قوله: (فإن طال) ضبطه بعضهم بأن يزيد على أقل ما يجزئ في صلاة الجنازة لأن فعلها مغتفر. وتردد فيه شيخنا واعتبر العرف، وفي شرح شيخنا موافقته. قوله: (أو عدل) قال بعضهم بأن يدخل منعطفا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر.
تنبيه: لو تعددت عيادة المريض بتعدد المرضى أو تعددت الصلاة على الجنازة بتعدد الجنائز مثلا فهل يعتبر كل واحدة على انفرادها أو يعتبر المجموع؟ والذي مال إليه شيخنا الثاني نظرا لما مر عنه من اعتبار العرف. قوله: (لعارض يقتضيه) أي كإسهال وإدرار بول. قوله: (وإذا فرغ منها) أي الحاجة المذكورة سابقا واستنجى فله أن يتوضأ، وله الخروج للاستنجاء وحده وله أن يتوضأ وإن كان الوضوء مندوبا فيهما. قوله: (بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد) فإن لم يمكن فيه فله الخروج له قطعا، والكلام في الوضوء الواجب، ولا يجوز الخروج للمندوب قطعا وإن لم يتمكن منه في المسجد.
وفي شرح الروض جواز الخروج لوضوء غسل نحو الاحتلام.
قوله: (ولا ينقطع التتابع بالخروج بمرض يحوج إلخ) وكالمرض نحو حريق وخوف مع فقد مسجد يأمن فيه ويجب العود فورا بعد زوال ذلك. قوله: (بالخروج) يفيد أنه لو لم يخرج في هذا وما قبله لم يبطل تتابعه فيحسب زمنه وإن حرم المكث كما مر في ذي جراحة نضاحة. قاله شيخنا الرملي. ويحرم المكث مع التلويث مطلقا ومع عدمه إلا في إخراج الدم للعفو عن جنسه.
قوله: (لا تخلو عنه غالبا كشهر) يفيد اعتبار غالب عادة النساء ويوافقه شرح شيخنا واعتبر شيخنا الزيادي غالب عادتها.
قوله: (ناسيا) أي للاعتكاف أو للتتابع. قوله: (والمكره كالناسي) إن كان بغير حق سواء الإكراه الحسي كأن أخرج محمولا عاجزا عن خلاص نفسه أو الشرعي كخروجه لأداء شهادة تحملها قبل الاعتكاف.
قال شيخنا الرملي: أو تعين عليه الأداء والتحمل معا في حال الاعتكاف فراجعه. وفي كون ما ذكر إكراها بغير حق نظر فتأمله.
فإن كان بحق بطل كإكراه زوج زوجته وسيد عبده على الخروج من اعتكاف متتابع لم يأذنا فيه أو إكراه حاكم لمن لزمه دين لوفائه، وكان مقصرا فيه وإلا لم يبطل ولو خرجت لوفاء عدة بطل إن لزمتها باختيارها كتفويض طلاقها إليها وإلا كوفاة أو قهرا PageV02P105
فلا قوله: (لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان) فوجهان أصحهما لا يضر أخذا من التشبيه.
قوله: (راتب) المراد من ألف الناس صوته ولو غير راتب أو غير مأنوس وألحق بعضهم بالأذان التسبيح المعهود في آخر الليل ولم يرتضه شيخنا الزيادي.
قوله: (لإمكان الأذان إلخ) وبهذا قال الأذرعي إذا حصل به الشعار وأقره شيخنا الرملي. قوله: (منفصلة عنه) بحيث تنسب إليه عرفا وإن لم تكن له. قوله: (وللإمام احتمال) هو مرجوح. قوله: (ولا يصح) أي على احتمال الإمام المذكور. قوله: (في كلام الأصحاب) هو المعتمد.
قوله: (إلا وقت قضاء الحاجة) وكذا كل ما طلب الخروج له وقصر زمنه كأكل وغسل جنابة، فذكر غسل الجنابة في كلام الشارح للتعميم لصحة الاستثناء، وحكمه بعدم الاعتكاف أي حسا لأن حكمه منسحب عليه فلو ارتكب ما يبطله بطل.
فرع: يقطع التتابع الخروج لمباشرة وظيفة أو لصلاة جمعة، وإن وجب إلا بشرطهما وظاهر كلامهم عدم كراهة إفراد نحو يوم جمعة أو تخصيص ليلتها به. PageV02P106