. قوله: (يوم صومه) ولو نفلا ويلزمه اعتكاف يوم كامل وهو صائم من أوله، فلو اعتكف من أوله ونوى الصوم في أثنائه لم يكفه. قوله: (صائما أو يصوم معتكفا) أو باعتكاف. قوله: (أي الاعتكاف والصوم) ويكفيه لحظة عن الاعتكاف ولا يجزئه صوم غير ما نذره ولو واجبا ولا أقل من صوم يوم لأنه أقله. قوله: (والصلاة أفعال) ومثلها الإحرام فلو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه لزماه لا جمعهما ولو نذر القران بين حج وعمرة جاز له مقتضيان وهو أفضل.
قوله: (وفرق الأول) أي القاطع المذكور بقوله والثاني لا يجب وحيث لزماه فيكفيه للاعتكاف لحظة، ومن الصلاة ركعتان ولو قيد بزمن وجب فلو كان أياما لزمه لكل يوم ركعتان فيه، ولا يكفيه جمعها في يوم. ولو عين زمنا لا يصح صومه معه لزمه الاعتكاف فقط. ولو نذر اعتكاف أيام ولياليها متتابعا فجامع ليلا بطل ولزمه الاستئناف.
قوله: (الفرضية) أو النذر ولم يجر هنا الخلاف في نية الفرضية في الصلاة لأن لفظ الظهر أو العصر مثلا يرشد إلى الفرضية بخلاف الاعتكاف، ولا يجب تعيين سببه PageV02P099
لأنه لا يجب بغير النذر. قوله: (أطلق نية الاعتكاف) أي في النفل المطلق بأن لم يقيد بمدة. قوله: (وإن طال مكثه) ولا يضر في النية قصد قطعها، ولا قصد قطع الاعتكاف، ولا قصد الخروج منه كما في الحج نعم يضر رفضها. قوله: (احتاج إلى الاستئناف) أي إن لم يعزم حال خروجه على العود للاعتكاف وإلا كفاه ذلك العزم من النية عند دخوله مسجدا سواء الأول أو غيره، وإن لم يخطر بباله اعتكاف ولا يضر في نيته جماعه حال خروجه لأنه ليس في اعتكاف حقيقة ولا حكما.
قوله: (لزمه الاستئناف) أي ما لم يعزم على العود كالتي قبلها بالأولى إذ هنا قول بعدم الاحتياج مطلقا وشيخنا لم يوافق في هذه على ذلك. وفي كلام العلامة ابن عبد الحق ما يوافقه إذا عاد إلى مسجد غير الأول، وهو أكثر مسافة منه ومحل ذلك إذا عاد قبل فراغ المدة التي عينها، وإلا فقد خرج من الاعتكاف مطلقا فلا بد من تجديد نية. قوله: (بالتعيين) أي من حيث المقدار كما ذكره أولا في التقدير لا من حيث الزمن كيوم كذا تأمل. قوله: (ولو نذر إلخ) ومثله ما لو نوى مدة معينة نفلا كما يدل له التعليل المذكور فيه. قوله: (وعاد) أي بعد زوال عذره حالا وجوبا في النذر وإلا بطل اعتكافه. قوله: (بد) بضم الموحدة PageV02P100
وتشديد المهملة أي غنى.
قوله: (وشرط المعتكف) أي وصفه شرط. وأما هو فركن وبه تتم أركان الاعتكاف الأربعة وهي النية والمسجد واللبث فيه والمعتكف. قوله: (وكذا المغمى عليه) ألحقه وما بعده بالمجنون لأنه لم يرد بالعقل التمييز وفي بعض النسخ إسقاط لفظ كذا على إرادة ذاك، وهي أولى لأن الكلام هنا في الابتداء وسيأتي الأثناء. قوله: (والجنب ولو صبيا) والعلة للأصل والأغلب. قوله: (لحرمة المكث) أي من حيث ذاته فيصح اعتكاف من به جراحة نضاحة على المعتمد عند شيخنا الزيادي ونقل عن شيخنا الرملي ما يخالفه ولم يرتضه، واعتكاف زوجة وأمة وعبد وولد بغير إذن مالك أمرهم لأن الحرمة في ذلك الأمر خارج، وبإذنه لا حرمة وله تحليلهم من نفل أذن فيه لا من فرض أذن فيه ولو غير متتابع ونذر العبد صحيح فإن أذن له سيده فيه ثم باعه لم يكن للمشتري تحليله وله الخيار إن جهل والمكاتب في الحرمة كالقن إن فات عليه كسب وإلا فلا والمبعض في نوبته كالحر. قوله: (أو سكر) أي متعديا وإلا فكالإغماء إذا لم يتعد به أيضا كما يأتي. قوله: (من اعتكافهما) اعترض على التثنية لأن العطف قبله بأو.