حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

في ذلك الوقت عليه أو يكشف له عن اللوح المحفوظ فيقابل ما يقرؤه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أو نحو ذلك فراجع وانظر.

قوله: (وعن عائشة إلخ) ذكره بعد الأول لإفادته استغراق العشر والمداومة. قوله: (في كل رمضان) يحتمل أن المراد في رمضان كل سنة فيفيد مداومة الاعتكاف من غير تقييد بعشر، فقد ورد أنه اعتكف العشر الأول تارة والعشر الأوسط تارة أيضا ويحتمل في جميع أيام رمضان في بعض السنين. قوله: (ولأفضلية ذلك) أي الاعتكاف والصدقة والتلاوة وغيرها أو الإكثار المذكور في كلام المصنف، وكل صحيح والله أعلم. PageV02P080

فصل في شروط وجوب الصوم قوله (العقل والبلوغ) اقتصر عليهما لأن المقصود من هو مكلف بالصوم حالا أو مآلا فما في البرلسي هنا غير مناسب فتأمله. قوله: (وكذا يقال) هو مبني للمجهول ونائبه المصدر المؤول بقوله: إنه انعقد السبب إلخ فالمرتد كالحائض في انعقاد السبب وهو لا ينافي كونه مخاطبا به خطاب تكليف بخلافها فقوله في المنهج: ومن ألحق المرتد بها فقد سها إشارة إلى الشارح بناء على ما فهمه من شمول الإلحاق لعدم التكليف وليس كذلك، مع أن في كلام المنهج ما يصرح بالتخصيص بقوله في ذلك: فلا اعتراض ولا سهو فتأمل.

قوله: (لا يرجى برؤه) قيد لقوله ويجب عليه لكل يوم مد لا لأصل الحكم. قوله: (قياسا على الصلاة) تقدم فيها عن شيخنا الرملي أنه لا يشترط في السبع تمامها خلافا لشيخ الإسلام وابن حجر والخطيب، فيأتي مثله هنا. قوله: (عقوبة) مردود لاختصاص العقوبة بالبالغ وإنما هو لمصلحة اعتياده.

قوله: (ويباح تركه) قال شيخنا أي يجب أخذا من تفسير المرض بما يبيح التيمم وما لا يبيحه يجوز فيه الفطر حيث شق مشقة لا تحتمل عادة كما في شرح البهجة وغيره.

وضبط الإمام المرض بما يمنع من التصرف مع الصوم. ونقل عن شيخنا الرملي أن ما يبيح التيمم مجوز لا موجب وما لا يبيحه لا يجوز معه الفطر وأنه لا يجب إلا عند خوف الهلاك، ولم يرتضه شيخنا، والوجه ما قاله شيخنا. ومثل المرض غلبة جوع وعطش لا نحو صداع ووجع أذن وسن خفيفة. قوله: (للمريض) أي وإن تعدى بما أمرضه وشرط جواز فطره نية الترخص كما PageV02P081

قاله شيخنا الرملي واعتمده. قوله: (وإلا فعليه أن ينوي) قال الأذرعي ووافقه شيخنا الرملي، ومثل ذلك نحو حصاد وبناء وحارس ولو متبرعا فتجب عليه النية ليلا ثم إن لحقته مشقة أفطر

قوله: (وللمسافر) قال شيخنا الزيادي والرملي وإن أدام السفر وغلب على ظنه الموت قبل القضاء وسواء رمضان والكفارة والمنذور ولو معينا في نذر صوم ولو للدهر، أو نذر إتمامه بعد شروعه فيه أو القضاء ولو لما تعدى بفطره أو ضاق وقته، وخالف السبكي في مديم السفر وفي النذر المعين. وفي شرح شيخنا موافقته والمنقول عنه الأول وابن حجر في المضيق والمتعدي بفطره والطبلاوي في نذر صوم الدهر والعباب فيمن غلب على ظنه الموت نعم اعتمد شيخنا الرملي أن الواجب بأمر الإمام في الاستسقاء لا يجوز فطره بالسفر كما مر. قوله: (فإن تضرر) أي ضررا لا يوجب الفطر قوله: (وإن سافر) أي بعد الفجر ولو احتمالا بأن شك هل فارق السور أو العمران قبل الفجر أو بعده.

قوله: (فلا يفطر) فيحرم عليه الفطر حتى لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة نعم في لزوم الكفارة نظر فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৩২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।