حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إفراد الجمعة إلخ) وفاقا لأحمد وأبي يوسف وخلافا لأبي حنيفة ومحمد. قوله: (وإفراد السبت) وكذا إفراد الأحد قياسا على السبت لكون النصارى تعظمه كما تعظم اليهود السبت، وخرج بالإفراد نفس الصوم فهو مندوب وخرج به جمعها أو بعضها مع غيرها أو الاثنين منها لأن ذلك لم يعظمه أحد ويؤخذ من العلة أنه يخرج عن الكراهة بصوم الجمعة والأحد، وهو غير بعيد وحكمة كراهة الجمعة الضعف عن أعمالها غالبا. قوله: (فيما افترض عليكم) من قضاء أو نذر أو كفارة فلا يكره الإفراد فيها

قوله: (وصوم الدهر) فيه إطلاق الدهر على الزمان فهما مترادفان وهو كذلك عرفا ولغة دائما أو غالبا. وقيل: الزمان مدة الأشياء المتحركة والدهر مدة الأشياء الساكنة. وقيل: الزمان مدة الأشياء المحسوسة، والدهر مدة الأشياء المعقولة فراجعه. قوله: (خاف ضررا) ظاهره ولو مبيحا للتيمم وفيه نظر لأنه يحرم صوم رمضان مع ذلك كما مر. فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك فراجعه. قوله: (فوت حق) قال شيخنا الرملي في شرحه كابن حجر ولو مندوبا. ومقتضاه الكراهة مع فوات الحق الواجب والذي يتجه في هذه حرمته تقديما للواجب على المندوب إلا أن يحمل على مجرد الخوف. وأما عند العلم أو الظن فيحرم راجعه.

قوله: (ويستحب لغيره) هو المعتمد ويندب صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وعلى هذا لو وافق يوم فطره يوم خميس أو عرفة ففطره فيه أفضل ليتم له ذلك فراجعه تنبيه: أفضل الصيام بعد رمضان صيام الأشهر الحرم وأولها شهر ذي القعدة على المعتمد عند شيخنا كما يأتي في باب الطلاق وأفضلها على الأصح شهر المحرم ثم رجب ثم القعدة والحجة. وقيل: بتقديم الحجة ثم بعدها شعبان وعشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحجة الأول لأنه من الأفضل.

فرع: قال الماوردي لو وقع زفاف في أيام صوم تطوع معتاد ندب فطرها.

فرع: ورد في الحديث الشريف القدسي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» فقيل في الجواب عنه إن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل عمل معين لصاحبه إلا الصوم فيهما، وقيل: إن الخصوم يوم القيامة تتعلق على الأعمال فإذا لم يبق إلا الصوم فيتكفل الله برضا الخصوم فيه ويدخل الصائم الجنة ويحتمل وهو الأقرب أن يقال إن أعمال بني آدم محسوسة يطلعون عليها ويعلمون الجزاء عليها جريا على العادة بخلاف الصوم. ولذلك قال ابن حجر إنه لا رياء فيه بذاته. وإنما الرياء بإخبار صاحبه بنحو أنه صائم مثلا. وقيل غير ذلك

. قوله: (فله قطعهما) أي ولا كراهة مع العذر ومثلهما سائر النوافل كاعتكاف وقراءة ولو في صلاة وطواف ووضوء وذكر، ولو في صلاة أو عقبها وفرض الكفاية كالنفل فيما ذكر على المعتمد إلا في حج وعمرة سواء الفرض والنفل وإلا في تجهيز ميت لم يقم غيره مقامه فيه، PageV02P094

ويثاب على ما مضى فيما لا يتوقف على نية دون ما يتوقف عليها. قوله: (ولا قضاء) خلافا للأئمة الثلاثة وأفتى شيخنا الرملي بقضاء المؤقت منها ندبا كما مر. قوله: (وقيس الصلاة على الصوم) وقيس عليه أيضا بقية النوافل وفرض الكفاية لعدم تعينه.

قوله: (بقضاء) ليس قيدا. قوله: (من رمضان) ليس قيدا أيضا بل كل فرض عيني كذلك نعم لا يحرم قطع تعلم العلم لأن كل مسألة مستقلة برأسها ومنه يعلم حرمة قطع المسألة الواحدة فرع: يكره الصوم تطوعا لمن عليه قضاء ولو غير فوري ويحرم أن تصوم المرأة تطوعا مما يتكرر وزوجها حاضر إلا بإذنه للنهي عنه. أما ما لا يتكرر كعرفة وستة شوال، فلها صومها إلا إن منعها وليس الصلاة كالصوم لقصر زمنها. PageV02P095

— صفحة ٣٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।