وأجاب العراقي بأن العطف للفعل ومرجع الضمير للمرتد والسكران انتهى. وفيه نظر ولذلك لم يرتضه الشارح بقوله قبله: بطل اعتكافه. قوله: (من حيث التتابع) وكذا يبطل الثواب في المرتد مطلقا. وكذا العمل إن مات مرتدا. قوله: (حملوا نص المرتد إلخ) في هذا الحمل نظر مع فرض أن النصين في المتتابع كما تقدم.
قوله: (ولو طرأ) أي بلا تعد. قوله: (بالبناء للمفعول) لعل ضبطه لذلك إما لكون كل منهما لا ينسب إليه خروج أو لبعد خروجه بنفسه، أو لإدخال إخراج غيره لا لإخراج خروجه بنفسه ولذلك اعتمد شيخنا كشيخنا الرملي أنه لا يبطل تتابع اعتكافهما سواء أخرجا أو خرجا أمكن حفظهما في المسجد بلا مشقة أو لا حرم إبقاؤهما في المسجد لنحو تنجس أولها فقوله: لمشقة إلخ قيل للخلاف لا للحكم. وفي ابن حجر بطلان التتابع فيما إذا وجب إخراجهما كالمكره بحق وتبعه شيخنا في شرحه بسكوته عليه. PageV02P101
والمشهور عنه ما تقدم. قوله: (ويحسب زمن الإغماء) أي إن لم يخرج من المسجد. قوله: (وكذا الجنابة) أي غير المفطرة لأن المفطرة تقطع التتابع مطلقا. قوله: (فلو أمكن الغسل) أي بلا مكث ومثله التيمم. قوله: (زمن الحيض) أما المستحاضة فلا تخرج من المسجد إن أمنت التلويث.
فصل في الاعتكاف المنذور وكيفية نذره قوله: (وفي مدة الأيام إلخ) أفاد أنه إذا تلفظ بالتتابع دخلت الليالي في لفظ الشهر قطعا سواء عينه أو لا. بل وإن نفاها في نيته ومثله الأسبوع والعشر الفلاني من شهر كذا. وتدخل في لفظ العشرة الأيام على الأرجح ومثله سبعة أيام وثلاثون يوما وأنه إذا لم يتلفظ بالتتابع دخلت في نحو الشهر قطعا أيضا ولا تدخل في نحو العشرة أيام على الراجح نعم إن نواها دخلت كما لو نذر يوما فلا تدخل ليلته إلا إن نواها. وبذلك علم بأن التتابع لا يلزم بنيته وفارق لزوم الليالي بها بأنه وصف غير لازم والليالي من الجنس ولازمة للأيام.
فقول الشارح ويلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بعينها في الأرجح مبني على المرجوح وهو لزوم التتابع بالنية أو محمول على ما إذا نواها في نسخة. ولا يلزم إلخ وهو مبني على الراجح PageV02P102
إذا لم ينوها. وخرج بقوله المتخللة الليلة السابقة ففيها ما في ليلة اليوم المذكور فليتأمل ذلك وليحرر.
قوله (ولو شرط التفرق) ولو في مدة معينة على المعتمد وهذا مفهوم شرط التتابع. قوله: (خرج عن العهدة بالتتابع) وفارق عدم إجزاء التتابع فيما لو نذر صوم عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية حيث يحسب له منها خمسة فقط لوجوب وجود الفطر في تخللها بخلافه هنا وفارق أيضا عدم إجزاء التوالي في العشرة أيام للمتمتع في الحج بالنص على تفريقها، وبأنه في أدائها تخللها فطر وجوبا في أيام التشريق أيضا فتأمل.
قوله: (كما في الروضة) خلاف لمقتضى كلام المصنف من التعبير بالصحيح عطفا على ما قبله. قوله: (يوما) وهو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس كما قاله الخليل. قوله: (على الأيام) ربما يرشد فيما لو دخل في أثناء يوم واستمر إلى مثله من اليوم الثاني أنه يكفيه وهو المعتمد فليست من أفراد كلام المصنف وخرج بقوله واستمر إلى مثله ما لو خرج منه ليلا فلا يكفيه عند شيخنا خلافا للخطيب، ولو نذر وقت الزوال مثلا اعتكاف يوم أوله من هذا الوقت لزمه من ذلك الوقت إلى مثله من الغد، ودخلت الليلة لضرورة التعيين. ولو اعتكف ليلا عوضا عن النهار فإن كان قضاء صح بشرط أن لا ينقص عن قدر اليوم المعين وإلا وجب التكميل وفارق إجزاء يوم قصير عن طويل في الصوم باتحاد جنس الزمان كما في قضاء رمضان، وبأن الصوم لا يتبعض، وقد يقال لا حاجة لهذا لأنه لو اعتكف يوما كفاه، وإن كان أقل من المنذور وإنما احتيج إلى التكميل في الليل لعدم اسم اليوم فيه فاعتبر فيه مثل الزمن المنذور فتأمل.