلك السنة، ولا عبرة بيساره قبل ذلك الوقت ولا بعده. قوله: (ذهابه وإيابه) وكذا إقامة بمكة أو غيرها. قوله: (يلزمه نفقتهم) واستثنى بعضهم الرجعية وإن لزمه نفقتها. قوله: (وعبارة المحرر إلخ) هي أعم من عبارة الكتاب وعبارة الروضة أولى منهما لعدم احتياجها إلى التأويل الذي ذكره الشارح. قوله: (والأصح اشتراطها) هو المعتمد وهذا مكرر لتقدمه في عبارة PageV02P109
الروضة وشمل الأهل أقارب الأم. قال العلامة البرلسي وعدم تيسر حرفة له بالحجاز كالأهل. قوله: (ولنزع النفوس) أي شوقها وطلبها للوطن. قوله: (وهو يكتسب) أي بحسب عادته أو ظنه. قوله: (في يوم) أي في اليوم الأول من أيام سفره على المعتمد ولا نظر لما بعده ولا للكسب في الحضر. قوله: (كفاية أيام) هي أيام سفره وهي ما بين زوال سابع ذي الحجة إلى زوال ثالث عشرة لمن لم ينفر النفر الأول فهي ستة أو سبعة ويعتبر في العمرة قدر ما يسع أعمالها وهو نحو ثلثي يوم. قوله: (الراحلة) أي ما يليق به ولو آدميا.
تنبيه: من وجود الزاد والراحلة ما لأرباب وظائف الرتب في بيت المال أو موقوف عليها. قوله: (مكة) أي لا حرمها.
قوله: (للقادر) ولو أنثى على المعتمد عند شيخنا كشيخنا الرملي. قوله: (مشقة شديدة) هي ما لا تحتمل عادة عند شيخنا كابن حجر واعتبر شيخنا الرملي ما يبيح التيمم، ويعتبر في الشريك أن يليق به مجالسته وليس به مشوه نحو برص، ولا بد من قدرته على مؤنته أيضا.
قوله: (الكنيسة) وهي المعروفة الآن بالمحارة مأخوذة من الكنس وهو الستر، فإن عجز فالمحفة، فإن عجز فسرير يحمله الرجال. قوله: (وأطلق المحاملي أن المرأة) ومثلها الخنثى المشكل يعتبر في حقهما المحمل وإن قدرتا على PageV02P110
المشي بلا مشقة وهو المعتمد. قوله: (أي مكة) فلا يعتبر عرفة ولا الحرم وفارق اعتبارها في حاضري الحرم منه نظرا للتخفيف فيهما.
قوله: (فإن ضعف عن المشي) أي وإن قدر على الزحف أو الحبو. قوله: (والمحمل) هو الذي يعرف الآن بالشقدف ولو جرت العادة بالمعادلة بالأثقال لم يكف عن الشريك في الوجوب على المعتمد. قوله: (بما ذكر معهما) كالمحمل. قوله: (عن دينه) ولو لله تعالى كنذر وكفارة. قوله: (من عليه نفقتهم) منهم زوجاته والقدرة على نفقتهم ذهابا وإيابا بحسب نفس الأمر، ومنها إعفاف الأب ومن المؤنة أجرة طبيب وثمن أدوية ونحو ذلك لمن عليه نفقته وأجرة مسكنه ذهابا وإيابا. قال شيخنا الرملي: ويحرم الحج على من لا يقدر على ما ذكروه وإن أوهم كلامهم جوازه. قوله: (يحتاج إليه) أي إلى ما ذكر وأمة الاستمتاع والخدمة كالعبد وخرج بالحاجة من استغنى بسكنى زوج أو نحو رباط فيلزمه بيعه وصرفه في الحج على المعتمد.