حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (جاز لهما) أي بنية الترخص كما مر. وفارق امتناع القصر بعد الإتمام للمسافر بأن صوم المسافر مندوب

قوله: (قضيا) ولا يجب عليهما الفور بل يسن وكذا في جميع المذكورات لا يجب الفور إلا في أربعة وهي قضاء يوم الشك، والمتعدي بفطره والمرتد وتارك النية ليلا عمدا على المعتمد، ويندب التتابع في قضاء رمضان وقد يجب فيه الفور والتتابع لضيق الوقت بأن لم يبق لرمضان الذي بعده إلا قدر زمن القضاء وليس هذا بالأصالة وفيه نظر. قوله: (ويجب قضاء ما فات بالإغماء) علل أنه مرض لجوازه على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. وقيده بعضهم فيهم بأن لا يمضي عليهم فيه وقت صلاة وفيه بحث فتأمله. قوله: (وكذا السكر إلخ) ذكره مع الردة يفهم أنه في المتعدي به، وهو كذلك بخلاف غير المتعدي به إلا إن وقع في PageV02P082

ردة كما يأتي.

قوله: (فلا يجب) قال شيخنا الرملي: ولا يندب فلو قضاه لم ينعقد إلا يوم إسلامه.

وقال غيره يندب له القضاء مطلقا ويندب في الصبي قضاء ما فات في زمن التمييز دون غيره والمجنون كالكافر فيما ذكر وأوجب الإمام مالك القضاء على المجنون كالمغمى عليه. قوله: (ولو اتصل إلخ) المراد باتصال الجنون بالردة وقوعه في زمنها لا بعدها وباتصاله بالسكر وقوعه بعده لا فيه وحينئذ فالواقع في زمن كل منهما يقضيه والواقع بعده فيهما لا يقضيه، كإسلام أحد أبويه في الردة فلا فرق بينهما حتى لو كان له أصل مسلم قبل ردته لم يقض من زمن الجنون شيئا.

قوله (وجب عليه إتمامه) قال شيخنا الرملي: حتى لو جامع فيه بعد بلوغه لزمته الكفارة. قوله: (فلا قضاء عليهم) أي من بلغ مفطرا أو أسلم أو أفاق بل يندب لهم. قوله: (كما تلزمهم الصلاة إلخ) ويفرق بأنه لو شرع أحدهم في الصلاة أمكنه أن يتمها ولا كذلك الصوم قوله: (ولا يلزمهم) أي بل يندب لهم الإمساك وفارق إسلام الكافر من سافر لبلد أهلها صيام حيث يلزمه الإمساك بأنه من أهل العبادة وصار منهم. ويندب إخفاء الفطر عند من جهل عذر المفطر كما سيذكره. قوله: (لا يلزمهما) أي قطعا وفارق جريان الخلاف فيما بعده بأن من تعاطى الفطر ليس فيه أهلية الصوم لو كان نفلا.

قوله: (من أكل) ليس قيدا والمراد من لم يكن فيه صائما. قوله: (يوم الشك) المراد PageV02P083

به يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن شك وقضاؤه على الفور كما مر. قوله: (وجزم الماوردي وجماعة بلزومه) وهو المعتمد.

قوله: (من خواص رمضان) وذلك لأن وجوبه أصلي بدليل أنه لا يقبل غيره ولأنه سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر.

قوله: (سوى الإثم) ويثاب عليه لأنه واجب ولو ارتكب فيه مكروها كره كالاستياك بعد الزوال وقد مر أن المعتمد عدم كراهته له.

فصل في فدية فطر صوم رمضان قوله: (إن فات بعذر) قيد في عدم التدارك وعدم الإثم فما فات بغير عذر يجب تداركه مع الإثم وإن لم يتمكن من القضاء ويصوم عنه وليه، ويجب الإخراج من تركته عنه والمراد بالتمكن أن يدرك زمنا قابلا للصوم قبل موته بقدر ما عليه وليس به نحو مرض أو سفر، ولو قبل رمضان الثاني خلافا لابن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قوله: (وإن مات) أي من فاته شيء من رمضان بعد التمكن لا بقيد كونه معذورا فصح التعميم بعده. قوله: (وفي القديم يصوم عنه وليه) أي إن مات مسلما وإلا PageV02P084

— পৃষ্ঠা ৩২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।