حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: ابتلع ليلا خيطا وأصبح بعضه داخل جوفه وبعضه خارجه فإن أبقاه لم تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة، وإن نزعه بطل صومه لأنه من الاستقاءة فطريقه في صحتهما أن ينزع منه في غفلته أو بغير اختياره أو بإجبار حاكم له على إخراجه وبإكراه عليه فإنه تعذر عليه ذلك أخرجه وجوبا مراعاة للصلاة لأن حرمتها أشد لوجوبها مع العذر وبلعه أولى من إخراجه لعدم التنجيس، ولو لم يصل طرفه الداخل إلى النجاسة لم يضر في الصلاة ولا في الصوم، ولو أذن في إخراجه أو تمكن من دفع من أخرجه أفطر لأن له فيه غرضا. وبذلك فارق الطعن كما مر. ولو أمكنه قطعه من حد الظاهر وإخراجه وابتلاع ما في الباطن لزمه وصحابه. قوله: (والجماع) ولو زنى وطال زمنه أو تكرر. قوله: (ناسيا) ومثله الإكراه كما مر. ولم يذكره الشارح لما قيل من عدم تصوره لأن الشهوة لا توجد إلا عن اختيار وهو مردود والتقييد لأجل الخلاف. قوله: (وفرق الأول) أي من حيث الخلاف.

قوله: (وعن الاستمناء) أي إخراج المني من الذكر باليد ولو مع حائل أو بيد حليلة ولا يفطر بخروج المذي والودي خلافا للإمام أحمد.

قوله: (لأن الإيلاج) أي ولو في هوى الفرج أو بحائل ولو ثخينا أو لغير آدمي في قبل أو دبر، نعم، لا يفطر الخنثى بإيلاجه ولا بإيلاج فيه إلا إن وجب الغسل على ما مر في بابه فراجعه. قوله: (وكذا خروج المني بلمس) أي بحيث ينسب خروجه إليه وإن تأخر عنه، نعم لو لمس قبل الفجر وأنزل بعده لم يفطر ومحل الفطر به في لمس ينقض الوضوء ولو لفرج مبان وإلا كأمرد ومحرم وعضو مبان فلا فطر ولو بشهوة، كما اعتمده شيخنا آخرا ولم يوافق على قول شيخنا الرملي بتقييد لمس المحرم بكونه على وجه الكرامة، وكما لو كان بحائل فلا فطر معه. ولو كان رقيقا وإن كرره أو قصد به الإنزال أو الفطر أو كان بفعلها وإن تمكن من دفعها كما يؤخذ مما مر

. قوله: (خوف الإنزال إلخ) أي فلا فطر به وإن كرره وعلم أنه ينزل به وهذا ما مشى عليه ابن حجر والخطيب تبعا لظاهر ما في المجموع.

وقال الأذرعي يفطر إذا علم الإنزال به وإن لم يكرره، PageV02P074

واعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي قال: والفكر كالنظر في ذلك. قوله: (لما لا يخفى) وهو أن الماضي يفيد وجود التحرك عندما ذكر بخلاف المضارع لشموله للمستقبل وليس مرادا ولا يغتر بما لبعضهم هنا.

تنبيه: النظر والفكر المحرك للشهوة كالقبلة فيحرم وإن لم يفطر به

. قوله: (وكذا لو شك فيه) أي في بقاء الليل. قال شيخنا الرملي وغيره: ولا تصح النية في هذه الحالة لعدم الجزم فيها كما مر. قوله: (ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا وبان الغلط بطل صومه) وكذا لو جامع مثلا كما يأتي. قوله: (وبطل) ويلزمه الكفارة إن أفطر بالجماع في هذه، نعم لو بان له الصواب فلا قضاء ولا كفارة. قوله: (بالتسمح إلخ) حيث أطلق أول النهار وآخره على آخر الليل وأوله وعلى ما لم يعلم أنه أوله أو آخره.

قوله: (فلفظه) هو محتاج إليه في عدم الفطر بالسبق المذكور بعده لأنه وإن صح صومه في إمساكه لو سبق منه شيء إلى الجوف أفطر. كما قاله شيخنا الرملي. قوله: (من مباشرة مباحة) أي من حيث الصوم وإن كان زانيا، ومحل صحة الصوم حينئذ إن لم يقصد اللذة بالنزع وإلا بطل صومه وقيد الإمام جواز الإيلاج بما إذا بقي من الليل ما يسعه مع النزع، وإلا امتنع وبطل PageV02P075

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।