تعين الإطعام. قوله: (يجوز) أي يندب إن لم يكن تركه وإلا وجب. قوله: (والكفارة) ولو عن يمين أو تمتع أو قتل أو ظهار على المعتمد فيجب منها ما تمكن منه فلو مات بعد لزوم كفارة الظهار بعشرة أيام مثلا لزم تداركه العشرة دون ما زاد، ويلزم الولي في الصوم إتمام كل يوم شرع فيه لا غيره، ولا يجب عليه التتابع في كفارة ظهار مثلا ولا في نذر شرط الميت تتابعه لانقطاعه بالموت.
قوله: (كل قريب) أي بالغ عاقل ولو رقيقا أو بعيدا وبلا إذن كالحج الواجب، وإنما لم تصح نيابة الرقيق في الحج لأنه ليس من أهل حجة الإسلام، ولو لم يصم عنه قريب وزعت التركة بحسب الإرث ومن خصه شيء منها لزمه إخراجه أو الصوم بدله بقدره ولا ببعض يوم صوما ولا إطعاما بل يجبر المنكسر، ولو اختلفت الأقارب في الصوم والإطعام أجيب من طلب الإطعام كما يجاب من طلب الأجرة ويصوم.
قوله: (ولو صام) أي أو أطعم أجنبي أي مكلف بإذن الولي أي أو الميت قبل موته صح وكفى عن الميت. قوله: (لا مستقلا) وفارق صحة الحج الواجب عنه لوجود النيابة فيه في الحياة نعم لو لم يكن ولي أو لم يكن أهلا أو لم يأذن كفى إذن الحاكم للأجنبي على المعتمد، خلافا لشيخ الإسلام وابن حجر.
قوله: (وفي الاعتكاف قول) وفي الصلاة قول أيضا وفيها وجه أنه يطعم عنه لكل صلاة مد قال بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز PageV02P085
تقليده لأنه من مقابل الأصح نعم يصلي أجيرا لحج ركعتي الطواف. وكذا لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا فلوليه أن يصوم عنه معتكفا.
تنبيه: علم مما ذكر أنه لا يصام عن حي وإن عجز لهرم أو غيره وتلزمه الفدية وهل يتصدق عنه أو يعتق عنه؟ راجعه.
قوله: (وجوب المد) أي لا على الفور كما قال إليه شيخنا، قال: فلو تحمل المشقة وصام أجزأه ولا فدية ولوليه إذا مات أن يصوم وأن يطعم، ولو قدر قبل موته على الصوم قبل الإخراج فالوجه تعين الصوم كما قاله بعضهم.
وقال شيخنا: يتخير بين الصوم والإخراج أو بعد الإخراج وقع الموقع وبما ذكر علم أنه لا يقال: إن الصوم واجب ابتداء ولا الفدية كذلك، وإن صحح في الروضة الثاني. قوله: (لكل يوم) وله إخراجه من أول ليلته ولا يصح الإخراج عن المستقبل. قوله: (في رمضان) قال الإسنوي كالرافعي: ومثله النذر والقضاء. قوله: (بأن لم يطق الصوم) أي في زمن أصلا فإن أطاقه في زمن وجب قدر إطاقته، وتقييد الشارح برمضان لا مفهوم له فغيره مثله كما مر. قوله: (أظهرهما فيها الاستقرار) وكذا هنا وهو المعتمد
. قوله: (الحامل) ولو من زنى أو بغير آدمي. وكذا المرضع ولو لكلب محترم. وفي كلامه تغليب الولد على الحمل والكلية في كلام الشارح يراد بها مقابلة المثنى بالمثنى فتأمل.
قوله: (لزمتهما مع القضاء الفدية) وهي مد لكل يوم ولا تتعدد وإن تعدد الولد. ولا يصح الإخراج عن المستقبل كما مر، ولا فدية على متحيرة إلا لزمن تتحقق فيه عدم الحيض كأن زاد فطرها على ستة عشر يوما فتخرج للزائد أو كانت عادتها فيه الطهر قبل التحير، ولا فدية على مسافرة أفطرت للسفر لا للولد وحده. قوله: (في حقهما) فتقدير لا في الآية كما سبق في حق غيرهما فلا منافاة كما ذكره بعضهم فتأمله. قوله: (للعلم بهما من المرض) أي فيجب عند خوف ضرر يبيح التيمم ويجوز في غيره. قوله: (وقال صاحب التتمة نعم) هو المعتمد بل لو كانت متبرعة ولو مع وجود غيرها أو كان PageV02P086