حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الاعتكاف
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: قال بعضهم ليس لنا عبادة تتوقف على المسجد إلا ثلاثة الطواف والاعتكاف والتحية. قوله: (والقديم يصح) ورد بأنها عبادة شرط فيها بالمسجدية للرجل فشرط للمرأة والخنثى كالرجل.

قوله: (المسجد الحرام) والمراد به ما يصح فيه الطواف وما حوله وإن وسع. وكذا جوف الكعبة لا غيره من بقية الحرم ولو في مسجد آخر. قوله: (مسجد المدينة) والمراد به ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - دون ما زيد فيه أخذا من الإشارة الآتية دون غيره، ولو مما صلى فيه ولو في المدينة نحو مسجد قباء. PageV02P097

قوله: (قال - صلى الله عليه وسلم - صلاة إلخ) الذي دلت عليه الأحاديث المذكورة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة في مسجد المدينة ومن مائتين في الأقصى ومن مائة ألف في غيرهما، وأنها في مسجد المدينة أفضل من صلاتين في الأقصى ومن ألف في غيرها، وأنها في الأقصى أفضل من خمسمائة في غيرها. رد ذكر ابن حجر ما يخالف هذا أخذا من الأحاديث غير المذكورة.

قوله: (أقل ما يكفي إلخ) أي فلا بد من زيادة عليه ويندب يوم لأنه لم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من الصحابة اعتكف دونه وضم إليه بعض أصحاب الشافعي ليلة أيضا. قوله: (صح نذره) ويخرج من عهدته بلحظة واعتبر شيخنا ساعة فلكية. قوله: (لحظة) فإن زاد عليها وقع الجميع فرضا على المعتمد. كذا قاله شيخنا وهو مبني على بقاء الاعتكاف بعد فراغ تلك اللحظة ولا قائل به لأن اللحظة المحمول عليها النذر كالمعينة بالنذر والنذر المقيد بمدة فرضا أو نفلا لا يدوم بعد فراغها لمن دام في المسجد فافهم ولا تغفل. وبهذا سقط ما هنا من الاعتراض ولا يقال إن النية تعم الفرض والنفل كما هو في الصلاة مثلا للفرق الواضح والله أعلم

قوله: (بالجماع) أي الموجب للغسل بخلاف الخنثى في بعض أحواله. قوله: (عند الخروج) أي معه. قوله: (لانسحاب إلخ) قال الإسنوي سواء قلنا إنه معتكف حالة خروجه أم لا، إذ الكلام في اعتكاف لم يخرج منه بالخروج من المسجد والجماع حرام في الواجب مطلقا وفي المندوب في المسجد من حيث المسجدية. قوله: (كالصوم) يفيد أن ذلك في PageV02P098

لمس ينقض الوضوء بلا حائل كما مر عن شيخنا وإن الاستمناء يبطله مطلقا. قوله: (لحرمتها) أي في الواجب لما مر

. قوله: (ولا يضر التطيب إلخ) ولا الأكل ولا الشرب ولا الأمر بإصلاح معاشه ولا كتابة العلم، وإن كثرت ولا الصنعة ولا غير ذلك ولا تكره الصنعة فيه ما لم تكثر ولا غسل يده في نحو إناء ما لم يكن إزارا ولا الوضوء فيه أو على حصره. والأولى للمعتكف الاشتغال بالعبادة ومجالسة أهل العلم والحديث وقراءة الوثائق والمغازي غير الموضوعة وإلا فتحرم كفتوح الشام وقصص الأنبياء وحكايتهم المنسوبة للواقدي.

فائدة: ذكر الإمام الشعراوي في المتن ما نصه ويحذر من مطالعة مواضع من كتاب إحياء العلوم للغزالي، ومن كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، ومن تفسير مكي، ومن كلام ابن ميسرة الحنبلي، ومن كلام منذر بن سعيد البلوطي، ومن مطالعة كتب ابن حبان أو كتب إخوان الصفاء أو كلام إبراهيم النجام، أو كتاب خلع النعلين لابن قسي، أو كتب محمد بن حزم الظاهري، أو كلام المفيد بن رشيدي، أو كتب محيي الدين بن العربي، أو تائية محمد بن وفا أو نحو ذلك انتهى. قوله: (ولا الفطر) وإن وجب كالعيد والتشريق كما مر

— পৃষ্ঠা ৩৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।