كتاب الحج هو من الشرائع القديمة لما صح «أن جبريل قال لآدم لما حج لقد طافت الملائكة بهذا البيت سبعة آلاف سنة» . كذا قيل. وفيه نظر إذ الطواف ليس حجا وبفرضه حملا على قول إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -:
يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلخ فلم يرد أنه بهذه الهيئة المخصوصة فالمخصوص بهذه الأمة ما عدا الطواف منه أو كونه بهذه الكيفية. وينبغي أن يقال في العمرة كذلك.
ونزلت آيته في السنة الخامسة وفرض في السنة السادسة، وبهذا يجمع التناقض. ومعناه كالعمرة لغة الزيارة أو القصد أو كثرة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي أو أعمال مخصوصة بنية. قوله: (العمرة) سميت العمرة بذلك لكونها وظيفة العمر من حيث الوجوب كالحج خلافا للإمام مالك. قال الشافعي وأبو حنيفة: إنهما على التراخي.
وقال المزني من أئمتنا كالإمام مالك وأحمد وأبي يوسف: إنهما على الفور ويقعان تطوعا فيما بعد المرة الأولى، ولا يقعان فرض كفاية أبدا وإنما فرض الكفاية إحياء الكعبة بهما.
قوله: (وشرط صحته إلخ) جملة ما ذكره أربع مراتب وبقي خامسة وسطها وهي مرتبة النذر وشرطها الإسلام PageV02P107
والتكليف. وأما معرفة الأعمال فليست شرطا لصحة الإحرام لإمكان معرفتها بعده. قوله: (أي الحج) لم يقل كل منهما ويستغنى عن التتمة الآتية لقول المصنف وإنما يقع عن حجة الإسلام إلخ قال العلامة البرلسي: ولا يصح إقامة الحج عن العمرة بخلاف الغسل عن الوضوء لأن اسم الطهارة يشملهما انتهى. وفيه نظر إذ الشمول بالمعنى اللغوي هناك وهنا سواء. ولا شمول فيهما بالمعنى الشرعي فتأمل.
قوله: (فللولي إلخ) في المال بنفسه أم مأذونه والسيد في عبده غير البالغ كالولي، وفي المبعض يشترط إحرام الولي والسيد عنه جميعا أو أحدهما بإذن الآخر، ولا مدخل للمهايأة هنا.
قوله: (بالروحاء) بالمد اسم واد مشهور بالمدينة الشريفة على نحو خمسة وثلاثين ميلا منها وفزعت أسرعت. قوله: (صبي) أي ذكر لأنه الواقع ولا يتقيد الحكم به إذ مثله الصبية. قوله: (ولك أجر) أي عن الإحرام عنه أو النفقة عليه، ولعله - صلى الله عليه وسلم -
علم أن لها عليه ولاية لما مر. قوله: (له أن ينوي) أي يقول: نويت الإحرام عن هذا أو عن فلان أو جعلته محرما بكذا. ولا يصير الولي محرما بذلك ثم إن جعله قارنا أو متمتعا فالدم على الولي، وإذا ارتكب محظورا بنفسه فلا ضمان مطلقا إن لم يكن مميزا، وإلا فعلى وليه ولو إتلافا أو بغيره فعلى ذلك الغير ولو أجنبيا ويفسد حجه بالجماع بشرط كونه عامدا عالما مختارا ويقضيه ولو في حال الصبا. قوله: (ولا يصح إحرام الصبي بغير إذن وليه) لأن شأن النسك الاحتياج إلى المال وبذلك فارق الصلاة والصوم. قوله: (ويطوف الولي به) أي بغير المميز ولا يكفي فعل أحدهما حتى إذا أركبه دابة اعتبر كونه قائدا له أو سائقا به. ويشترط طهارتهما من حدث ونجس وستر عورتهما نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد لأن المعتبر أصالة هو الولي.
تنبيه: لا يصح الإحرام عن ولد الكافر وإن اعتقد الإسلام ولا يضر اعتقاد ولد المسلم الكفر في صحة الإحرام عنه.
وقال شيخنا يضر فيه إذا قارن النية عنه. قوله: (ويناوله) أي يناول الولي غير المميز ندبا بالأحجار ليرميها إن قدر، فمناولته له كرميه عنه فليس مستثنى كما قيل.