حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

صومه بالنزع وإن قارن الفجر. قوله: (بطل صومه) أي لم ينعقد ثم إن أمكنه صحة صومه بالنزع ولم ينزع لزمته الكفارة أيضا

وفي شرح شيخنا أنه لا كفارة إن استمر لظنه بطلان صومه أو طلع الفجر قبل علمه به وإن استمر مجامعا أو علم طلوعه فنزع حالا

فصل في الركن الثالث من أركان الصوم والمذكور فيه شروط الصحة وسيأتي شروط الوجوب. قوله: (والعقل) أي الغريزي الذي لا يزيله إلا الجنون أخذا مما بعده. قوله: (والنفاس) وكذا نحو الولادة من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل على المعتمد. قوله: (وفرق إلخ) والمنظور إليه في الفرق وجوب قضاء الصلاة على النائم دون المغمى عليه فلا اعتراض عليه. قوله: (إذا أفاق إلخ) صريح هذه الوجوه عدم صحة الصوم في الإغماء المستغرق لجميع النهار بلا خلاف ومثله بالأولى شرب الدواء المذكور بعده المبني عليه وإن علم أنه يزيل عقله لعدم تعديه فالمراد بزوال العقل فيه وجوده في بعض النهار ليصح البناء المذكور عقبه. بقوله إن قلنا إلخ إذ لا قائل بالصحة مع الاستغراق كما علم. وحينئذ فتصحيح البطلان عليه في الطريقة الحاكية ضعيف لما يأتي، ولعل سكوت الشارح عنه للعلم بالصحة فيه بالأولى مما ذكره بعده من صحة صوم السكران إذا صحا لحظة من النهار مع تعديه المنصرف إليه السكران عند الإطلاق. قوله: (فزال عقله) أي بغير جنون. وكذا في السكر بعده فتأمله

قوله: (الثلاثة) وقال مالك: إنها اثنان. قوله: (هو PageV02P076

الراجح دليلا) فالمذهب المعتمد خلافه وإن نفر الأول وأقام بمكة وأشار بقوله: نظرا إلخ إلى أن محل رجحان الدليل إذا أريد به ذلك وإلا فلا. قال بعضهم: وفي هذا الاحتمال إبطال للرجحان فتأمله.

قوله: (في الجملة) أي عند السبب، ومنه أمر الإمام بصوم الاستسقاء كما مر. قوله: (عن القضاء) ولو لنذر أو نفل. قوله: (والنذر) أي المطلق إذ لا يصح نذر شيء منه بعينه لمن لا يصح منه ولا كراهة في صومه لشيء من ذلك، نعم إن تحرى صومه لذلك لم يصح كما في الصلاة في وقت الكراهة. قوله: (لعادته) وتثبت العادة بمرة قبله. قوله: (إلا رجل إلخ) وقيس بما فيه غيره بجامع السبب. قوله: (والسماء مصحية) أي ليست مطبقة بالغيم لأنه مفهوم ما بعده. قوله: (وظن صدقهم) أي وحالهم يشعر به أيضا. قوله: (ولم نكتف به) أي على المرجوح.

قوله: (أو شهد بها صبيان إلخ) فلا بد من العدد فيهم وفيمن بعدهم وأقله اثنان ومن الفسقة الكفار. قوله: (لم يثبت) أي لا خصوصا ولا عموما.

تنبيه: علم مما ذكر هنا عدم صحة ما ذكره شيخنا الرملي عن إفتاء والده في المسألة التي تعم بها البلوى. قوله: (يجب الصوم عليه) أي المخبر بفتح الموحدة. وكذا من أخبره أيضا وهكذا، ولا يخرج ذلك اليوم عن كونه يوم الشك في ذاته. قوله: PageV02P077

إذا تبين) ولو بعد زمن طويل والمراد بقوله: إنه منه أن لا يتبين أنه من غيره. قوله: (الأصح ليس بشك) هو المعتمد تنبيه: مثل يوم الشك بقية النصف الثاني من شعبان فيحرم صوم شيء منه بلا سبب إن لم يصله بما قبله ولو بيوم، ولو وصله ثم أفطر يوما امتنع الصوم بعده قاله شيخنا وفيه نظر لأنه ثبت له بما صامه منه عادة فراجعه.

فائدة: يحرم الوصال بالصوم لأنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -. وكذا الإمساك كما قاله الإسنوي وهو أن لا يتعاطى مفطرا بين اليومين ولو بنحو جماع.

— পৃষ্ঠা ৩২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।