قوله: (والثاني يجوز) قال أصحابنا ويكفيه على هذا قدر ساعات أقصر الأيام لأنه لو اعتكفه عنه كفاه. قال الإمام: وهو واضح أنه فرقه في سنين فإن فرقه في أيام متوالية في الطول أو القصر فينبغي اعتبار الجزئية إلى ذلك اليوم، فإن كان ثلثا مثلا خرج عن ثلث ما عليه. قال الرافعي وهو حسن وسكت عليه في الروضة، ومحل الخلاف إذا غاير بين الساعات فلو أتى بساعة معينة من يوم ثم أتى بها نفسها من يوم آخر وهكذا إلى أن استكمل ما عليه لم يجزئه جزما.
قوله: (عينه) قيد لتصور القضاء. ولو ترك يوما منه قضى بدله فقط وفارق استئناف صوم الكفارة بعدم تعين زمنها، ولو نذر العشرة الأخيرة من شهر معين لزمه ما بعد العشرين من الأيام والليالي وإن نقص، أو نذر عشرة أيام من آخر شهر معين لزمه قضاء يوم إذا نقص. والأحوط اعتكاف يوم العشرين ويجزئه إن نقص وإلا أتمه. ولو نذر يوم قدوم زيد لزمه من وقت قدومه فقط إن قدم نهارا حيا مختارا وإلا فلا، ويلزمه قضاء نذره إذا فات والأفضل يوم. قوله: (فلا أثر لتصريحه به) فهو لغو أو مؤكد. قوله: (لم يلزمه في القضاء) لأن لزومه في الأداء لضرورة الوقت كرمضان.
قوله: (لعارض ديني) أو دنيوي كما ذكره الشارح بشروط PageV02P103
أربعة كونه معينا مباحا مقصودا غير مناف للاعتكاف، فإن فقد شرط منها بطل النذر كما في شرح شيخنا ودخل في المعين ما ينصرف إليه عند الإطلاق كما ذكره الشارح وخرج به ما لو قال إلا أن يبدو لي عارض أو أريد الخروج مثلا وستأتي البقية في كلامه. قوله: (كالعيادة) المندوبة لمريض. قوله: (مباح) لا نحو سرقة أو زنى. قوله: (كلقاء سلطان) لا لنحو تفرج بل لنحو سلام أو منصب لأنه غير مناف للاعتكاف وخرج به نحو جماع نعم لا يضر نحو حيض غير مبطل للتتابع. قوله: (وليست النزهة إلخ) وكل غير مقصود كذلك.
تنبيه: يصح شرط هذا العارض في الصلاة والصوم والصدقة وغيرها نحو لله علي صوم كذا إلا إن حصل شغل كذا أو عطش أو جوع ومنه نذر التصدق بماله إلا إن احتاج إليه في عمره، وإذا مات لزم الوارث التصدق بجميعه على المعتمد.
قوله: (ويلزمه العود) إن لم يكن شرط في نذره قطع الاعتكاف بالعارض كقوله لله علي اعتكاف كذا إلا إن حصل لي كذا كمرض أو سفر على نظير ما في تحلل المحصر الآتي كذا صوره شيخنا فانظره مع التصوير قبله. قوله: (ويكون إلخ) وفارق نظير ذلك في المعينة بأن ضرورة التعيين صرفت الاستثناء إلى جزء من الزمان الملتزم، وظاهر أنه لو كان الملتزم نحو حيض لم يلزم تداركه.
قوله: (أو إحدى رجليه) أي ولم يعتمد عليهما فقط وإلا فيضر. قوله: (فإن اعتمد عليهما) أي وهما خارجتان معا وإلا فلا يضر وهذا التفصيل يجري في كل جزء أخرجه من بدنه. قوله: (لقضاء الحاجة) أي المعهودة هنا وهي البول والغائط قال شيخنا الرملي: وكذا الريح. قوله: (للمشقة في الأول) بعسره أو الاحتشام منه. وكذا كل ما فيه منة عليه كدار صديقه، ولو لم يحتشم من سقاية المسجد لم يكن معذورا. قوله: (يفحش) ضبطه البغوي بما يذهب فيه أكثر الوقت المنذور انتهى، وفيه نظر إذ PageV02P104
يلزم توقف الحكم ببطلانه على تمامه فانظره. قوله: (واستثني إلخ) أي فإن وجد ذلك ضر البعد قطعا وإلا لم يضر وإن فحش.
تنبيه: الخروج لنحو الأكل كالخروج لقضاء الحاجة في التفصيل المذكور.