في ذلك الوقت عليه أو يكشف له عن اللوح المحفوظ فيقابل ما يقرؤه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أو نحو ذلك فراجع وانظر.
قوله: (وعن عائشة إلخ) ذكره بعد الأول لإفادته استغراق العشر والمداومة. قوله: (في كل رمضان) يحتمل أن المراد في رمضان كل سنة فيفيد مداومة الاعتكاف من غير تقييد بعشر، فقد ورد أنه اعتكف العشر الأول تارة والعشر الأوسط تارة أيضا ويحتمل في جميع أيام رمضان في بعض السنين. قوله: (ولأفضلية ذلك) أي الاعتكاف والصدقة والتلاوة وغيرها أو الإكثار المذكور في كلام المصنف، وكل صحيح والله أعلم. PageV02P080
فصل في شروط وجوب الصوم قوله (العقل والبلوغ) اقتصر عليهما لأن المقصود من هو مكلف بالصوم حالا أو مآلا فما في البرلسي هنا غير مناسب فتأمله. قوله: (وكذا يقال) هو مبني للمجهول ونائبه المصدر المؤول بقوله: إنه انعقد السبب إلخ فالمرتد كالحائض في انعقاد السبب وهو لا ينافي كونه مخاطبا به خطاب تكليف بخلافها فقوله في المنهج: ومن ألحق المرتد بها فقد سها إشارة إلى الشارح بناء على ما فهمه من شمول الإلحاق لعدم التكليف وليس كذلك، مع أن في كلام المنهج ما يصرح بالتخصيص بقوله في ذلك: فلا اعتراض ولا سهو فتأمل.
قوله: (لا يرجى برؤه) قيد لقوله ويجب عليه لكل يوم مد لا لأصل الحكم. قوله: (قياسا على الصلاة) تقدم فيها عن شيخنا الرملي أنه لا يشترط في السبع تمامها خلافا لشيخ الإسلام وابن حجر والخطيب، فيأتي مثله هنا. قوله: (عقوبة) مردود لاختصاص العقوبة بالبالغ وإنما هو لمصلحة اعتياده.
قوله: (ويباح تركه) قال شيخنا أي يجب أخذا من تفسير المرض بما يبيح التيمم وما لا يبيحه يجوز فيه الفطر حيث شق مشقة لا تحتمل عادة كما في شرح البهجة وغيره.
وضبط الإمام المرض بما يمنع من التصرف مع الصوم. ونقل عن شيخنا الرملي أن ما يبيح التيمم مجوز لا موجب وما لا يبيحه لا يجوز معه الفطر وأنه لا يجب إلا عند خوف الهلاك، ولم يرتضه شيخنا، والوجه ما قاله شيخنا. ومثل المرض غلبة جوع وعطش لا نحو صداع ووجع أذن وسن خفيفة. قوله: (للمريض) أي وإن تعدى بما أمرضه وشرط جواز فطره نية الترخص كما PageV02P081
قاله شيخنا الرملي واعتمده. قوله: (وإلا فعليه أن ينوي) قال الأذرعي ووافقه شيخنا الرملي، ومثل ذلك نحو حصاد وبناء وحارس ولو متبرعا فتجب عليه النية ليلا ثم إن لحقته مشقة أفطر
قوله: (وللمسافر) قال شيخنا الزيادي والرملي وإن أدام السفر وغلب على ظنه الموت قبل القضاء وسواء رمضان والكفارة والمنذور ولو معينا في نذر صوم ولو للدهر، أو نذر إتمامه بعد شروعه فيه أو القضاء ولو لما تعدى بفطره أو ضاق وقته، وخالف السبكي في مديم السفر وفي النذر المعين. وفي شرح شيخنا موافقته والمنقول عنه الأول وابن حجر في المضيق والمتعدي بفطره والطبلاوي في نذر صوم الدهر والعباب فيمن غلب على ظنه الموت نعم اعتمد شيخنا الرملي أن الواجب بأمر الإمام في الاستسقاء لا يجوز فطره بالسفر كما مر. قوله: (فإن تضرر) أي ضررا لا يوجب الفطر قوله: (وإن سافر) أي بعد الفجر ولو احتمالا بأن شك هل فارق السور أو العمران قبل الفجر أو بعده.
قوله: (فلا يفطر) فيحرم عليه الفطر حتى لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة نعم في لزوم الكفارة نظر فراجعه.