الولد غير آدمي ولو كلبا أو من زنى جاز لها الفطر مع الفدية كما تقدم آنفا وهذا في الحرة أما الأمة فتبقى الفدية في ذمتها إلا أن تعتق، ولا يصوم عنها قاله شيخ شيخنا عميرة. وللمستأجر للإرضاع الخيار إذا امتنعت عن الفطر.
قوله: (مشرف) أي من حيوان محترم بخلاف المال فيجوز الفطر ولا فدية. وفي المتحيرة والمسافرة ما تقدم. قوله: (على هلاك) أي تلف لشيء من نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك كما في شرح شيخنا. قوله: (ارتفق به شخصان) هما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع وتستقر في ذمة الحامل أو المرضع أو المنقذ لإعسار أو رق إلى اليسار بعد العتق كما مر. قوله: (جزما) فيه مع ما قبله تأمل فانظره. قوله: (لتعديه) يرد بما قاله الأول إنه ليس اعتبار الكفارة لأجل التعدي وإنما هو لحكمة استأثر الله بها ألا ترى أن الردة فيه أفحش من الجماع ولا كفارة فيها.
قوله: (ومن أخر) أي من الأحرار أما الرقيق فلا فدية عليه، وإن عتق إلا إن أخر بعد عتقه. كذا في شرح شيخنا وهو مقتضى اعتبار اليسار في جميع السنة فراجعه مع ما يأتي. قوله: (رمضان) أي لا غيره ولو واجبا وإن أثم. قوله: (مقيما صحيحا) أي زمنا يسع قضاء ما عليه فإن وسع بعضه لزمه بقدر ذلك البعض لا ما زاد
قوله: (لزمه إلخ) نعم إن كان فطره موجبا للكفارة العظمى كالجماع لم يلزمه فدية بالتأخير قاله شيخنا الرملي تبعا لوالده واعتمده، وخالف شيخنا الزيادي نظرا إلى اختلاف الموجب مع أن التأخير طارئ بعد لزوم الكفارة وهو الوجه فحرره. قوله: (وأثم) صريح في أنه أخره عامدا عالما فلا فدية على ناس أو جاهل ولو لما فات بغير عذر خلافا للخطيب ولا بد من كونه موسرا أيضا. قال الخطيب وغيره: بما في الفطرة. وقال بعضهم: المعتبر يساره بذلك زيادة على كفاية ممونه العمر الغالب لأنه كفارة، وهل المعتبر يساره بذلك في يوم من السنة أو في جميعها كما مر أو في قدر ما عليه وهل إذا أعسر تسقط عنه أو تستقر عليه حرر ذلك. قوله: (بمجرد دخول رمضان) وإن تأخر القضاء عنه لكونه لا يقبل غيره وظاهر الحديث الآتي تأخير الفدية عن القضاء وليس معتبرا وقضية ما ذكر أنه لا تجب الفدية قبل دخول رمضان فإن أيس من القضاء كمن عليه عشرة أيام فأخر حتى بقي من شعبان خمسة أيام مثلا فلا يلزمه الإخراج عن الخمسة التي تحقق فواتها سواء مات أو لا.
وفي الروضة اللزوم في PageV02P087
الميت دون الحي وهو الذي اعتمده شيخنا في شرحه فيلزم عن الميت خمسة عشر مدا بخلاف الحي، لأنه نظير ما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف قبله. وقال السبكي باللزوم كالموت ويفارق مسألة الحلف باحتمال موته قبل الغد فراجعه. وخرج برمضان غيره كشعبان وإن نذر صومه وعلم من النص هنا على عدم جواز التأخير عن رمضان الفرق بينه وبين من فاته صلاة بعذر. قوله: (مسافرا) أو مريضا أو حاملا أو مرضعا. فلو أطلق العذر لشمل ذلك وغيره وقضية ذلك عدم اللزوم ولو لما فات بغير عذر. قوله: (بتكرر السنين) أي التي وقع فيها الإمكان بجميع الشروط السابقة. فلا يلزمه لعام عجز فيه كما مر. كذا قاله شيخنا ونقل العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي أنه يكفي تمكنه في العام الأول. وبهذا علم أنه لا فدية على نحو الهرم بتأخير الفدية لعدم القضاء فيه ولا على مديم السفر لاستمرار عذره كما مر.