حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والمميز يطوف بنفسه) وجوبا وكذا السعي والرمي وتشترط شروط الطواف فيه لا في PageV02P108

الولي. قوله: (الحر) ولو في الواقع. قوله: (إن كملا بعده) أي بعد حجهما أي بعد فوت الوقوف فيه وإلا لزمهما فعله وإن تحللا أو وقع منهما جماع بلا تجديد إحرام لبقاء أثره ولزمهما إعادة الطواف والسعي إن كانا فعلاه خلافا لبعضهم.

تنبيه: الطواف في العمرة كالوقوف في الحج فيلزمهما فعله وما قبله إن كملا قبل فراغه ولا يعيدان ما فعلاه بعد كمالهما.

تنبيه: المجنون كالصبي فيما مر وإفاقته بعد الإحرام عنه كبلوغ الصبي. قوله: (فعليه حجة أخرى) اعتبار لوقوعه حالة الكمال لأنه وظيفة العمر، ولا يتكرر، وبذلك فارق إجزاء صلاة صبي بلغ بعدها في الوقت.

قوله: (باستطاعته في الردة) فيلزمه فعله إذا أسلم ويقضي من تركته إن مات بعد إسلامه وإلا فلا يقضي. قوله: (ولها شروط) أي سبعة ذكر المصنف منها أربعة وباقيها يعلم من كلامه مع الشارح، وهي وجود الزاد والراحلة، وكون الزاد ونحوه موجودا في محله المعتادة، وأمن الطريق والثبوت على الراحلة بلا مشقة وإمكان السير والوقت.

تنبيه: يعتبر في الاستطاعة امتدادها من وقت خروج أهل بلده للحج إلى عودهم إليه فمن أعسر في جزء من ذلك لم يلزمه حج في تلك السنة، ولا عبرة بيساره قبل ذلك الوقت ولا بعده. قوله: (ذهابه وإيابه) وكذا إقامة بمكة أو غيرها. قوله: (يلزمه نفقتهم) واستثنى بعضهم الرجعية وإن لزمه نفقتها. قوله: (وعبارة المحرر إلخ) هي أعم من عبارة الكتاب وعبارة الروضة أولى منهما لعدم احتياجها إلى التأويل الذي ذكره الشارح. قوله: (والأصح اشتراطها) هو المعتمد وهذا مكرر لتقدمه في عبارة PageV02P109

الروضة وشمل الأهل أقارب الأم. قال العلامة البرلسي وعدم تيسر حرفة له بالحجاز كالأهل. قوله: (ولنزع النفوس) أي شوقها وطلبها للوطن. قوله: (وهو يكتسب) أي بحسب عادته أو ظنه. قوله: (في يوم) أي في اليوم الأول من أيام سفره على المعتمد ولا نظر لما بعده ولا للكسب في الحضر. قوله: (كفاية أيام) هي أيام سفره وهي ما بين زوال سابع ذي الحجة إلى زوال ثالث عشرة لمن لم ينفر النفر الأول فهي ستة أو سبعة ويعتبر في العمرة قدر ما يسع أعمالها وهو نحو ثلثي يوم. قوله: (الراحلة) أي ما يليق به ولو آدميا.

تنبيه: من وجود الزاد والراحلة ما لأرباب وظائف الرتب في بيت المال أو موقوف عليها. قوله: (مكة) أي لا حرمها.

قوله: (للقادر) ولو أنثى على المعتمد عند شيخنا كشيخنا الرملي. قوله: (مشقة شديدة) هي ما لا تحتمل عادة عند شيخنا كابن حجر واعتبر شيخنا الرملي ما يبيح التيمم، ويعتبر في الشريك أن يليق به مجالسته وليس به مشوه نحو برص، ولا بد من قدرته على مؤنته أيضا.

قوله: (الكنيسة) وهي المعروفة الآن بالمحارة مأخوذة من الكنس وهو الستر، فإن عجز فالمحفة، فإن عجز فسرير يحمله الرجال. قوله: (وأطلق المحاملي أن المرأة) ومثلها الخنثى المشكل يعتبر في حقهما المحمل وإن قدرتا على PageV02P110

المشي بلا مشقة وهو المعتمد. قوله: (أي مكة) فلا يعتبر عرفة ولا الحرم وفارق اعتبارها في حاضري الحرم منه نظرا للتخفيف فيهما.

قوله: (فإن ضعف عن المشي) أي وإن قدر على الزحف أو الحبو. قوله: (والمحمل) هو الذي يعرف الآن بالشقدف ولو جرت العادة بالمعادلة بالأثقال لم يكف عن الشريك في الوجوب على المعتمد. قوله: (بما ذكر معهما) كالمحمل. قوله: (عن دينه) ولو لله تعالى كنذر وكفارة. قوله: (من عليه نفقتهم) منهم زوجاته والقدرة على نفقتهم ذهابا وإيابا بحسب نفس الأمر، ومنها إعفاف الأب ومن المؤنة أجرة طبيب وثمن أدوية ونحو ذلك لمن عليه نفقته وأجرة مسكنه ذهابا وإيابا. قال شيخنا الرملي: ويحرم الحج على من لا يقدر على ما ذكروه وإن أوهم كلامهم جوازه. قوله: (يحتاج إليه) أي إلى ما ذكر وأمة الاستمتاع والخدمة كالعبد وخرج بالحاجة من استغنى بسكنى زوج أو نحو رباط فيلزمه بيعه وصرفه في الحج على المعتمد.

— পৃষ্ঠা ৩৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।