حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والثاني يجوز) قال أصحابنا ويكفيه على هذا قدر ساعات أقصر الأيام لأنه لو اعتكفه عنه كفاه. قال الإمام: وهو واضح أنه فرقه في سنين فإن فرقه في أيام متوالية في الطول أو القصر فينبغي اعتبار الجزئية إلى ذلك اليوم، فإن كان ثلثا مثلا خرج عن ثلث ما عليه. قال الرافعي وهو حسن وسكت عليه في الروضة، ومحل الخلاف إذا غاير بين الساعات فلو أتى بساعة معينة من يوم ثم أتى بها نفسها من يوم آخر وهكذا إلى أن استكمل ما عليه لم يجزئه جزما.

قوله: (عينه) قيد لتصور القضاء. ولو ترك يوما منه قضى بدله فقط وفارق استئناف صوم الكفارة بعدم تعين زمنها، ولو نذر العشرة الأخيرة من شهر معين لزمه ما بعد العشرين من الأيام والليالي وإن نقص، أو نذر عشرة أيام من آخر شهر معين لزمه قضاء يوم إذا نقص. والأحوط اعتكاف يوم العشرين ويجزئه إن نقص وإلا أتمه. ولو نذر يوم قدوم زيد لزمه من وقت قدومه فقط إن قدم نهارا حيا مختارا وإلا فلا، ويلزمه قضاء نذره إذا فات والأفضل يوم. قوله: (فلا أثر لتصريحه به) فهو لغو أو مؤكد. قوله: (لم يلزمه في القضاء) لأن لزومه في الأداء لضرورة الوقت كرمضان.

قوله: (لعارض ديني) أو دنيوي كما ذكره الشارح بشروط PageV02P103

أربعة كونه معينا مباحا مقصودا غير مناف للاعتكاف، فإن فقد شرط منها بطل النذر كما في شرح شيخنا ودخل في المعين ما ينصرف إليه عند الإطلاق كما ذكره الشارح وخرج به ما لو قال إلا أن يبدو لي عارض أو أريد الخروج مثلا وستأتي البقية في كلامه. قوله: (كالعيادة) المندوبة لمريض. قوله: (مباح) لا نحو سرقة أو زنى. قوله: (كلقاء سلطان) لا لنحو تفرج بل لنحو سلام أو منصب لأنه غير مناف للاعتكاف وخرج به نحو جماع نعم لا يضر نحو حيض غير مبطل للتتابع. قوله: (وليست النزهة إلخ) وكل غير مقصود كذلك.

تنبيه: يصح شرط هذا العارض في الصلاة والصوم والصدقة وغيرها نحو لله علي صوم كذا إلا إن حصل شغل كذا أو عطش أو جوع ومنه نذر التصدق بماله إلا إن احتاج إليه في عمره، وإذا مات لزم الوارث التصدق بجميعه على المعتمد.

قوله: (ويلزمه العود) إن لم يكن شرط في نذره قطع الاعتكاف بالعارض كقوله لله علي اعتكاف كذا إلا إن حصل لي كذا كمرض أو سفر على نظير ما في تحلل المحصر الآتي كذا صوره شيخنا فانظره مع التصوير قبله. قوله: (ويكون إلخ) وفارق نظير ذلك في المعينة بأن ضرورة التعيين صرفت الاستثناء إلى جزء من الزمان الملتزم، وظاهر أنه لو كان الملتزم نحو حيض لم يلزم تداركه.

قوله: (أو إحدى رجليه) أي ولم يعتمد عليهما فقط وإلا فيضر. قوله: (فإن اعتمد عليهما) أي وهما خارجتان معا وإلا فلا يضر وهذا التفصيل يجري في كل جزء أخرجه من بدنه. قوله: (لقضاء الحاجة) أي المعهودة هنا وهي البول والغائط قال شيخنا الرملي: وكذا الريح. قوله: (للمشقة في الأول) بعسره أو الاحتشام منه. وكذا كل ما فيه منة عليه كدار صديقه، ولو لم يحتشم من سقاية المسجد لم يكن معذورا. قوله: (يفحش) ضبطه البغوي بما يذهب فيه أكثر الوقت المنذور انتهى، وفيه نظر إذ PageV02P104

يلزم توقف الحكم ببطلانه على تمامه فانظره. قوله: (واستثني إلخ) أي فإن وجد ذلك ضر البعد قطعا وإلا لم يضر وإن فحش.

تنبيه: الخروج لنحو الأكل كالخروج لقضاء الحاجة في التفصيل المذكور.

— পৃষ্ঠা ৩৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।