حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فإن طال) ضبطه بعضهم بأن يزيد على أقل ما يجزئ في صلاة الجنازة لأن فعلها مغتفر. وتردد فيه شيخنا واعتبر العرف، وفي شرح شيخنا موافقته. قوله: (أو عدل) قال بعضهم بأن يدخل منعطفا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر.

تنبيه: لو تعددت عيادة المريض بتعدد المرضى أو تعددت الصلاة على الجنازة بتعدد الجنائز مثلا فهل يعتبر كل واحدة على انفرادها أو يعتبر المجموع؟ والذي مال إليه شيخنا الثاني نظرا لما مر عنه من اعتبار العرف. قوله: (لعارض يقتضيه) أي كإسهال وإدرار بول. قوله: (وإذا فرغ منها) أي الحاجة المذكورة سابقا واستنجى فله أن يتوضأ، وله الخروج للاستنجاء وحده وله أن يتوضأ وإن كان الوضوء مندوبا فيهما. قوله: (بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد) فإن لم يمكن فيه فله الخروج له قطعا، والكلام في الوضوء الواجب، ولا يجوز الخروج للمندوب قطعا وإن لم يتمكن منه في المسجد.

وفي شرح الروض جواز الخروج لوضوء غسل نحو الاحتلام.

قوله: (ولا ينقطع التتابع بالخروج بمرض يحوج إلخ) وكالمرض نحو حريق وخوف مع فقد مسجد يأمن فيه ويجب العود فورا بعد زوال ذلك. قوله: (بالخروج) يفيد أنه لو لم يخرج في هذا وما قبله لم يبطل تتابعه فيحسب زمنه وإن حرم المكث كما مر في ذي جراحة نضاحة. قاله شيخنا الرملي. ويحرم المكث مع التلويث مطلقا ومع عدمه إلا في إخراج الدم للعفو عن جنسه.

قوله: (لا تخلو عنه غالبا كشهر) يفيد اعتبار غالب عادة النساء ويوافقه شرح شيخنا واعتبر شيخنا الزيادي غالب عادتها.

قوله: (ناسيا) أي للاعتكاف أو للتتابع. قوله: (والمكره كالناسي) إن كان بغير حق سواء الإكراه الحسي كأن أخرج محمولا عاجزا عن خلاص نفسه أو الشرعي كخروجه لأداء شهادة تحملها قبل الاعتكاف.

قال شيخنا الرملي: أو تعين عليه الأداء والتحمل معا في حال الاعتكاف فراجعه. وفي كون ما ذكر إكراها بغير حق نظر فتأمله.

فإن كان بحق بطل كإكراه زوج زوجته وسيد عبده على الخروج من اعتكاف متتابع لم يأذنا فيه أو إكراه حاكم لمن لزمه دين لوفائه، وكان مقصرا فيه وإلا لم يبطل ولو خرجت لوفاء عدة بطل إن لزمتها باختيارها كتفويض طلاقها إليها وإلا كوفاة أو قهرا PageV02P105

فلا قوله: (لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان) فوجهان أصحهما لا يضر أخذا من التشبيه.

قوله: (راتب) المراد من ألف الناس صوته ولو غير راتب أو غير مأنوس وألحق بعضهم بالأذان التسبيح المعهود في آخر الليل ولم يرتضه شيخنا الزيادي.

قوله: (لإمكان الأذان إلخ) وبهذا قال الأذرعي إذا حصل به الشعار وأقره شيخنا الرملي. قوله: (منفصلة عنه) بحيث تنسب إليه عرفا وإن لم تكن له. قوله: (وللإمام احتمال) هو مرجوح. قوله: (ولا يصح) أي على احتمال الإمام المذكور. قوله: (في كلام الأصحاب) هو المعتمد.

قوله: (إلا وقت قضاء الحاجة) وكذا كل ما طلب الخروج له وقصر زمنه كأكل وغسل جنابة، فذكر غسل الجنابة في كلام الشارح للتعميم لصحة الاستثناء، وحكمه بعدم الاعتكاف أي حسا لأن حكمه منسحب عليه فلو ارتكب ما يبطله بطل.

فرع: يقطع التتابع الخروج لمباشرة وظيفة أو لصلاة جمعة، وإن وجب إلا بشرطهما وظاهر كلامهم عدم كراهة إفراد نحو يوم جمعة أو تخصيص ليلتها به. PageV02P106

— পৃষ্ঠা ৩৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।