حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كتاب الحج هو من الشرائع القديمة لما صح «أن جبريل قال لآدم لما حج لقد طافت الملائكة بهذا البيت سبعة آلاف سنة» . كذا قيل. وفيه نظر إذ الطواف ليس حجا وبفرضه حملا على قول إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -:

يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلخ فلم يرد أنه بهذه الهيئة المخصوصة فالمخصوص بهذه الأمة ما عدا الطواف منه أو كونه بهذه الكيفية. وينبغي أن يقال في العمرة كذلك.

ونزلت آيته في السنة الخامسة وفرض في السنة السادسة، وبهذا يجمع التناقض. ومعناه كالعمرة لغة الزيارة أو القصد أو كثرة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي أو أعمال مخصوصة بنية. قوله: (العمرة) سميت العمرة بذلك لكونها وظيفة العمر من حيث الوجوب كالحج خلافا للإمام مالك. قال الشافعي وأبو حنيفة: إنهما على التراخي.

وقال المزني من أئمتنا كالإمام مالك وأحمد وأبي يوسف: إنهما على الفور ويقعان تطوعا فيما بعد المرة الأولى، ولا يقعان فرض كفاية أبدا وإنما فرض الكفاية إحياء الكعبة بهما.

قوله: (وشرط صحته إلخ) جملة ما ذكره أربع مراتب وبقي خامسة وسطها وهي مرتبة النذر وشرطها الإسلام PageV02P107

والتكليف. وأما معرفة الأعمال فليست شرطا لصحة الإحرام لإمكان معرفتها بعده. قوله: (أي الحج) لم يقل كل منهما ويستغنى عن التتمة الآتية لقول المصنف وإنما يقع عن حجة الإسلام إلخ قال العلامة البرلسي: ولا يصح إقامة الحج عن العمرة بخلاف الغسل عن الوضوء لأن اسم الطهارة يشملهما انتهى. وفيه نظر إذ الشمول بالمعنى اللغوي هناك وهنا سواء. ولا شمول فيهما بالمعنى الشرعي فتأمل.

قوله: (فللولي إلخ) في المال بنفسه أم مأذونه والسيد في عبده غير البالغ كالولي، وفي المبعض يشترط إحرام الولي والسيد عنه جميعا أو أحدهما بإذن الآخر، ولا مدخل للمهايأة هنا.

قوله: (بالروحاء) بالمد اسم واد مشهور بالمدينة الشريفة على نحو خمسة وثلاثين ميلا منها وفزعت أسرعت. قوله: (صبي) أي ذكر لأنه الواقع ولا يتقيد الحكم به إذ مثله الصبية. قوله: (ولك أجر) أي عن الإحرام عنه أو النفقة عليه، ولعله - صلى الله عليه وسلم -

علم أن لها عليه ولاية لما مر. قوله: (له أن ينوي) أي يقول: نويت الإحرام عن هذا أو عن فلان أو جعلته محرما بكذا. ولا يصير الولي محرما بذلك ثم إن جعله قارنا أو متمتعا فالدم على الولي، وإذا ارتكب محظورا بنفسه فلا ضمان مطلقا إن لم يكن مميزا، وإلا فعلى وليه ولو إتلافا أو بغيره فعلى ذلك الغير ولو أجنبيا ويفسد حجه بالجماع بشرط كونه عامدا عالما مختارا ويقضيه ولو في حال الصبا. قوله: (ولا يصح إحرام الصبي بغير إذن وليه) لأن شأن النسك الاحتياج إلى المال وبذلك فارق الصلاة والصوم. قوله: (ويطوف الولي به) أي بغير المميز ولا يكفي فعل أحدهما حتى إذا أركبه دابة اعتبر كونه قائدا له أو سائقا به. ويشترط طهارتهما من حدث ونجس وستر عورتهما نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد لأن المعتبر أصالة هو الولي.

تنبيه: لا يصح الإحرام عن ولد الكافر وإن اعتقد الإسلام ولا يضر اعتقاد ولد المسلم الكفر في صحة الإحرام عنه.

وقال شيخنا يضر فيه إذا قارن النية عنه. قوله: (ويناوله) أي يناول الولي غير المميز ندبا بالأحجار ليرميها إن قدر، فمناولته له كرميه عنه فليس مستثنى كما قيل.

— Page 337 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।