حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: قال شيخنا الرملي: لو عزم على تأخير القضاء قبل رمضان وأخرج الفدية أجزأه وإن حرم عليه التأخير فراجعه. قوله: (ويخرج مد التأخير) مقتضاه أنه لا يصح صوم الولي عن مد التأخير كما لا يكفي صوم الذي أخر عنه ويحتمل خلافه فراجعه.

قوله: (خاصة) أي لا غيرهم من أهل الزكاة. قوله: (وله صرف أمداد إلخ) وذلك لأن الأمداد بدل عن أيام الصوم وهو يصح فيه أن يصوم الواحد أياما متعددة عن المكفر بعد موته على القديم الراجح وفي حياته لو قيل به وبذلك فارق الزكاة وليست الأمداد في الحي في الكفارة بدلا عن الأيام لأنها خصلة مستقلة فلم يجر فيها ما ذكر فتأمل هذا، فإنه يغنيك عما أطالوا به هنا في الجواب مما لا يجدي نفعا. قوله: (ولا يجوز صرف مدمنها إلى شخصين) وكذا لا يجوز صرف ثلاثة أمداد إلى شخصين لأن كل مد بدل صوم يوم وهو لا يتبعض، ولا يتصور هنا وجوب بعض مد. وبذلك فارق فدية نحو الأذى في الحج. قوله: (وجنسها إلخ) قال ابن حجر: ويعتبر فضلها أيضا على ما في الفطرة ومقتضاه سقوطها مع الإعسار ويخالفه قولهم إنها تستقر في ذمة المعسر إلا أن يراد سقوط إخراجها حالا وما ذكر من إعسار الفطرة مخالف لما مر من إعسار العمر الغالب فراجعه. وهل مد التأخير مثلها أو أنه يسقط؟ وإن قلنا بعدم السقوط هنا كل محتمل والثاني أقرب. PageV02P088

[فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]

فصل في صفة الكفارة العظمى وكذا الفطر الذي تلزم فيه قوله: (من رمضان) أي يقينا أو ظنا بخبر عدل أو خبر من وثق به أو صدقه كما مر نعم لو ظنه باجتهاد أو شك هل نوى ليلا فجامع فلا كفارة وإن تبين له أنه نوى. قوله: (بجماع) ولو في دبر أو لبهيمة أو لميت أو فرج مبان حيث بقي اسمه وإن لم ينزل قوله: (فهذه خمسة قيود) خصها بالذكر لكون المصنف نص على محترزاتها وإلا فهي أكثر لأنها عشرة قيود بل أحد عشر إذ الإفساد قيد يخرج به ما لو علت عليه المرأة ولم يتحرك فلا كفارة عليه وإن أنزل. والصوم قيد يخرج به إفساد نحو صلاة واعتكاف واليوم قيد يخرج به بعض اليوم كما سيأتي وزاد في المنهج ضميرا متصلا بصوم أي صوم نفسه وأخرج به من أفسد صوم غيره كمسافر مفطر وطئ زوجته فأفسد صومها لكن هذه قد تؤخذ من قول المصنف. والكفارة على الزوج عنه كما سيأتي وزاد أيضا عدم الشبهة وأخرج به من ظن دخول الليل بلا اجتهاد أو شك فيه وجامع فبان بقاء النهار كما سيذكره الشارح، وقيد بعضهم الجماع بكونه وحده ليخرج ما لو أفسده بجماع وغيره كأكل معا فإنه لا كفارة كما في خوف الحامل على نفسها مع الحمل. قوله: (كالأكل) ولو مع الجماع كما تقدم.

قوله: (مباح) أي في نفسه وإثمه إذا لم ينو الترخص لعدم النية المذكورة لا لأجل الصوم فهو من المحترز عنه بقوله للصوم كما فعل في المنهج. فقول الشارح: فيصير شبهة إلخ لا حاجة إليه بل هو مضر لاقتضائه أنه لم يخرج بكلام المصنف. قوله: (والمريض كالمسافر) ومثله الصبي لعدم إثمه. قوله: (ولا على من ظن) أي باجتهاد أخذا من العلة. قوله: (ولو ظن غروب الشمس) أي بغير اجتهاد فالمراد ما يشمل الشك كما يدل له ما بعده. PageV02P089

قوله: (أنه لا كفارة) هو المعتمد. قوله: (تسقط بالشبهة) أي وإن كان آثما به فهو جواب عما ذكره الرافعي بعده. قوله: (الأصح بطلان صومه) هو المعتقد، وفارق عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا فظن بطلان صلاته فتكلم عامدا بأن جنس الكلام مغتفر في الصلاة بخلاف جنس الجماع والأكل في الصوم. قوله: (مترخصا) أي ناويا الترخص وليس قيدا في عدم الكفارة، وهذا محترز قوله بسبب الصوم لأن إثمه بسبب الزنى فلا يغني عنه ما مر بقوله: بالجماع ناسيا إلخ.

— صفحة ٣٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।