حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيام
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في أركان الصوم وهو ثلاثة النية والصائم والإمساك عن المفطر وتعبيره عنها بالشروط باعتبار أوصافها كالإسلام في الصائم أو باعتبار أنها لا بد منها وإن كان الأولى خلافه. قوله: (النية) ومنها ما لو أكل ليلا خوفا من الجوع أو شرب خوفا من العطش إن لاحظ مع ذلك الصوم. قوله: (بل جزموا إلخ) وذلك لأن الصوم هو الإمساك وهو لا يتميز عن غير رمضان إلا بالنية. قوله: (لفرضه) ولو عارضا كأمر الإمام أو بالنذر أو كان الناوي صبيا كالقيام في الصلاة والمراد بالفرض المفروض. ولا يأتي هنا الاختلاف في نية الفرضية للصبي في الصلاة فتأمل. قوله: (التبييت) أي كل ليلة عندنا كالحنابلة والحنفية وإن اكتفى الحنفية بالنية نهارا لأن كل يوم عبادة مستقلة ولذلك تعددت الكفارة بالوطء في كل يوم منه، ويندب أن ينوي أول ليلة صوم شهر رمضان أو صوم رمضان كله لينفعه تقليد الإمام مالك في يوم نسي النية فيه مثلا لأنها عنده تكفي لجميع الشهر، وعندنا لليلة الأولى فقط. قوله: (ليلا) أي فيما بين " غروب الشمس إلى طلوع الفجر فلو قارنه الفجر لم يصح. وكذا لو شك حال النية هل طلع الفجر أم لا لم يصح بخلاف ما لو شك بعدها هل طلع الفجر أو لا فتصح، ولو شك هل كانت قبل الفجر أو لا أو شك نهارا هل نوى ليلا أو لا فإن تذكر فيهما ولو بعد زمن طويل أنها وقعت ليلا أجزأ.

وإلا فلا. ولو شك بعد الغروب في نية اليوم قبله لم يؤثر، ولو لم تقع النية ليلا ونوى نهارا لم يقع عن رمضان، ولا عن غيره ولا نفلا لأن رمضان لا يقبل غيره. قوله: (لما تعذر اقترانها) لعل المراد لما تعذر صحة الصوم مع اقترانها لأنه جزء من النهار، ولو كان مراده مشقة الاقتران لقال لعسر مراقبة الفجر كما قاله غيره. قوله: (إنه لا يضر الأكل والجماع بعدها ما دام الليل) لأنه لم يتلبس بالعبادة. وكذا بقية المفطرات كالجنون والنفاس والإغماء نعم تبطلها الردة ولو نهارا. وكذا الرفض ليلا لا نهارا. ولا يحرم الرفض كما قاله شيخنا ولا يضر قصد قلبه إلى غيره ولا تركه منجزا PageV02P066

ولا معلقا ليلا أو نهارا كالحج.

قوله: (فرضت الصوم) أي نويته لأن الفرض أنه نفل. قوله: (قبل الزوال) وأوله من الفجر. قوله: (أو بعده) .

أي الزوال ولعله إلى قبيل الليل. قوله: (يقيس إلخ) انظر لم لم يستند لإطلاق الحديث الأول إذ الثاني فرد من أفراده فلا يخصصه تأمل. قوله: (حصول شرط الصوم إلخ) ومنه عدم سبق ماء مضمضة واستنشاق بمبالغة فيضر لأنه يضر لو كان صائما ولا يضر سبقها بلا مبالغة ووصف النووي هذه بأنها نفيسة غير قوي، وقول شيخنا الرملي ويلحق بذلك كل ما لا يفطر الصائم غير مستقيم والوجه إسقاطه وأشار بقوله هنا إلى إخراج النية أو التبييت.

قوله: (التعيين) أي من حيث الجنس لا من حيث النوع ولا الزمن فيكفي نية الكفارة لمن عليه كفارات، ولو أخطأ في الاسم لم يضر مطلقا كأن سمى الخميس بالجمعة، ولا في الاعتقاد كأن اعتقد ما ذكر إن لاحظ الزمان الحاضر أو غدا وإلا لم تصح النية، ولو في الاسم والاعتقاد معا للغالط دون العامد لتلاعبه وبذلك علم أنه لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنة معينة فنوى رمضان سنة غيرها لم تصح وإن كان غالطا لعدم إمكان الملاحظة المذكورة ولو كان عليه صوم فرض لم يدر سببه كفاه نية الصوم الواجب للضرورة مع عدم إمكان ضبط أفراده وبهذا فارق من نسي إحدى الخمس، ويضر التعليق بمشيئة زيد أو بمشيئة الله أو نحو ذلك ما لم يقصد من مشيئة الله التبرك. قوله: (وغيرها) كالواجب بأمر الإمام كما مر.

— صفحة ٣١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।