الأشخاص، وهو موجود في كل من الحديثين، وليس الكلام فيه وإنما الكلام فيهما من حيث الأوصاف، والعمل فيها من باب الإطلاق والتقييد كما أشار إليه بقوله: ستر ولا حجاب، وعطفه تفسير بالأعم ليشمل نحو الزجاج فإنه حاجب لا ساتر، وستر بفتح السين إن أريد المصدر، وبكسرها إن أريد الساتر، وحجاب تفسير لكل منهما. قوله: (والإفضاء) أي المراد هنا كما مر، ففي القاموس أفضى بيده إلى الأرض مسها براحته، وإلى المرأة اختلى بها وإن لم يجامعها، وأفضى المرأة خلط مسلكيها.
قوله: (ببطن الكف) وقال ابن سيده: بجميعها ظهرا وبطنا، ولعله مهجور، فلم يعول عليه. قوله: (أفحش) أي من حيث هو أو غالبا. قوله: (لهتكه إلخ) هو علة لقوله أفحش، فعلة النقض في نفسه وفي غيره الفحش، وكان بقياس الفحوى في غيره للهتك لا للذة التي هي الأصل لانتفائها في مس نفسه، وبذلك علم أن التعليل بقول بعضهم، ولأنه أشهى له غير لائق بل غير مستقيم، قيل: ولعلها عبارة من يعتبر اللذة جرت على لسان غيره من غير قصد، فتأمل وافهم. قوله: (ولهذا) أي الهتك، أي يكفيه مما يترتب على المس الهتك، فلا نحكم عليه بنقض الوضوء أيضا. قوله: (وقيل فيه خلاف الملموس) نظر الأصل اللذة، وفيه اعتراض على المصنف من حيث الخلاف.
قوله: (ملتقى شفريها) لم يقل كغيره على المنفذ ليعم ما يلتقي على ما بين المنفذين وما فوقهما كالبظر على المعتمد، وما نقل عن شيخنا الرملي أن البظر قبل قطعه ومحله بعد قطعه ناقض لم يثبت عنه، وإن وجد في بعض نسخ شرحه، والناقض في الرجل جميع الذكر لا ما نبت عليه الشعر، وفي الدبر ما ينضم من دائره كما سيذكره. قوله: (قياسا) قدمه لعدم النزاع فيه الذي سلكه القديم في الأحاديث السابقة. قوله: (ولام حلقة ساكنة) أي على المشهور كحلقة العلم ونحو الحديد.
قوله (لا فرج بهيمة) ومنها الطيور سميت بذلك لعدم نطقها، وسواء الأصلية والعارضة كالمسخ وما تطور من الجن كما مر، ولذلك مال شيخنا إلى حرمة وطء زوجته الممسوخة حيوانا لأنه كالطلاق كما قالوه في العدد وهو وجيه فراجعه. قوله: (في ذلك) لعل مرجع الإشارة هتك الحرمة المعبر عنه في كلام غيره بوجوب ستره وتحريم النظر إليه فليراجع. قوله: (وحكاه جمع جديدا) فيه تصريح بأن هذا غير القديم السابق في دبر الآدمي، فسقط ما هنا من الاعتراض وإن أمكن الجواب عنه. قوله: (وينقض فرج الميت) قبلا أو دبرا. قوله: (ومحل الجب) وهو هنا في الذكر ما حاذى المقطوع إلى جهة الداخل لا من الجوانب خلافا لبعضهم. قوله: (في معنى الذكر) قيد بالذكر لتعبير المصنف بالجب، ولو عبر بالفرج لكان أولى ليشمل محل قطع قبل المرأة، وهو ما حاذى الشفرين من الجانبين لا من الداخل ولا من الخارج، ويشمل الدبر وهو ما حاذى ما كان ينضم من دائره. قوله: (وباليد الشلاء) خرج بها المقطوعة وإن تعلقت ببعض جلدها إلا إن كانت الجلدة كبيرة بحيث يمتنع انفصالها كما مر فراجعه، وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيضا.
قوله (ولانتفاء مظنة PageV01P038
الشهوة) لم يقل لعدم هتك الحرمة المناسب لما علل به أولا لأنه لا يصح هنا إذ الثاني لا ينكره وبذلك علم الرد عليه. قوله: (رأس) وفي نسخة: رءوس الأصابع ولو زائدة وببطن الكف كما مر آنفا، وكذا ما بعده. قوله: (وما بينها) وهو ما يستتر من جوانبها عند ضمها وحرفها، وهو ما لا يستتر الذي هو جانب السبابة والخنصر وجانبا الإبهام وحرف الكف بمعنى جوانب الراحة كما عبر به شيخ الإسلام وغيره، أو هو من عطف العام، فقول بعضهم إن المراد بحرفها ما يستتر منها وبما بينها النقر التي في أسفلها أو غير ذلك تكلف وخروج عن الظاهر بلا حاجة إليه. قوله: (لأنها من جنس إلخ) وقياسا على الخف حيث ألحق جوانبه بباطنه ورد بالرجوع إلى الأصل فيهما لأن الأصل في الخف عدم صحة المسح إلا ما ثبتت الرخصة فيه، والأصل في البدن عدم النقض إلا ما ثبت النص بالنقض فيه.