فرع: قال شيخنا الرملي: لو عزم على تأخير القضاء قبل رمضان وأخرج الفدية أجزأه وإن حرم عليه التأخير فراجعه. قوله: (ويخرج مد التأخير) مقتضاه أنه لا يصح صوم الولي عن مد التأخير كما لا يكفي صوم الذي أخر عنه ويحتمل خلافه فراجعه.
قوله: (خاصة) أي لا غيرهم من أهل الزكاة. قوله: (وله صرف أمداد إلخ) وذلك لأن الأمداد بدل عن أيام الصوم وهو يصح فيه أن يصوم الواحد أياما متعددة عن المكفر بعد موته على القديم الراجح وفي حياته لو قيل به وبذلك فارق الزكاة وليست الأمداد في الحي في الكفارة بدلا عن الأيام لأنها خصلة مستقلة فلم يجر فيها ما ذكر فتأمل هذا، فإنه يغنيك عما أطالوا به هنا في الجواب مما لا يجدي نفعا. قوله: (ولا يجوز صرف مدمنها إلى شخصين) وكذا لا يجوز صرف ثلاثة أمداد إلى شخصين لأن كل مد بدل صوم يوم وهو لا يتبعض، ولا يتصور هنا وجوب بعض مد. وبذلك فارق فدية نحو الأذى في الحج. قوله: (وجنسها إلخ) قال ابن حجر: ويعتبر فضلها أيضا على ما في الفطرة ومقتضاه سقوطها مع الإعسار ويخالفه قولهم إنها تستقر في ذمة المعسر إلا أن يراد سقوط إخراجها حالا وما ذكر من إعسار الفطرة مخالف لما مر من إعسار العمر الغالب فراجعه. وهل مد التأخير مثلها أو أنه يسقط؟ وإن قلنا بعدم السقوط هنا كل محتمل والثاني أقرب. PageV02P088
[فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
فصل في صفة الكفارة العظمى وكذا الفطر الذي تلزم فيه قوله: (من رمضان) أي يقينا أو ظنا بخبر عدل أو خبر من وثق به أو صدقه كما مر نعم لو ظنه باجتهاد أو شك هل نوى ليلا فجامع فلا كفارة وإن تبين له أنه نوى. قوله: (بجماع) ولو في دبر أو لبهيمة أو لميت أو فرج مبان حيث بقي اسمه وإن لم ينزل قوله: (فهذه خمسة قيود) خصها بالذكر لكون المصنف نص على محترزاتها وإلا فهي أكثر لأنها عشرة قيود بل أحد عشر إذ الإفساد قيد يخرج به ما لو علت عليه المرأة ولم يتحرك فلا كفارة عليه وإن أنزل. والصوم قيد يخرج به إفساد نحو صلاة واعتكاف واليوم قيد يخرج به بعض اليوم كما سيأتي وزاد في المنهج ضميرا متصلا بصوم أي صوم نفسه وأخرج به من أفسد صوم غيره كمسافر مفطر وطئ زوجته فأفسد صومها لكن هذه قد تؤخذ من قول المصنف. والكفارة على الزوج عنه كما سيأتي وزاد أيضا عدم الشبهة وأخرج به من ظن دخول الليل بلا اجتهاد أو شك فيه وجامع فبان بقاء النهار كما سيذكره الشارح، وقيد بعضهم الجماع بكونه وحده ليخرج ما لو أفسده بجماع وغيره كأكل معا فإنه لا كفارة كما في خوف الحامل على نفسها مع الحمل. قوله: (كالأكل) ولو مع الجماع كما تقدم.
قوله: (مباح) أي في نفسه وإثمه إذا لم ينو الترخص لعدم النية المذكورة لا لأجل الصوم فهو من المحترز عنه بقوله للصوم كما فعل في المنهج. فقول الشارح: فيصير شبهة إلخ لا حاجة إليه بل هو مضر لاقتضائه أنه لم يخرج بكلام المصنف. قوله: (والمريض كالمسافر) ومثله الصبي لعدم إثمه. قوله: (ولا على من ظن) أي باجتهاد أخذا من العلة. قوله: (ولو ظن غروب الشمس) أي بغير اجتهاد فالمراد ما يشمل الشك كما يدل له ما بعده. PageV02P089
قوله: (أنه لا كفارة) هو المعتمد. قوله: (تسقط بالشبهة) أي وإن كان آثما به فهو جواب عما ذكره الرافعي بعده. قوله: (الأصح بطلان صومه) هو المعتقد، وفارق عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا فظن بطلان صلاته فتكلم عامدا بأن جنس الكلام مغتفر في الصلاة بخلاف جنس الجماع والأكل في الصوم. قوله: (مترخصا) أي ناويا الترخص وليس قيدا في عدم الكفارة، وهذا محترز قوله بسبب الصوم لأن إثمه بسبب الزنى فلا يغني عنه ما مر بقوله: بالجماع ناسيا إلخ.