حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

الولد غير آدمي ولو كلبا أو من زنى جاز لها الفطر مع الفدية كما تقدم آنفا وهذا في الحرة أما الأمة فتبقى الفدية في ذمتها إلا أن تعتق، ولا يصوم عنها قاله شيخ شيخنا عميرة. وللمستأجر للإرضاع الخيار إذا امتنعت عن الفطر.

قوله: (مشرف) أي من حيوان محترم بخلاف المال فيجوز الفطر ولا فدية. وفي المتحيرة والمسافرة ما تقدم. قوله: (على هلاك) أي تلف لشيء من نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك كما في شرح شيخنا. قوله: (ارتفق به شخصان) هما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع وتستقر في ذمة الحامل أو المرضع أو المنقذ لإعسار أو رق إلى اليسار بعد العتق كما مر. قوله: (جزما) فيه مع ما قبله تأمل فانظره. قوله: (لتعديه) يرد بما قاله الأول إنه ليس اعتبار الكفارة لأجل التعدي وإنما هو لحكمة استأثر الله بها ألا ترى أن الردة فيه أفحش من الجماع ولا كفارة فيها.

قوله: (ومن أخر) أي من الأحرار أما الرقيق فلا فدية عليه، وإن عتق إلا إن أخر بعد عتقه. كذا في شرح شيخنا وهو مقتضى اعتبار اليسار في جميع السنة فراجعه مع ما يأتي. قوله: (رمضان) أي لا غيره ولو واجبا وإن أثم. قوله: (مقيما صحيحا) أي زمنا يسع قضاء ما عليه فإن وسع بعضه لزمه بقدر ذلك البعض لا ما زاد

قوله: (لزمه إلخ) نعم إن كان فطره موجبا للكفارة العظمى كالجماع لم يلزمه فدية بالتأخير قاله شيخنا الرملي تبعا لوالده واعتمده، وخالف شيخنا الزيادي نظرا إلى اختلاف الموجب مع أن التأخير طارئ بعد لزوم الكفارة وهو الوجه فحرره. قوله: (وأثم) صريح في أنه أخره عامدا عالما فلا فدية على ناس أو جاهل ولو لما فات بغير عذر خلافا للخطيب ولا بد من كونه موسرا أيضا. قال الخطيب وغيره: بما في الفطرة. وقال بعضهم: المعتبر يساره بذلك زيادة على كفاية ممونه العمر الغالب لأنه كفارة، وهل المعتبر يساره بذلك في يوم من السنة أو في جميعها كما مر أو في قدر ما عليه وهل إذا أعسر تسقط عنه أو تستقر عليه حرر ذلك. قوله: (بمجرد دخول رمضان) وإن تأخر القضاء عنه لكونه لا يقبل غيره وظاهر الحديث الآتي تأخير الفدية عن القضاء وليس معتبرا وقضية ما ذكر أنه لا تجب الفدية قبل دخول رمضان فإن أيس من القضاء كمن عليه عشرة أيام فأخر حتى بقي من شعبان خمسة أيام مثلا فلا يلزمه الإخراج عن الخمسة التي تحقق فواتها سواء مات أو لا.

وفي الروضة اللزوم في PageV02P087

الميت دون الحي وهو الذي اعتمده شيخنا في شرحه فيلزم عن الميت خمسة عشر مدا بخلاف الحي، لأنه نظير ما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف قبله. وقال السبكي باللزوم كالموت ويفارق مسألة الحلف باحتمال موته قبل الغد فراجعه. وخرج برمضان غيره كشعبان وإن نذر صومه وعلم من النص هنا على عدم جواز التأخير عن رمضان الفرق بينه وبين من فاته صلاة بعذر. قوله: (مسافرا) أو مريضا أو حاملا أو مرضعا. فلو أطلق العذر لشمل ذلك وغيره وقضية ذلك عدم اللزوم ولو لما فات بغير عذر. قوله: (بتكرر السنين) أي التي وقع فيها الإمكان بجميع الشروط السابقة. فلا يلزمه لعام عجز فيه كما مر. كذا قاله شيخنا ونقل العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي أنه يكفي تمكنه في العام الأول. وبهذا علم أنه لا فدية على نحو الهرم بتأخير الفدية لعدم القضاء فيه ولا على مديم السفر لاستمرار عذره كما مر.

— পৃষ্ঠা ৩২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।