فصل في أركان الصوم وهو ثلاثة النية والصائم والإمساك عن المفطر وتعبيره عنها بالشروط باعتبار أوصافها كالإسلام في الصائم أو باعتبار أنها لا بد منها وإن كان الأولى خلافه. قوله: (النية) ومنها ما لو أكل ليلا خوفا من الجوع أو شرب خوفا من العطش إن لاحظ مع ذلك الصوم. قوله: (بل جزموا إلخ) وذلك لأن الصوم هو الإمساك وهو لا يتميز عن غير رمضان إلا بالنية. قوله: (لفرضه) ولو عارضا كأمر الإمام أو بالنذر أو كان الناوي صبيا كالقيام في الصلاة والمراد بالفرض المفروض. ولا يأتي هنا الاختلاف في نية الفرضية للصبي في الصلاة فتأمل. قوله: (التبييت) أي كل ليلة عندنا كالحنابلة والحنفية وإن اكتفى الحنفية بالنية نهارا لأن كل يوم عبادة مستقلة ولذلك تعددت الكفارة بالوطء في كل يوم منه، ويندب أن ينوي أول ليلة صوم شهر رمضان أو صوم رمضان كله لينفعه تقليد الإمام مالك في يوم نسي النية فيه مثلا لأنها عنده تكفي لجميع الشهر، وعندنا لليلة الأولى فقط. قوله: (ليلا) أي فيما بين " غروب الشمس إلى طلوع الفجر فلو قارنه الفجر لم يصح. وكذا لو شك حال النية هل طلع الفجر أم لا لم يصح بخلاف ما لو شك بعدها هل طلع الفجر أو لا فتصح، ولو شك هل كانت قبل الفجر أو لا أو شك نهارا هل نوى ليلا أو لا فإن تذكر فيهما ولو بعد زمن طويل أنها وقعت ليلا أجزأ.
وإلا فلا. ولو شك بعد الغروب في نية اليوم قبله لم يؤثر، ولو لم تقع النية ليلا ونوى نهارا لم يقع عن رمضان، ولا عن غيره ولا نفلا لأن رمضان لا يقبل غيره. قوله: (لما تعذر اقترانها) لعل المراد لما تعذر صحة الصوم مع اقترانها لأنه جزء من النهار، ولو كان مراده مشقة الاقتران لقال لعسر مراقبة الفجر كما قاله غيره. قوله: (إنه لا يضر الأكل والجماع بعدها ما دام الليل) لأنه لم يتلبس بالعبادة. وكذا بقية المفطرات كالجنون والنفاس والإغماء نعم تبطلها الردة ولو نهارا. وكذا الرفض ليلا لا نهارا. ولا يحرم الرفض كما قاله شيخنا ولا يضر قصد قلبه إلى غيره ولا تركه منجزا PageV02P066
ولا معلقا ليلا أو نهارا كالحج.
قوله: (فرضت الصوم) أي نويته لأن الفرض أنه نفل. قوله: (قبل الزوال) وأوله من الفجر. قوله: (أو بعده) .
أي الزوال ولعله إلى قبيل الليل. قوله: (يقيس إلخ) انظر لم لم يستند لإطلاق الحديث الأول إذ الثاني فرد من أفراده فلا يخصصه تأمل. قوله: (حصول شرط الصوم إلخ) ومنه عدم سبق ماء مضمضة واستنشاق بمبالغة فيضر لأنه يضر لو كان صائما ولا يضر سبقها بلا مبالغة ووصف النووي هذه بأنها نفيسة غير قوي، وقول شيخنا الرملي ويلحق بذلك كل ما لا يفطر الصائم غير مستقيم والوجه إسقاطه وأشار بقوله هنا إلى إخراج النية أو التبييت.
قوله: (التعيين) أي من حيث الجنس لا من حيث النوع ولا الزمن فيكفي نية الكفارة لمن عليه كفارات، ولو أخطأ في الاسم لم يضر مطلقا كأن سمى الخميس بالجمعة، ولا في الاعتقاد كأن اعتقد ما ذكر إن لاحظ الزمان الحاضر أو غدا وإلا لم تصح النية، ولو في الاسم والاعتقاد معا للغالط دون العامد لتلاعبه وبذلك علم أنه لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنة معينة فنوى رمضان سنة غيرها لم تصح وإن كان غالطا لعدم إمكان الملاحظة المذكورة ولو كان عليه صوم فرض لم يدر سببه كفاه نية الصوم الواجب للضرورة مع عدم إمكان ضبط أفراده وبهذا فارق من نسي إحدى الخمس، ويضر التعليق بمشيئة زيد أو بمشيئة الله أو نحو ذلك ما لم يقصد من مشيئة الله التبرك. قوله: (وغيرها) كالواجب بأمر الإمام كما مر.