حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيام
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وثبوت رؤيته) للصوم وكذا للفطر والحج والنذر وكل عبادة، وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل موته وصلى عليه بعد غسله وتكفينه، ويدفن في مقابر المسلمين. ولا يثبت بذلك للإرث منه لا نحو عتق وطلاق كما سيأتي. قوله: (بعدل) لإفادته الظن قال شيخنا الرملي كوالده وشيخنا الزيادي: فكل ما أفاد الظن كذلك في الصوم والفطر، ومنه خبر غير العدل، ولو عن العدل لمن وثق به أو صدقه ولو صبيا أو فاسقا. ومنه حساب المنجم لنفسه ولمن صدقه، بل قال العلامة العبادي: إنه إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدل لرؤيته، وترد شهادتهم بها انتهى. وهو ظاهر جلي ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة، ومن الظن الاجتهاد في نحو أسير أو محبوس لا في أهل بلد قرب عهدهم بالإسلام مثلا فلا بد فيهم من رؤية أو بينة، ويجوز لكل من هؤلاء الفطر يوم الثلاثين من صومهم بل يجب عليهم وإن لم ير الهلال ولو في الصحو ما لم يقطع بعدمه. ومنه سماع الطبول وضرب الدفوف ونحو ذلك مما يعتاد فعله أول الشهر وآخره، ومنه رؤية القناديل المعتادة فإن طفئت بعد النية ثم أعيدت كما يقع عند التردد في ثبوته صح صوم من لم يعلم بزوالها أو علم به ونوى بعد إعادتها وإلا فلا.

قال الزركشي: ولو علم غير القاضي فسق الشاهد عنده أي أو كذبه في رؤيته لم يجب عليه الصوم بل يحرم عليه، واعتمده شيخنا الرملي قال: والمحكم كالحاكم لمن رضي به، ولو رجع العدل عن الشهادة بعد الشروع في الصوم أو بعد الحكم لم يؤثر في الصوم ولا الفطر آخرا، وإن لم ير الهلال وكان صحوا وقبلهما يؤثر فلا يصح. وتقبل شهادة العدل في أثناء رمضان كأوله. قوله: (وإطلاق إلخ) دفع به ما قيل إنه لا حاجة لقول المصنف، وشرط الواحد إلخ لأن في ذكر العدل غنية عنه. قوله: (والمرأة إلخ) دفع به توهم شمول العدول لها لقبول شهادتها في الجملة. قوله: (وحدها) أي بخلاف الرجل وضم اليمين إليه مؤكد لا شاهد آخر. قوله: (الشهادة حسبة) أي فلا تحتاج إلى دعوى وإن اختصت بأن تكون عند قاض ينفذ حكمه ولو ضرورة. قوله: (وجهان) أصحهما لا تشترط احتياطا للصوم ولا يكفي قول العدل: إن غدا من رمضان إلا إن علم أن مستنده الرؤية.

وقال ابن حجر: لا يكفي مطلقا. قوله: (لا مدخل لشهادة النساء ولا اعتبار) غاير بينهما لقبول شهادة المرأة في الجملة.

فرع: تكفي الشهادة على شهادة الشاهد أنه رأى الهلال كما مرت الإشارة إليه قوله: (المعلقين) أي بغير الثبوت وتقدم PageV02P063

عليها وكان من غير الرائي وإلا وقعا قوله: (صدقه) أي الموثوق به، وكذا غيره كما مر. قوله: (أفطرنا) أي وجوبا وإن كانت السماء مصحية ولم ير الهلال أو دل الحساب على رؤيته على ما مر، ومثل ذلك كما مر من صام بخبر من يثق به أو من صدقه ولو فاسقا أو بحسابه أو من صدقه، أو رأى هلال شوال وحده لكن يندب لهؤلاء إخفاء فطرهم. وللحاكم تعزير ما أظهره إن اطلع عليه. وإذا ظن هذا وجب الإخفاء كما قاله العبادي.

فرع: تردد بعض مشايخنا في أنه هل يجب سؤال من ظن من الرؤية أو علم بحسابه فراجعه. ولا يجوز الصوم بإخبار المعصوم في النوم لعدم ضبط النائم أفعاله

. قوله: (رئي) لو قال ثبت كان أولى. قوله: (وهو لا يجوز كما لو شهد بهلال شوال واحد) مقتضى هذا أن عدم الفطر بشهادة واحد متفق عليه في المذهب. وتقدم عن شيخنا الرملي اعتماد خلافه.

— صفحة ٣١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।